۰
يکشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۶
2. واقعیات ساختاری و محدودیت سناریوی ایده آلیستی
مقصود از واقعیات ساختاری در این مقاله، برخی ویژگی ها و شناسه های جامعه عراق و محیط پیرامونی آن (محیط منطقه ای) است که ماهیتی ساسختاری دارند و می توانند بر محیط تصمیم گیری و اراده ی بازیگران و انتخاب های آنها تأثیر گذارده و آنها را محدود کنند. به نظر می رسد این واقعیات ساختاری درخصوص جامعه ی عراق، در چهار حوزه تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و اقتصاد سیاسی این کشور قابل طرح باشد که در عین حال، در شکل دهی به یکدیگر ایفای نقش کرده و هر یک، قوام بخش دیگری بوده است. به بیان دیگر، ساختار و کارگزار در عراق در قوام بخشی و شکل دهی به یکدیگر فعال بوده و خواهند بود و دراین صورت، می بایست نظریه ساختار یابی آنتونی گیدنز را مبنا قرار داد. به نظر گیدنز، ساختار و کارگزار در نوعی فرایند دگرگونی که هم از بستر متأثر است و هم از کنش گر، به طور مستقیم و متقابل با یکدیگر درگیر می شوند. این ایده گیدنز، بعدها یکی از پایه های فهم کانستراکتیویستی الکساندر ونت از روابط بین المللی قرار گرفت که در عنوان «نظریه ی اجتماعی سیاست بین المللی» نمود یافته است. (1386: 209) بر این اساس، واقعیات ساختاری که کارگزاران عراق کنونی با آن مواجهند، توسط کارگزاران گذشته این کشور شکل گرفته و قوام یافته اند و از این رو، مواجهه کنونی میان آن ها به قوام یابی و شکل گیری مجدد آنها در قبال یکدیگر خواهد انجامید. دراین خصوص، به نظر می رسد باز هم می بایست به نظریه بوزان و ویور درخصوص مجموعه های امنیتی منطقه ای بازگشت. آنها در این نظریه به برجسته سازی مفاهیمی چون مجاورت یا همسایگی جغرافیایی(1)، تاریخ مشترک، الگوهای دوستی و دشمنی و شیوه های مشابه امنیتی کردن، توانسته اند مؤلفه های فرهنگ، تاریخ و جغرافیا را در تحلیل مسائل کشورها وارد کنند و عناصر مادی و فرامادی را با یکدیگر درآمیزند و در عین حال، تحولات درون کشوری را با فرایندهای فراکشوری و مسائل منطقه ای را با منافع ملی کشورها تلفیق کنند. (بوزان و ویور، 1388: 61- 56) (نصری، 1384: 603)
در این بحث، مطابق تحلیل بوزان و ویور، به سه متغیر تاریخ، جغرافیا و فرهنگ می پردازیم و اقتصاد سیاسی عراق را در ذیل این سه مؤلفه بررسی می کنیم. این بررسی بر مبنای چهار مبحث کلیدی، یعنی ساختگی بودن(2) عراق، هویت(3) عراق، دیکتاتوری(4) عراقی و روند دولت سازی و دموکراتیزاسیون(5) در این کشور انجام می شود. (4- 3: 2007 , Stanfield)
1- 2. تاریخ سیاسی
به لحاظ تاریخی، کمتر کشوری است که به اندازه عراق، مسائل سیاسی- امنیتی اش متأثر از تاریخ آن باشد. مهمترین واقعیت تاریخی عراق، ساختگی یا جعلی بودن آن و به ویژه، مرزهای سیاسی آن است. در واقع، عراق به صورت کشور، پدیده ای است که با فروپاشی امپراتوری عثمانی و با تدبیر سیاسی - نظامی بریتانیا تأسیس شد و محدوده عراق کنونی حاصل تعریف مرزهای آن از سوی انگلیس و به صورت سیاسی و نه جغرافیایی است که به همین دلیل، معضلات جغرافیایی و سیاسی بسیاری برای این کشور به وجود آورده است. دلیل این نوع کشورسازی از سوی بریتانیا، نقشی است که این محدوده سیاسی می تواند در قبال ایران و به لحاظ راهبردی ایفا کند. در واقع، بریتانیا می خواست همان نقشی را که امپراتوری عثمانی در قبال دولت صفوی ایفا می کرد، عراق نیز در برابر ایران ایفا کند و به مثابه نوعی ضربه گیر یا سد در برابر آن باشد. این ظرفیتی است که بعدها کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا، در برابر کشورمان، آن را فعال نمودند و از این طریق به مهار ایران پرداختند.
ساختگی بودن عراق چند عارضه مهم را برای این کشور به دنبال داشته است. اولین عارضه، اختلافات ارضی و مرزی با تمامی همسایگان به جز عربستان سعودی است. این اختلافات به دلیل قرار دادی بودن مرزها، به منابع آب و نفت و گاز نیز تسری یافته و موجب شده زمینه ها و بسترهای منازعه و تنش میان این کشور و همسایگانش همواره وجود داشته باشد. عارضه دوم، محصور بودن نسبی عراق در خشکی است که نوعی تنگنای ژئوپلتیک را به لحاظ دسترسی این کشور در آبهای آزاد ایجاد کرده و تمایل استراتژیک عراق را برای حضوری وسیع تر در خلیج فارس برجسته می سازد. (کمپ و هارکاوی، 1383: 155- 152)
عارضه دیگر، تناظر قومی اقوام مرزهای عراق با اقوام آن سوی مرز در کشورهای همسایه است که به ویژه درخصوص کردها، مسئله قومی را به مسئله امنیت ملی و تمامیت ارضی این کشور و همسایگان آن تبدیل کرده است. در این مورد، به ویژه ترکیه حساسیت بسیاری به کردستان عراق دارد و حملات نظامی آن اعم از زمینی یا هوایی به این منطقه، به بهانه فعالیت پ. ک. ک که آخرین آن در بیستم می 2010 انجام شد، مؤید این حساسیت است.
درنهایت، ساختگی بودن عراق منجر به شکل گیری بافت بسیار نامتجانس به لحاظ ترکیب قومی - مذهبی و قبیله ای- طایفه ای در این کشور شده است که به لحاظ نداشتن تاریخ مشترکی از زندگی مسالمت آمیز با یکدیگر، احساس هم بختی و هم سرنوشتی نمی کنند و به همین دلیل است که هنوز چیزی به نام ملت عراق وجود ندارد.
علاوه بر ساختگی بودن، عراق هیچ گاه در طول تاریخ خود، برای خود تصمیم نگرفته است. درواقع، عراقی ها در طول تاریخ، هیچ گاه نتوانستند به دست خود حکومتی را بر سر کار بیاورند و حتی نتوانستند هیچ کدام از حکومت ها را نیز سرنگون کنند و این کار همواره با مداخله بیگانگان انجام شده است. درنهایت، رژیم صدام نیز از همین طریق سرنگون شد وحتی شکل گیری نظام جدید در عراق نیز با صورت بندی کنونی، بدون دخالت آمریکایی ها امکان پذیر نبود، هرچند مردم این کشور، تا کنون، چند بار برای برپایی نهادهای حکومتی آن به پای صندوق های رأی رفته اند. این ویژگی تاریخی موجب شده است احساس دولت داشتن یا احساس تعلق به دولت، هیچ گاه در متن گروههای اجتماعی عراق شکل نگیرد و به لحاظ هویتی، حکومت همواره متعلق مفهوم دیگری و نه خودی باشد. نتیجه این امر، شکل ناپذیری و قوام ناپذیری روحیه ملی در این کشور و بی اعتمادی گروههای قومی- قبیله ای به حکومت ها در برقراری و تأمین امنیتشان بوده است. شکل ناپذیری احساس دولت داشتن و روحیه ملی در این کشور با پدیده تاریخی دیگر تکمیل شده و آن، سلطه اقلیت سنی بر دیگر اقوام و مذاهب از جمله شیعیان که اکثریت بافت جمعیتی عراق را تشکیل می دهند، بوده است.
