0
الجمعة 19 أيلول 2014 ساعة 23:17
كتب: هشام مدقور

قانون التظاهر في ظل الإنقلاب سكين على رقبة كل مصري

قانون التظاهر في ظل الإنقلاب سكين على رقبة كل مصري
قانون التظاهر في ظل الإنقلاب سكين على رقبة كل مصري
وحتى الللحظة لا يزال الشعب المصري يسعون الى تعديل قانون التظاهر ليكفل حقه بممارسة الديمقراطية ومن هذا المنطلق أكدت حركة 6 إبريل أن أعضاءها سيواصلون الإضراب عن الطعام لحين تعديل قانون التظاهر، معلنة أن رفض حكومة الانقلاب العسكري تعديل القانون، هو تعنت غير مبرر.

وقال محمد كمال، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في بيان اليوم حصلت اسلام تايمز على نسخة منه أن أعضاء 6 إبريل سيواصلون إضرابهم عن الطعام، لحين تعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، موضحًا أن عدد المضربين عن الطعام ارتفع إلى 70 عضوًا.

وأوضح "كمال" أن معركة "الأمعاء الخاوية" مستمرة، وأن الإضراب يكتسب يومًا بعد الأخر شركاء ومتضامنين جدد من كافة أنحاء الجمهورية ومن خارجها.

وكانت الحكومة المصرية قد حسمت أمس الخميس، جدلا شهدته الساحة السياسية المصرية مؤخرا بشأن قانون التظاهر في مصر الذي يواجه انتقادات حيث أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل بحكومة الانقلاب، أمس أنه لا يوجد جديد بشأن قانون التظاهر، وأن القانون سار، وعلى المصريين صغيرًا وكبيرًا أن يلتزموا به من أجل استقرار الوطن

وقال حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات أدلى بها أمس، إن "قانون التظاهر حظي بتوافق من الشعب، ولا توجد نية لمناقشته".
غير أن المحكمة أكدت أنه بعد ثورة الشعب المصري التي أطاحت عام 2011 بنظام الرئيس حسني مبارك"لا يملك أحد، مهما علا في الدولة، أن يفرض على الشخصية المصرية صمتا ولو بقوة القانون"، معتبرة أن "حرية إبداء الرأي في المظاهرات السلمية من الأدوات اللازمة لضمان إصلاح الحكم".

ودعت المحكمة الحكومة إلى إعادة قراءة قانون التظاهر ليتفق مع "التوجه الديمقراطي الحقيقي"، ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمى، وبما لا يخل بحق الدولة في الحفاظ على النظام العام
تنصيص القانون على ضرورة موافقة جهاز الشرطة على التظاهر، "هو تعارض صارخ يضع ذلك القانون في مرمى نيران عدم الدستورية.
رقم : 410581
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم