رغم ثبوت برائته الا أن محكمة آل خليفة تصر على ادانته!!

ونشر الشيخ جعفر الشارقي على حسابه في تويتر :"الان تم الحكم من محكمة الاستئناف الجنائية على ولدي المعتقل محمد الشارقي ظلما بالسجن ٣ سنوات عن تهمة لم يرتكبها".

وأتى الحكم بعد نشر الشيخ جعفر الشارقي نسخا من محاضر التحقيق في مركز الشرطة وفي النيابة العامة مع نجله المعتقل محمد، ومع مالك البناية التي احترقت، وحارس البناية، وضابط التحرّي.

وقال الشارقي إن هذه الوثائق دليل آخر على براءة محمد كونها جميعا، بخلاف محضر التحقيق مع محمد في مركز الشرطة، تتفق في أن وقت حادثة الحرق، التي اتّهم فيها محمد، هو الساعة 10 مساء، في حين يثبت الفيديو المصور من كاميرا المراقبة في المحل الذي يعمل فيه محمد بأنّه كان متواجدا في العمل في ذات الوقت.

وكانت عائلة الشارقي قد قالت إن ابنها اتُهم في قضية وقعت حينما كان متواجداً في مقر عمله،

وذكرت العائلة أن محمداً (20 عاماً)، يعمل في إحدى شركات السيارات، كما يعمل بنظام جزئي في محل لبيع الهواتف النقالة في محافظة العاصمة، ويبقى خارج المنزل منذ السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، مشيرة إلى أنه متهم بالحرق الجنائي مع شخصين لا علاقة له بهما.

وتحدثت العائلة عن ظروف اعتقال ابنها، مبينة أن اعتقاله تم بعد مداهمة منزلهم في جدحفص بتاريخ 26 آب من العام الماضي (2013).

وأوضحت أن اليوم الذي وقعت فيه الواقعة المتهم فيها محمد، وهو يوم الإثنين 19 آب (2013)، كان متواجداً في عمله الأول حتى الساعة الرابعة عصراً، وإلى الساعة العاشرة مساءً في عمله الجزئي، كما إنه انتقل إلى فرع المحل في أحد المجمعات التجارية.

واستطردت العائلة: «بعد أسبوع من يوم الواقعة، وبالتحديد عند الساعة 2:30 فجر يوم الثلاثاء، 26 آب 2013 داهمت قوات الأمن منزلنا، ودخلوا إلى غرف النوم ونحن نائمون، وأخذوا يسألون عن محمد، وذهبوا إليه وهو نائم على سريره واعتقلوه».

وأضافت «بعد البحث والعناء في مراكز الشرطة تبيَّن أن محمداً معتقل في مركز شرطة الخميس، وأنه سيعرض على النيابة بتهمة الحرق الجنائي مع اثنين من الشباب الذين لا تربطه بهما علاقة سوى أنهما من جدحفص».

وتابعت «بعد أيام من التحقيق في مركز الخميس عرض محمد على النيابة العامة، ووجهت له تهمة الحرق الجنائي، وأمرت النيابة العامة بتوقيفه 60 يوماً على ذمة التحقيق.