این ویژگی ها، یعنی ساختگی بودن عراق، نقش تعیین کننده قدرت های خارجی در حیات سیاسی این کشور و حاکمیت اقلیت بر اکثریت، موجب تبدیل خشونت سیاسی به نوعی سنت پایدار در تاریخ سیاسی عراق شده است. درواقع، عراق پسا استعماری(6)، به واسطه کودتای ژنرال عبدالکریم قاسم در سال 1958 شکل گرفت و از انگلیس مستقل شد، اما از آن پس، خشونت به قاعده سیاسی حکمرانی در تاریخ عراق تبدیل شد. عراق وارد دوره ای از کودتاها و ضد کودتاها گردید که نتیجه آن، بر سر کار آمدن گروهها و باندهای اقلیتی بود که با نیروهای مسلح هم کاری می کردند.
عصام الخفاجی، پژوهش گر عراقی و مدرس دانشگاه آمستردام، حتی جنگ افروزی صدام حسین در عرصه خارجی را ابزاری در تداوم سنت خشونت ورزی برای تداوم حکومت در داخل این کشور می داند:
«جنگ ایران و عراق نیز همان روالی را طی کرد که اکثر کشورهای اروپایی در سرآغاز عصر حاضر دنبال کردند، یعنی روالی که در آن، جنگ نه فقط با انحصار ابزارهای اجبار، به وسیله ای تبدیل می شود در دست دولت ها برای احراز چیرگی خود بر جامعه، بلکه با ارائه خود به مثابه تنها عامل وحدت یک تشکل اجتماعی، مشروعیت لازم را نیز کسب می کند.»(1378: 64)
هجوم نظامی به کویت نیز در چارچوب همین امر، یعنی به کارگیری خشونت فیزیکی و نیروی نظامی برای تداوم حکمرانی داخلی و سرپوش گذاری بر بحران های درونی رژیم بعث، قابل توضیح است. (مندل، 1378: 125) درواقع، تا هنگام پایان جنگ عراق و ایران، نیروهای نظامی بیشتر به عنوان ابزاری برای مدیریت خشونت آمیز تقاضاها و مطالبات گروهها و اقوام نامتجانس عراقی مورد استفاده قرار می گرفتند، (سریع القلم، 1374: 387) اما از آن پس، به گروه جدید اجتماعی با مطالبات و منافع مشخص تبدیل شدند که صرفاً شرکت آنها در جنگی دیگر می توانست آثار زیانبار حضورشان در جامعه عراق را کاهش دهد. این امر به منزله ی افزایش وزن مؤلفه میلیتاریسم در جهت دهی به راهبردهای سیاست خارجی این کشور بود. جنگ ایران و عراق و کمک های اقتصادی - نظامی دنیای آن روز به رژیم بعث، موجب شد عراق در بین سال های 1990- 1988، دارای بزرگترین و قدرتمندترین ارتش جهان عرب شود. درعین حال، نیروی نظامی این کشور که جنگ با ایران را با ناکامی پشت سر گذاشته بود، برای بازگشت به جامعه و برخورداری از شغل معمولی، با مشکل مواجه بود و سربازان، حتی به لحاظ روحی و مالی نیز توان اداره ی امور شخصی از جمله ازدواج را نیز نداشتند. احساس بی قراری مسری در میان این نیروها، یکی از دلایل تلاش های متعدد برای طراحی و اجرای کودتاهایی بود که در فاصله سال های 1989 و 1990 در عراق به وقوع پیوستند، هر چند همگی آنها از سوی دستگاه امنیتی رژیم بعث در منطقه سرکوب شدند. (29: 2003 , Hashim) این ویژگی، به همراه بدهی یکصد میلیارد دلاری عراق که نشان دهنده فروپاشی توان اقتصادی این کشور نسبت به دیگر رقبا و همسایگان منطقه ای اش بود، تأثیر بسزایی بر تصمیم صدام برای اشغال کویت در سال 1990 گذارد. (89: 2001 , Parasilifi)
2- 2. جغرافیای سیاسی
در بحث پیرامون تاریخ سیاسی عراق، پیوستگی و درهم تنیدگی تاریخ و جغرافیای سیاسی و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی و سیاست و حکومت در این کشور نشان داده و توضیح داده شد که چگونه برخی قواعد حکم رانی و سیاست ورزی در این کشور از ویژگی ها و ظرفیت های طبیعی و جغرافیایی آن سرچشمه می گیرد. در واقع، یکی از عواملی که تحت هر شرایط و اصولی سیاست کشورها را تحت الشعاع قرار می دهد، جغرافیاست. جغرافیای هر کشور، بسیاری از اندیشه ها، سیاست گذاری ها و راه حل ها را به مسئولین آن کشور تحمیل و بعضاً فراتر از اصول و انتزاعیات عمل می نماید. (سریع القلم، 1388: 24) جغرافیای سیاسی عراق نیز علاوه بر موارد پیش گفته، به واسطه چهار ویژگی یا خصیصه مهم، گزینه های سیاست و حکومت در این کشور را محدود و یا فرصت های خاصی را در اختیار برخی بازیگران درگیر در عرصه آن قرار می دهد.
