عاصمة مصر الإدارية دليل على سياسة التوريث التي يتبعها الانقلاب

وأكد أن العاصمة الجديدة ستقام على أراض تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في خطوة لتقليل الازدحام داخل العاصمة.

عارض خبراء الاقتصاد القرار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد وارتفاع أسعار الوقود والسلع والخدمات في ظل عجز الموازنة، مطالبين الحكومة باقامة المشروعات الجديدة لزيادة الإنتاج وتوفير أساسيات الحياة أولا.

في حين يجب ان تمون أولويات الحكومة المصرية هي توفير المواد الأساسية من دواء وطعام وكساء للمواطنين فنجد أنها تحذو حذو حكومة مبارك في العمل على انشاء المباني الحكومية وصرف ميزانية الدولة على أمور لا تغني ولاتسمن من جوع في حين أن الصناعة والزراعة المصرية هم في أمس حاجة لهذه النقود.

ويعترض الخبراء الافتصاديون قرار الحكومة المصرية قائلين "وزارة التنمية الإدارية التي كان من الممكن أن تنفذ تلك الخطط سواء انشاء عاصمة إدارية جديدة أو الانتقال للحكومة الإلكترونية ألغيت.. فلو كان رئيس الوزراء حريصا على ذلك كان الأولى أن يعيد وزارة التنمية الإدارية".

وأضافوا: "الحكومة الحالية لا خبرة لها ولا استراتيجية ولا رؤية، ورئيس الوزراء سعيد بزيارته كل يوم لموقع مختلف.. فمتى يجلس لوضع الخطط والرؤى؟".

كما انتقد العديد مشروع إنشاء عاصمة إدارية لمصر على طريق "مصر – السويس" على أن يضم مقر الرئاسة والبرلمان والوزارات ، واصفين المشروع بأنه عشوائية وعبث بل جريمة جديدة من جرائم الانقلاب في حق الشعب المصري.

في حين أعرب الكثيرون عن تحديهم أن يتم تنفيذ هذا المشروع في تلك المنطقة معبرين إلى أنه مجرد "شو إعلامي" لحكومة الانقلاب في ظل الفرقعات الإعلامية التي تمارسها على الشعب.