نخستین ویژگی به منطق معماگونه الگوهای رقابت- رفاقت یا دوستی و دشمنی در میان ترکیب و بافت جمعیتی این کشور به لحاظ قومی، مذهبی و سیاسی باز می گردد که یکی از شناسه های اصلی جغرافیای سیاسی آن است. از این جنبه، عراق را می توان چونان ماکت یا نمونه کوچک شده ای از مجموعه امنیتی خاورمیانه به حساب آورد. دلیل این امر آن است که عراق میعادگاه غالب اقوام، مذاهب و گرایش های سیاسی موجود در خاورمیانه اعم از اعراب، کردها، ترک ها، فارس ها، شیعیان، سنی ها، اسلامگرایان، سکولارها، میانه روها، رادیکال ها، چپ گرایان و ناسیونالیست هاست. بنابراین، پیچیدگی منطق و الگوهای دوستی و دشمنی در خاورمیانه، در خصوص عراق نیز صادق است. به بیان بوزان: «در خاورمیانه، برای هر بازیگر بومی یا جهانی دشوار است از بازیگری دیگر در برابر دشمن مشترک پشتیبانی نماید، بدون آنکه، همزمان، دوستی را هم در طرف سوم، تهدید نکرده باشد.»(1381: 670)
برای مثال، اتحاد استراتژیک رژیم صهیونیستی با کردهای شمال عراق در برابر اعراب سنی این کشور، موجبات تهدید ترکیه و تنش در روابط ترک ها با این رژیم را فراهم کرده است. در عراق نیز برای مثال، نزدیکی و ائتلاف آمریکا با سنی ها و نوبعثی ها، موجب دوری کردها و شیعیان میانه رو از آنها می شود و یا ائتلاف سنی ها و شیعیان ملی گرا، شیعیان اسلام گرا و کردها را با احساس تهدیدشدگی مواجه می کند. این واقعیت موجب می شود برقراری تعادل قومیتی در عرصه سیاسی و حکومت عراق که راهبرد ناگزیر دموکراسی سازی در این کشور است، بسیار دشوار و هر تعادلی در این عرصه، شکننده و ناپایدار باشد. به همین دلیل بود که ایالات متحده، پس از چهار سال حضور سیاسی- نظامی در عراق، از تلاش برای الگوسازی عراق به عنوان سرمشق دموکراتیک کشورهای خاورمیانه دست کشید و راهبرد خود در این کشور را تغییر داد. در واقع، ایالات متحده می پنداشت به سبب سرشت ماکت گونه عراق در قبال خاورمیانه، سرنوشت هر یک از گروههای اجتماعی این کشور می تواند آینه ای برای اقوام و مذاهب متناظرشان در دیگر کشورهای منطقه باشد، اما منطق معماگونه و تنوع الگوهای دوستی و دشمنی در عراق، به این خوش بینی پایان داد و بوش در استراتژی پیشنهادی خود به کنگره در سال 2007، به صراحت اعلام کرد ایالات متحده به دنبال نوعی راه حل منطقه ای برای مسئله عراق است. (The Wight House, January 10 , 2007) به بیان دیگر، ایالات متحده تصمیم گرفت نوع بازی خود را در عراق، از بازی ایدئولوژیک به رقابت یا همکاری با دیگر بازیگران منطقه ای بر سر گسترش حوزه نفوذ در عراق، تغییر دهد. یکی از دلایل چند دوره مذاکره این کشور با جمهوری اسلامی ایران در عراق همین تغییر محیط بازی بود. همچنانکه، نتایج این تغییر در دومین انتخابات پارلمانی عراق جدید در هفتم مارس 2010، نشانگر تلاش سه ساله آمریکا در این خصوص بود. در این انتخابات، فهرست العراقیه شامل برخی شیعیان سکولار، سنی ها، نوبعثی ها و ترکمن ها، 91 کرسی از مجموع 325 کرسی پارلمان را به دست آوردند و مقام نخست را در میان فهرست های موجود کسب نمودند. بیشترین رأی دهندگان به این فهرست اعراب اهل سنت بودند و کشورهای عربستان، سوریه، ترکیه، اردن، مصر و امارات متحده عربی از این فهرست حمایت می کردند. ایالات متحده به طور علنی و رسمی از این ائتلاف در جریان انتخابات، حمایت نکرد، اما پس از آن تلاش نمود ائتلافی میان فهرست العراقیه و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی که 89 کرسی را در انتخابات به دست آورده بود و شیعیان ملی گرا را نمایندگی می کرد، برقرار کند.
ویژگی دوم جغرافیای سیاسی عراق، معضلاتی است که بر سر استقرار فدرالیسم در این کشور وجود دارد، یکی از معضلات در این چارچوب، مسئله کرکوک است. شهر کرکوک مرکز استان التمیم عراق، در 250 کیلومتری شمال بغداد قرار گرفته و شهری با پنج هزار سال پیشینه است. اختلافات زیادی بر سر بافت جمعیتی این شهر وجود دارد. منابع کردی، اکثریت جمعیت آن را متعلق به کردها، منابع عربی به عرب ها و برخی منابع ترکمنی، به ترکمن ها می دانند. علاوه بر بافت چند قومی شهر، دلیل دیگر اختلاف بر سر آن، وجود منابع غنی نفت در این شهر است. در مجموع، کرکوک دارای 40 درصد ذخیره نفت عراق است.
مهمترین خواسته کردها در شرایط کنونی، تثبیت فدرالیسم کردی و الحاق کرکوک و سایر مناطق کردنشین خارج از اقلیم کردستان به منطقه تحت حاکمیت این اقلیم است. مبنای این خواسته، نقشه منتشر شده در ماه جولای 2005 است. این نقشه، علاوه بر دربرگیری سه استان دهوگ، اربیل و سلیمانیه که از سال 1992 در کنترل کردها بوده، مناطق جدیدی از استان تمیم به مرکزیت کرکوک، مناطق کردنشین استان دیالی به مرکزیت خانقین، مناطق مندلی، جسان، بدره و زرباطیه در منطقه مابین بغداد و مرز مهران ایران و نیز مناطقی در حاشیه موصل را به کردستان اضافه نموده است. مبنای تحلیلی این خواسته از نظر کردها این است که اعراب و کردها دو ملت جداگانه هستند و در ابتدا باید وجود این دو ملت متفاوت در عراق به رسمیت شناخته شود. در مقابل، اعراب و ترکها مخالف الحاق کرکوک به اقلیم کردستان هستند و آن را مبنائی برای تشکیل کشور مستقل کردی می دانند. دراین خصوص، ترکیه به صراحت اعلام کرده است این الحاق را خط قرمز خود در هجوم نظامی به کردستان عراق می داند. درعین حال، طبق ماده 140 قانون اساسی عراق، مقرر شده است وضعیت کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه، در چارچوب همه پرسی تعیین تکلیف شود. این ماده، راهکار عادی سازی اوضاع، شمارش جمعیت و همه پرسی در کرکوک و سایر اراضی مورد منازعه، پیش از تاریخ 31 دسامبر 2007 را ارائه داده است. به رغم تشکیل کمیته پی گیری ماده 140، همه پرسی کرکوک هنوز برگزار نشده است. دلیل این امر نوع رویکرد شیعیان ملی گرا به رهبری نوری المالکی است. این گرایش ترجیح می دهد به جای مخالفت علنی با الحاق کرکوک به اقلیم کردستان، از طریق مانع سازی اداری و حکومتی، برگزاری همه پرسی کرکوک را به تأخیر بیاندازد. (ویسی، 1387) به هر ترتیب، سرنوشت کرکوک به سرنوشت فدرالیسم و تا حدود زیادی، دموکراسی در عراق گره خورده است. این شهر، نماد پیوند واقعیت ساختاری جغرافیای سیاسی و اقتصاد سیاسی عراق است که نوع بازیگری در آن می تواند بر تعادل قومیتی در عراق تأثیر غیر قابل انکاری بر جای بگذارد و حتی منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، بسیاری از کردها، حتی کرکوک را با موقعیت استراتژیک بیت المقدس در منازعه میان اعراب و مسلمانان با رژیم صهیونیستی مقایسه می کنند. در انتخابات پارلمانی سال 2010، از میان 12 کرسی نمایندگی کرکوک در پارلمان عراق، شش کرسی به فهرست العراقیه مرکب از اعراب و ترکمن ها و شش کرسی به کردها تعلق گرفت که نشانگر تضعیف موقعیت کردها در مقایسه با انتخابات پارلمانی 2005 بود و وضعیت شکننده تعادل قومیتی در این منطقه و کل عراق را نشان می داد. این وضعیت با حساسیتی متفاوت در خصوص استان بصره هم وجود دارد. در سی ام ماه می 2010، نوری المالکی که فهرست انتخاباتی اش در انتخابات پارلمانی در بصره با چهارده کرسی رتبه نخست را کسب کرده است، اعلام نمود اگر موفق به تأسیس دولت شود، قانون مربوط به خود مختاری منطقه بصره را امضا خواهد کرد. بصره یکی از ثروتمندترین استان های عراق و سومین آنها به لحاظ جمعیت پس از بغداد و موصل است. ذخایر نفتی این استان، حدود 20 درصد ذخایر نفتی خاورمیانه است. تبدیل این استان به منطقه فدرالی از دید قائلان به آن به هدف توسعه مناطق شیعی نشین به گونه ای همگام و متوازن با مناطق کردی در شمال است و یکی از راهکارهای تعادل قومیتی در این کشور به شمار می رود. در عین حال، خودمختاری بصره، به لحاظ جغرافیا و اقتصاد سیاسی عراق، با مخالفت اعراب سنی این کشور و عربستان سعودی مواجه است. گسترش حرکت های شیعی در مرزهای شرقی عربستان، وابستگی عرب های سنی عراق به موقعیت ممتاز بصره و مهمتر از همه، تحول منطق بازی ها به نفع ایران از دید سعودی قابل پذیرش نیست. (نصری، 1389: 51)
سومین ویژگی ژئوپلتیکی عراق، موقعیت استراتژیک آن در قبال ایران است. همانطور که گفته شد، وضعیت ژئوپلتیکی عراق به گونه ای است که مناسبترین کشور منطقه برای ایجاد توازن و مهار در برابر ایران به شمار می رود و به لحاظ تاریخی نیز هدف از ساختن آن همین ویژگی بوده است. درعین حال، چنانچه از این ظرفیت بهره برداری نشود یا به عبارت دیگر، حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق به قدری وسعت یابد که رقبا و دشمنان بالقوه و بالفعل آن نتوانند از این ظرفیت بهره برداری نمایند، این کشور ظرفیت آن را دارد که پل و یا تخته پرش برای ایران برای ورود به منطقه شامات و تبدیل شدن به قدرت بلامنازع زیر مجموعه امنیتی خلیج فارس باشد. یکی از دلایل بوش برای تغییر راهبرد ایالات متحده در عراق در سال 2007، همین نکته بود. بر این اساس، رایس و بوش در توجیه راهبرد جدید خود برای کنگره آمریکا، به صراحت اعلام نمودند «عراق باید همچون گذشته، سدی در برابر ایران و نه پلی برای آن باشد.» (The White House, January 10 , 2007)
این ویژگی عراق به لحاظ جغرافیای سیاسی و درعین حال، اقتصاد سیاسی این کشور، نمایانگر فرصتی برای سیاستمداران آن و بازگیران منطقه ای است که می توان آن را «رانت استراتژیک»(7) نامید. (الخفاجی، 1378: 71) به بیان دیگر، عراق در شرایط خاص تاریخی و در میانه رقابت های راهبردی منطقه ای، این امکان را دارد که نظر به موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک خود در برابر ایران، از دیگر کشورها و بازیگران منطقه ای و برون منطقه ای که از مهار ایران سود می برند، تقاضای مابه ازاء اعم از اقتصادی یا سیاسی- راهبردی نماید. این وضعیتی بود که با طولانی تر شدن جنگ ایران و عراق و به تبع آن کاهش فوق العاده درآمدهای نفتی، در فاصله سال های 1982 تا 1983 رخ داد. در آن زمان، عراق و رژیم صدام از وضعیت دولت رانتی که به درآمدهای ناشی از منابع نفتی خود اتکا داشت، به کشوری تبدیل شد که از قِبَل رانت استراتژیک خود کسب درآمد می کرد. در خلال سال های 1983 تا 1989، صرفاً سرریز مستمر و منظم کمک های مالی کشورهایی چون عربستان، کویت و امارات متحده عربی بود که اقتصاد عراق را سر پا نگه داشت. این ویژگی باعث می شود توسعه نیروهای مسلح و نظامی، به نوعی دارایی برای این کشور تبدیل شود.
رانت استراتژیک، استقرار صلح طلبی به عنوان جهت گیری پایدار سیاست خارجی عراق را بسیار دشوار می کند، به ویژه آنکه، این ظرفیت عراق به منزله نوعی معمای امنیتی برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است. به بیان دیگر، آنها برای حفظ امنیتشان در برابر ایران، نوعی باج راهبردی به عراق می دهند، اما در برابر، عراق با دریافت این رانت استراتژیک، در برابر خود این کشورها، به لحاظ نظامی- اقتصادی نیرومند می شود و آنها را در معرض تهدید قرار می دهد. این اتفاقی بود که منجر به جنگ دوم در زیر مجموعه امنیتی خلیج فارس و اشغال نظامی کویت از سوی عراق شد. این دو ویژگی، یعنی رانت استراتژیک عراق و معمای امنیتی اعضای شورای همکاری خلیج فارس، ایجاب می کند غرب و در رأس آن، ایالات متحده آمریکا برای حفظ منافع خود در منطقه و جلوگیری از بروز منازعات میان متحدین منطقه ای اش، حضور سیاسی و نظامی- امنیتی خود را تا آینده غیر قابل پیش بینی در این منطقه حفظ نماید.
ویژگی چهارم، موقعیت جغرافیایی خاورمیانه است. این منطقه، چه به لحاظ مناسبات درونی و چه به لحاظ موقعیت بین المللی، منطقه ای «امنیتی» یا «امنیتی شده» است. در سطح درون منطقه ای، در غالب کشورهای خاورمیانه، همچنان، تهدیداتی که صبغه سرزمینی بیشتری دارند، اولویت های امنیت ملی را مشخص می کنند و تهدیدات با صبغه سرزمینی کمتر مانند تهدیدات اقتصادی، در اولویت بعدی هستند. به همین دلیل است که تحصیل امنیت از راه برتری نظامی همچنان در کانون سیاست های امنیتی این کشورها قرار دارد. بسیاری از قدرت های منطقه، درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه دولتی را صرف مسایل نظامی می کنند و همه آنها از لحاظ فنی درصدد توسعه یا خرید سیستم های تسلیحاتی پیشرفته ای مانند موشک های بالستیک میان برد، بمب افکن های جنگی و سیستم دفاع ضد موشکی هستند. (مارتین، 1383: 51) در واقع، چنانکه لی نور. جی مارتین در مطالعه «رهیافت جامعه برای مطالعه امنیت ملی در خاورمیانه» به درستی تأکید می کند، کشورهای این منطقه با سه تهدید عمده درخصوص امنیت ملی خود مواجه هستند که به ترتیب عبارتند از رژیم سیاسی، انسجام اجتماعی و تمامیت ارضی، تهدیدات نخست موجب شده است امنیت ملی در این کشورها عمدتاً به امنیت رژیم یا به بیان بوزان «امنیت حکومت» (1388: 28) تحویل شود. امنیت رژیم در این منطقه، به بیان مصطفی کامل السعید عبارت است از حفظ ارزش های حیاتی رژیم مخصوصاً رهبران و نهادهای اصلی. (1383: 97)
تهدید بعدی، یعنی پائین بودن انسجام اجتماعی - سیاسی در درون کشورها، موجب پدیده ای شده است که بوزان آن را «حکومت ضعیف» می نامد (1388: 30). در واقع، چند پارگی جامعه به لحاظ سیاسی - اجتماعی، موجب می شود حکومت نتواند در اداره جامعه همچون حکومتی قوی ظاهر شود و در نتیجه، در این کشورها شاهد میزان بالای خشونت های سیاسی، دست به دست شدن سریع حکومت در میان بلوک های قدرت، استفاده آشکار از زور توسط حکومت در حیات سیاسی داخلی و میزان بالای کنترل حکومت بر رسانه ها و احزاب مخالف هستیم. بر این اساس، تهدیدات امنیت ملی و یا در واقع، امنیت رژیم، عمدتاً ماهیتی داخلی می یابند تا خارجی. برجستگی تهدید سوم نیز موجب اهمیت و افزایش روزافزون بعد نظامی امنیت ملی و نقش و جایگاه نظامیان در حیات سیاسی کشورها می شود. پیوستگی و مشابهت مسائل و تهدیدات امنیت ملی این کشورها با یکدیگر و از جمله، عراق با کشورهای زیر مجموعه امنیتی خلیج فارس، موجب می شود شیوه های امنیتی کردن و غیر امنیتی کردن مسائل و پدیده ها در این کشورها مشابه یکدیگر باشد و برای مثال، کشوری چون عراق نتواند رویه ی متفاوتی در سیاست امنیتی خود اتخاذ نماید. به همین دلیل است که بوزان و ویور در سال 1998، تعریف خود از مجموعه ی امنیتی را که در سال 1983 در کتاب مردم، دولت ها و هراس داده بودند، عوض کردند. مطابق تعریف پیشین، مجموعه امنیتی از نظر آنها به گروهی از دولت ها اطلاق می شد که نگرانی های اصلی امنیتی آنها تا اندازه ای به یکدیگر گره خورده است که امنیت ملی آنها را به صورت منطقی نمی توان جدای از یکدیگر مورد توجه قرار داد، اما در تعریف جدید، در کتاب مناطق وقدرت ها، آنها به این نتیجه رسیدند که مجموعه ی امنیتی، عبارت از مجموعه ای از واحدهاست که در آنها فرایندهای عمده امنیتی کردن و غیر امنیتی کردن یا هر دوی آنها، آن اندازه درهم تنیده شده اند که مشکلات امنیتی نمی تواند جدای از یکدیگر تحلیل یا حل شود. (1388: 55)
در خصوص عراق، این وضعیت بیش از هر چیز در متغیر انسجام داخلی معنا می یابد. به لحاظ موقعیت شکننده اقوام در قبال یکدیگر و ناپایداری تعادل های قومیتی در این کشور، مسئله قومی در آن تا آینده غیر قابل پیش بینی، مسئله امنیتی خواهد بود و نمی تواند غیر امنیتی قلمداد شود و در عین حال، امنیتی دیدن مسائل قومی در دیگر کشورهای این مجموعه امنیتی، به تشدید و تقویت این نگاه در حکومت عراق می انجامد. این امر به پدیده ای منتهی می شود که می توان آن را پارادوکس امنیت و دموکراسی در عراق نامید و موجب می شود دولت آینده عراق نتواند به لحاظ سیاست قومی، به دولتی پست مدرن تبدیل شود و حداکثر، دولتی مدرن باشد. به بیان دیگر، دموکراسی سازی و اعطای آزادی های سیاسی به هویت ها و قومیت های مختلف و امنیت سازی به معنای افزایش نقش دولت مرکزی در کنترل نظم و امنیت در میان اقوام و هویت های مختلف در عراق، با یکدیگر جمع پذیر نیستند و رابطه ای پارادوکسیکال دارند. در واقع، سیاست قومی دموکراتیک در دنیای کنونی که راه ناگزیر دموکراسی سازی در عراق است. در چارچوب دولت های پست مدرن معنا می یابد. در این دولت ها، بر مبنای سیاست هویت، مسئله ی قومی، معضل امنیتی نیست و سیاست تفاوت مانع از امنیتی دیدن مسائل قومی می شود. (پاکولسکی، 1388: 240) این درحالی است که عراق به لحاظ واقعیات ساختاری درون کشوری و منطقه ای، نمی تواند در این چارچوب بازی کند. به همین دلیل است که بوزان و ویور معتقدند «دنبال کردن طیف کشورهای ضعیف/ قوی، متداول ترین شیوه ی طبقه بندی دولت های معاصر به سه نوع پست مدرن، مدرن و پیشامدرن است.»(1388: 32)
در بعد منطقه ای نیز به نظر می رسد خاورمیانه پس از رویداد 11 سپتامبر، به متن معادلات امنیتی جهان وارد شده است. تا پیش از این رویداد، دنیای غرب و در رأس آن ایالات متحده، تصور می کرد می توان روند جهانی شدن ارزش ها و سبک زندگی غربی یعنی لیبرال دموکراسی و سرمایه داری را بدون خاورمیانه به پیش برد و این منطقه را به بیرون تاریخ پرتاب کرد. پس از 11 سپتامبر غرب فهمید که نادیده گرفتن خاورمیانه و تحولات آن می تواند حتی به فروپاشی تمدن غرب بیانجامد. از این رو، خاورمیانه از این پس در نگاه جهانی و به ویژه در نگاه غربی، منطقه ای امنیتی شده است و مدیریت آن تکلیف ساختار امنیت جهانی را روشن خواهد کرد. (افتخاری، 1384: 44) از این رو، هیچ یک از بازیگران منطقه، به ویژه خلیج فارس و از جمله عراق نمی توانند تا آینده غیر قابل پیش بینی، از روابط خارجی و منطقه ای خود امنیت زدایی کنند و سیاست نظامی گری را کنار بگذارند. این امر باز هم به پارادوکس امنیت و صلح و پارادوکس امنیت و دموکراسی در عراق آینده دامن خواهد زد.
3- 2. فرهنگ سیاسی
سومین مؤلفه ای که تحقق سناریوی ایده الیستی را در عراق آینده محدود می کند، فرهنگ سیاسی مردم این کشور یا مجموعه ایستارها و تمایلات شناختی، تحلیلی و احساس آنها نسبت به امر سیاسی است. آنچه فرهنگ سیاسی جامعه را به مفهومی ساختاری تبدیل می کند، همانا اصل ناخودآگاه بودن آن است. این خصلت باعث می شود بسیاری از افکار، تمایلات و گرایش های سیاسی کمتر مورد بازبینی قرار گیرند و از ثبات نسبی برخوردار باشند. (سریع القلم، 1386: 15و 14) فرهنگ سیاسی مردم عراق نیز دارای سه ویژگی مشخص است که این ویژگی ها، دموکراسی سازی در داخل و صلح طلبی در سیاست خارجی این کشور را با مانع مواجه می کند و موجب تمایل به اقتدار گرایی در داخل و عدم همکاری در سیاست خارجی می شود. این سه ویژگی را می توان نامنسجم بودن، خشونت گرا بودن و مذکر بودن نامید.
نامنسجم بودن فرهنگ سیاسی در عراق به بافت طایفه ای و عشیره ای این کشور و تقسیم آن به سه جامعه کلی اعم از شیعه، سنی و کرد باز می گردد. ماده 43 قانون اساسی دائمی عراق که در ذیل بخش حقوق و آزادی ها طرح شده، بافت قبیله ای و عشیره ای آن را مورد تأیید و شناسایی قرار داده است:
«حکومت بر رشد و ترقی قبایل و عشایر عراق تأکید دارد و به امور آنها به طوری که با دین، قانون و تقویت ارزش های والای انسانی و کمک به پیشرفت جامعه هماهنگ باشد، توجه می کند و از عرف های عشایر که با حقوق انسان منافات دارد، جلوگیری به عمل می آورد.»
این ویژگی، در واقع، مبین نوعی فرهنگ است که آلموند و وربا در اثر کلاسیک خود با عنوان فرهنگ مدنی(8)، از آن با عنوان فرهنگ محلی و بسته(9) یاد می کنند که با نبود حس شهروندی و برجستگی هویت محلی مشخص می شود. (Heywood, 2002:200)
در واقع، وجود سه گروه متفاوت اجتماعی در عراق با زبان های گوناگون، قومیت های متفاوت و تنوع امکانات اقتصادی، موجب پدیداری نوعی فرهنگ سیاسی پیشامدرن شده است که شعاع وفاداری های آن به سطوح قومی، محلی، خانوادگی و قبیله ای محدود است و اعتماد بین قومی و بین گروهی در نازل ترین سطوح خود قرار دارد. در این چارچوب، کشور به منزله ی مجموعه ای از عشایر و اقوام است که با یکدیگر برای کسب قدرت، امنیت و ثروت رقابت و ستیزه می کنند و درعین حال، دولت مرکزی را به عنوان مرجعی عادل و قانونی به رسمیت نمی شناسند. (سریع القلم، 1386: 72) این ویژگی موجب می شود اطلاق مفهوم جامعه یا ملت -دولت به عراق، محلی از اعراب نداشته باشد.
این ویژگی باعث می شود هر گونه تعادل قومیتی در عرصه سیاسی عراق، موقتی و شکننده باشد، به ویژه، چنانچه درآمدهای نفتی و بهره گیری از رانت نفت به شیوه ای قومیتی توزیع شود و سامان یابد، شکل گیری جامعه همگن عراقی بسیار دور از دسترس خواهد بود.
ویژگی دوم، فرهنگ خشونت در عراق است. عراق دارای سنت دراز دامنه ای از اعمال خشونت فیزیکی در مناسبات سیاسی است.
در سال 1936، اولین کودتای جهان عرب در عراق اتفاق افتاد (Tripp, 2002:88) و از آن پس، مردم عراق با موجی از سرکوب ها، اعمال دیکتاتوری، کودتا، کوچ اجباری، نسل کشی، اخراج از کشور و جنگ خارجی مواجه بوده اند. علت این امر، همانگونه که شفیق غبرا(10) استاد عراقی دانشگاه کویت تأکید می کند، به میزان قابل توجهی در ناکامی حکومت عراق در ایجاد هویت ملی یکپارچه به نحوی که کل مردم این کشور را در برگیرد، نهفته است. (1381: 135) همچنانکه ناکامی در این سطح، به شکست این کشور در ایجاد روابط مسالمت آمیز با جهان خارج کمک کرده است. پس از اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف نیز سطح جدیدی از خشونت در قالب جنبشی تروریستی در این کشور پدیدار شد که آزادسازی عراق از اشغال خارجی را به عنوان هدف اصلی خود تعریف کرد و شاخصه ی آن عملیات انتحاری بود. این جنبش ترکیبی ناسازه گون از اعراب سنی ناراضی، بقایای حکومت پیشین بخصوص افسران بعثی، برخی قبایل عراق، گروههای مافیایی و القاعده عراق بود. علاوه بر این، اغلب جریان های مهم سیاسی در عراق، دارای نیروهای شبه نظامی هستند و یا بخشی از ارتش این کشور را تحت کنترل دارند. این وضعیت، چالشی مهم برای حکومت عراق در به رسمیت شناختن حق آن در به انحصار درآوردن مشروعیت اعمال زور فیزیکی و ابزارهای خشونت است. این وضعیتی است که در ادبیات دولت - ملت سازی از آن با عنوان دولت های ورشکسته(11) یاد می کنند. بر این اساس، دولت ورشکسته دولتی است که در آن، ویژگی اصلی مفهوم دولت در بیان ماکس وبر، یعنی انحصار مشروعیت استفاده از زور فیزیکی در درون مرزهایش شکسته شده باشد. این امر اغلب از سوی جنگ سالاران، گروه های شبه نظامی و تروریست ها صورت می گیرد. (Rotberg,2004:43) که هر سه این گروهها در عراق از جمله بازیگران فعال در عرصه سیاست داخلی هستند. این ویژگی موجب می شود در پی هر تحول یا فرصت سیاسی، تعادل قومیتی موجود که مبنای برقراری دموکراسی در عراق است، به واسطه ی خشونت فیزیکی که عمدتاً ماهیتی قومی پیدا می کند، برهم بخورد. نمونه بارز این مسئله انفجارها و حملات تروریستی پس از انتخابات پارلمانی 2010 در مناطق شیعه نشین عراق است. بر این اساس، در عراق هیچ حکومتی نمی تواند پیش از غالب شدن بر سایرگروههای مسلح جمعیت کشور در رقابت بر سر اثبات آن که کدامیک می تواند بهتر از دیگری از مردم حراست کند، صاحب مشروعیت انحصار اعمال زور فیزیکی شود. این ویژگی نمایانگر پارادوکس امنیت و دموکراسی در عراق آینده است. همچنانکه می تواند در سیاست خارجی مانع از تبدیل سیاست های نظامی به سیاست های دفاعی به جای تهاجمی شود.
ویژگی سوم نیز مذکر بودن فرهنگ سیاسی عراق است. همچنانکه عصام الخفاجی مطرح می کند، جهان بینی حاکم بر حزب بعث که سعی در تزریق آن در میان گروههای اجتماعی عراق داشت و همچنین منشاء روستایی رهبری و توده حزبی بعث، اصولاً بر نوعی فرهنگ مذکر دلالت داشت که در آن معیار مردانگی نیز برخورداری از تجربه جنگی بود. بر این اساس، از یک سو، عراق به عنوان عنصر مذکر جهان عرب تصویر می شد که تصویری بود در ساخت و ساز دائم (1374: 72) و در داخل نیز از سوی دیگر، مردان جنگجو به ویژه افسران سنی، به عنوان عراقی های راستین معرفی می شدند. تصویر عراق به عنوان عنصر مذکر جهان عرب با تصور بسیاری از اعراب از این کشور به عنوان «پروس جهان عرب» همخوانی داشت. (همان: 63)
ادعای رهبری جهان عرب از سوی صدام حسین به نوعی برایند این تصاویر و برداشت ها بود.
این فرهنگ از یک سو مانع شکل گیری فرهنگ دموکراتیک در میان مردم عراق است و از سوی دیگر، مانع از آن می شود تا عراق وارد ترکیب های بومی سیستم امنیتی در منطقه خلیج فارس شود و از نقش یگانه ای که در گذشته در جهان عرب برای خود قائل بود، وارد نوعی ائتلاف یا اتحاد با کشورهای عرب زیر مجموعه امنیتی خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی گردد و نقش هم تراز یا حتی تابع نسبت به آنها پیدا کند. این امر، به ویژه هنگامی که مسئولان و متولیان سیاست خارجی عراق اعم از رئیس جمهور و وزیر امور خارجه از میان کردها یا شیعیان انتخاب شوند. از همیشه امکان ناپذیرتر می نماید. درواقع، در سیاست داخلی، همانگونه که افلاطون در رساله جمهوری تأکید کرده است، دموکراسی به واسطه آنکه حکومتی است رنگارنگ و سیال، بیشتر باب طبع زنان می باشد (1380: 1114) و خصلتی زنانه دارد. از این رو، باب طبع آن بخش از گروههای سیاسی عراق نیست که برای این کشور در عرصه داخلی و خارجی، هویتی مذکر قائلند. برای مثال، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق پس از انتخابات پارلمانی 2010 به صراحت اعلام کرد عراق به عنوان کشوری عرب نمی بایست رئیس جمهوری کرد داشته باشد. (www. irdiplomacy. ir) این هویت در عرصه خارجی و منطقه ای نیز موجب می شود همچنان خلیج فارس به لحاظ امنیتی و معادلات قدرت، سه پایه باشد، هر چند عراق و مجموعه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، از متحدین ایالات متحده باشند. در واقع، اتحاد و یا در کنار هم قرارگیری عراق آینده و اعضای شورای همکاری تنها در سایه حضور بلند مدت نیروهای آمریکایی در منطقه امکان پذیر خواهد بود. این امر به منزله تداوم نظامی گری در عراق آینده و برقراری نوعی صلح مسلح میان آن و دیگر بازیگران زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس است.
نتیجه گیری؛ سناریوی میانه و راهکار جمهوری اسلامی ایران
دموکراسی سازی در داخل و یا به بیان بهتر، امکان پذیری تعادل قومیتی در عرصه سیاسی داخلی عراق و صلح طلبی در سیاست خارجی، متن سناریوی ایده آلیستی عراق آینده را تشکیل می دهد. این سناریو، چنانکه در مقاله به تفصیل بیان شد، از سوی برخی مؤلفه ها همچون خصلت سیاسی و نزاع پرور مرزهای سیاسی این کشور، فقر اعتماد میان اقوام و گروههای سیاسی (افقی) و میان آنها با حکومت مرکزی (عمودی) و به تبع آن، فقر روحیه ملی، نیرومندی فرهنگ خشونت و نظامی گری، منطق معماگونه الگوهای دوستی و دشمنی در میان ترکیب و بافت جمعیت ناهمگن این کشور، مسأله کرکوک و ظرفیت ژئواستراتژیک حاصل از آن برای این کشور، شیوه های خاص امنیتی کردن و امنیتی دیدن مسائل و تهدیدها در منطقه خاورمیانه که عراق نیز به تبع منطق اشاعه یابنده این روندها در یک مجموعه امنیتی، گریزی از آن ندارد، امنیتی شدن خاورمیانه در معادلات جهانی و بین المللی، فرهنگ سیاسی عشیره ای و نامنسجم این کشور، خصلت ورشکسته دولت در آن و تصویر مذکری که ناسیونالیست های عراقی سعی در ارائه آن در عرصه های سیاسی داخلی و خارجی این کشور دارند، تهدید می شود و با مانع روبروست. به بیان دیگر، نیروی مقاومت یا اینرسی این عوامل به احتمال بسیار مانع از تحقق سناریوی ایده آلیستی دراین کشور در میان مدت می شود. از سوی دیگر، بازگشت به عراق گذشته نیز نامحتمل می نماید؛ چرا که بازیگران جدید عرصه سیاسی این کشور از جمله کردها و شیعیان، در برابر هر گونه گذشته گرایی به شدت مقاومت می کنند و در این صورت، تکه تکه شدن(12) عراق برای آنها گزینه مناسب تری است.
برآیند این گزاره ها، نشان می دهد سناریوی محتمل تر عراق آینده، سناریوی میانه یا برقراری نوعی شبه دموکراسی در این کشور است که به واسطه احیاء نوعی ناسیونالیسم قومی یا غیر مدنی رقیق در این کشور، پی گیری می شود. این سناریویی است که از سال 2007 همزمان با تغییر راهبرد ایالات متحده در عراق و با اجماع نسبی و ضمنی کشورهای عرب منطقه، ترکیه و اهل سنت عراق دنبال می شود. مضمون این سناریو بازگشت عراق به دنیای عرب و احیای نوعی هویت عربی برای این کشور، بدون تغییر در قانون اساسی آن است.
راهکار تحقق این سناریو نیز برقراری نوعی ائتلاف میان اعراب سنی، ترکمن ها، نوبعثی ها و سکولارها و ملی گرایان اعم از شیعیان و سنی هاست. در واقع، هر سه گروه بعثی ها، سکولارها و ملی گرایان، به دو دسته شیعی و سنی تقسیم می شوند که مبنای ارتباط آنها با یکدیگر، نه مذهب بلکه ایدئولوژی است. از این رو، می توان با ایجاد ائتلاف میان گروهها و تبدیل شیعیان به ویترین و نمای بیرونی آن، رأی اکثریت مردم عراق یعنی شیعیان را جلب کرد و چون دموکراسی پارلمانی در قانون اساسی این کشور، از نوع دموکراسی اکثریتی است، ائتلاف مذکور می تواند به شیوه ی قانونی و با سازوکارهای دموکراتیک به رأس ساختار سیاسی این کشور راه یابد. این سناریویی است که به طور جدی در انتخابات پارلمانی 2010 در این کشور از سوی عربستان سعودی، ترکیه، مصر، اردن، سوریه، امارات متحده عربی و ایالات متحده پیگیری شد و به آراء معنادار و مهم فهرست العراقیه در این انتخابات انجامید.
آنچه در این سناریو به عنوان برنامه این ائتلاف برای عراق آینده پیش بینی شده است، شکل دهی به پویش هویتی در این کشور یا ساختن هویت عراقی است که ظاهراً جنبه سلبی دارد. به بیان دیگر، به طور مستقیم بر هویت عربی عراق تأکید نمی کند، بلکه از طریق نوعی اشاعه ایران هراسی، به دنبال ساختن هویت عراقی یکپارچه است که قاعدتاً نه عربی - کردی، بلکه عربی خواهد بود. در واقع، ناسیونالیسم همچنانکه راجرز بروبیکر، تأکید می کند، میدانی از سه نیروی «دولت های ملی کننده»، «اقلیت های ملی» و «میهن های بیرونی» است. به این معنا، ناسیونالیسم نه نوعی کیفیت ذاتی بلکه نتیجه یک سری کنش ها و فرایندهای سیاسی است. نتیجه کشمکش میان این سه نیرو می تواند فرایندی باشد که گفتمان ملی گرا را تشدید و از طریق ایجاد احساس خطر در میان اقوام و گروهها، به شکل گیری حس ملی در آنها کمک کند. (شوارتز منتل، 1388: 252)
این وضعیت به طور آشکار در تبلیغات انتخابات پارلمانی 2010 در عراق قابل مشاهده بود و حتی گروههای ملی گرای شیعه، محور شعارهای خود را نفی دخالت خارجی و به ویژه جمهوری اسلامی ایران قرار داده بودند.
اجزای دیگر این سناریو عبارتند از جلوگیری از الحاق کرکوک به حکومت اقلیم کردستان و ممانعت از برگزاری همه پرسی در آن، بازگشت بعثی ها و طوایف سنی مذهب به کادرهای فرماندهی و مدیریتی نیروهای مسلح و سرویس های امنیتی - اطلاعاتی، تداوم حضور نیروهای امریکایی در عراق و سعی در به بازی گرفتن کردها و شخصیت های برجسته آنها در مقام نیروهای دسته دوم و یا تشریفاتی در ساختار رسمی حکومت.
تحقق این سناریو- که البته با مشکلات بسیاری، به ویژه به دلیل منطق معماگونه الگوهای دوستی و دشمنی در این کشور مواجه است- موجب می شود عراق آینده در عرصه سیاست خارجی و منطقه ای نیز مطابق منافع مجموعه کشورهای عرب به همراه ترکیه و ایالات متحده رفتار کند، بدون آنکه وارد نوعی نظام امنیت دسته جمعی منطقه ای شود. این امر، به واسطه حضور ایالات متحده در منطقه و توافق های دوجانبه امنیتی با کشورهای عضو زیر مجموعه امنیتی خلیج فارس- بجز ایران- ممکن می شود و در عین حال، در موارد خاص، این امکان وجود خواهد داشت که بر سر مسائل موردی، کنفرانس ها و اجلاس های مشترک حتی با حضور ایران برگزار شود.
این وضعیت، موجب می شود عراق در عین حفظ نظامی گری در سیاست خارجی، از رویکرد تهاجمی چشم بپوشد و به دنبال سلاح های کشتار جمعی نباشد. از سوی دیگر، در عین حفظ امکان به فعلیت در آوردن قابلیت مهار کنندگی اش در قبال جمهوری اسلامی ایران، به دنبال نوعی مهار و ضربه گیری فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی در برابر کشورمان باشد.
بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران می بایست دو راهکار عمده را در دستور کار سیاست خویش در صحنه عراق قرار دهد. راهکار نخست، ایفای نقش توازن بخش(13) در میان نیروهای سیاسی- قومی داخلی این کشور است که می بایست از طریق میانجی گری / تفرقه افکنی و تضعیف/ تقویت، متحقق شود. در واقع، جمهوری اسلامی می بایست با این راهکار مانع برقراری هر گونه اتحاد و اتئلاف میان بازیگران و قدرتمندانی شود که علقه ضد ایرانی دارند و درعین حال، میان بازیگرانی که زمینه های پیوند با منافع کشورمان را دارند، درصورت بروز اختلاف میانجی گری کند. برای مثال می بایست به دنبال تفرفه افکنی میان شیعیان ملی گرا و حتی سکولار با دیگر اعضای ائتلاف العراقیه بود و درعین حال، میان شیعیان ملی گرا و اسلام گرا (مجلس اعلا و صدری ها) میانجی گری نمود.
راهکار دوم، ورود به صحنه عراق از مسیر روابط فرهنگی- اجتماعی و فنی - مهندسی یا اقتصادی - تجاری و از طریق نهادها و بازیگران غیر دولتی و خصوصی است که به منزله نوعی دیپلماسی عمومی است و می تواند با حفظ و گسترش حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در این کشور، به طور مؤثر از احیاء ظرفیت مهار کنندگی عراق آینده در قبال کشورمان پیش گیری نماید و در عین حال، به واسطه غیر رسمی بودن بازیگران فعال، با حساسیت گروههای سیاسی - مذهبی عراق مواجه نشود. به واقع، منطق بازی در عراق آینده در حال گذار به حوزه اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی است و می بایست از هم اکنون برای بازیگری فعال در عراق آینده، برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد.
فرزاد پور سعید
پی نوشت ها :
1- Geographical- Proximity.
2- The artificiality debate.
3- The identity debate.
4- The dictator debate.
5- The State-building and democratization debate.
6- Postcolonial.
7- Strategic Rent.
8- The Civis Culture.
9- parachial culture.
10- Shafeaq N. Gabra.
11- Failed State.
12- fragmentation.
13- balancer.
فهرست منابع:
آشوری، داریوش(1388)؛ «هویت ملی و پروژه ی ملت سازی»، در پَرسه ها و پرسش ها، تهران: آگه.
افتخاری، اصغر (1384)؛ «خاورمیانه، منطقه ای امنیتی شده»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دوازدهم، شماره 43، صص 48- 31.
افلاطون (1380)؛ دوره کامل آثار افلاطون، ج دوم، رساله جمهوری، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران: خوارزمی، چ سوم.
الخفاجی، عصام (1378)؛ «جنگ و جامعه: عراق در مسیر نظامی شدن»، گفتگو، شماره 23، صص 81- 63.
السعید، مصطفی کامل (1383)؛ «مشروعیت و امنیت در کشورهای عربی (1996 - 1989)»، در لی نور جی.
مارتین، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمه قدیر نصری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، صص 142- 95.
ــــ (1381)؛ «خاورمیانه: ساختاری همواره کشمکش زا»، ترجمه احمد صادقی، فصلنامه سیاست خارجی، سال شانزدهم، شماره 3.
ـــــ(1388)؛ «مردم، دولتها و هراس: مشکل امنیت ملی در جهان سوم»، در ادوارد ای. آزر و چونگ این مون، امنیت ملی در جهان سوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چ دوم.
ـــــ، ویور، الی و دوویلد، پاپ (1386)؛ چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ـــــ و ویور، الی (1388)؛ مناطق و قدرت ها، ترجمه رحمن قهرمان پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی پاکولسکی، ایان (1388)؛ «پست مدرن شدن»، ترجمه فرزاد پورسعید، در راهنمای جامعه شناسی سیاسی، ج دوم، ویراسته کیت نشن و آلن اسکات، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، صص 242 - 229.
جعفری، ولدانی، اصغر (1387)؛ چالش ها و منازعات در خاورمیانه، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جونز، ست جی. (1389)؛ برقراری نظم و قانون پس از منازعه، ترجمه عسگر قهرمان پور بناب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سریع القلم، محمود (1374)؛ «تبیین مبانی سیاست خارجی عراق»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دوم، شماره دوم.
ــــ (1385)؛ فرهنگ سیاسی ایران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ــــ (1388)؛ «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: قابلیت و امکان تغییر»، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال اول، شماره اول، صص 40- 21.
شوارتز منتل، جان (1388)؛ «ناسیونالیسم و تکه تکه شدن از 1989»، ترجمه فرزاد پور سعید، در راهنمای جامعه شناسی سیاسی، ج دوم، پیشین، صص 254- 243.
غبرا، شفیق ن. (1381)؛ «فرهنگ خشونت در کشور عراق»، ترجمه علی قلی زاده، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره 15، 150- 135.
کانت، ایمانوئل (1380)؛ صلح پایدار، ترجمه محمد صبوری، تهران: به باوران.
کمپ، جفری و هارکاوی، رابرت (1383)؛ جغرافیای استراتژیک خاورمیانه، ج اول، پیشینه، مفاهیم و مسایل، ترجمه سید مهدی حسینی متین، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
گریفیتس، مارتین (1388)؛ دانشنامه روابط بین المللی و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
لیک، دیویدای. و مورگان پاتریک ام. (1381)؛ نظمهای منطقه ای؛ امنیت سازی در جهانی نوین، ترجمه سید جلال دهقانی فیروز آبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مارتین، لی نور جی. (1383)؛ «رهیافتی جامع برای مطالعه امنیت ملی در خاورمیانه»، در چهره جدید امنیت در خاورمیانه، پیشین، صص 58- 33.
محمودی، سیدعلی (1384)؛ فلسفه سیاسی کانت؛ اندیشه ی سیاسی در گستره ی فلسفه ی نظری و فلسفه ی اخلاق، تهران: نگاه معاصر.
ویسی، مراد (1387)؛ «پرونده کرکوک، بنیادی تری اختلاف عراقی ها در سال 2008»، در www.irdiplomacy.ir
مندل، رابرت (1387)؛ چهره متغیر امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چ سوم.
نصری، قدیر (1384)؛ «تأملی روش شناختی بر مکتب بافتار منطقه ای امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 29، صص 607- 585.
ــــ (1389)؛ «رنج تاریخی، زمینه ها و دشواری های خودمختاری بصره»، همشهری دیپلماتیک، شماره 41، صص 51و 50.
Al-Marashi, Ibrahim (2002); "Iraq's Security intelligence network, a guide and analysis", Meria Journal, Vol6, No. 3
Byman, Daniel L. and Pollack, Kenneth M. (2003); "Democracy in Iraq?", The Washington Quarterly, Vol26, No. 3.
Dobbins, James F. (2003); America's Role in Nation - Building: From Germany to Iraq, CA: Rand.
Galbraith, Peter W. (2005); "Kurdistan in a Federal Iraq", in O'leary, Brendan, op. cit,pp. 268-281.
Hashim, Ahmed (2003); "Saddam Huasyn and civil - military relations in Iraq: the quest for legitimacy and power", Middle East Journal, Vol. 22, No. 2.
Heywood, Andrew (2002);Politics, New York: Palgrave, Second Edition.
Hipper, Jochen, Stone, Barry (2005); Nation _ Building: A key concept for Peaceful Conflict Transformation?, UK: Pluto Press.
Ottaway, Marina (2002); "Think Again: Nation _ Building", Foreign Policy, No. 132.
Parasilifi, Andrew (2001); "The military in Iraqi Politics", in Joseph A. Kechichian, Iran, Iraq and the Golf States, New York: Palgrave.
Pillsbury, Micheal (2002); China Debates the Future Security Environment, Washington DC: National Defence University Press.
Rotberg, Rotberg I. (2004); When States Fail: Causes and Consequences, Princtone, princtone University Press.
40. Stansfield, Gareth (2007); Iraq:People, History, Politic, Malden: Polity Press.
"White House Outlines Bush's New Iraq S strategy" , available in:<http://www. america. gov/st/washfileenglish/2007/Jahunary/2007011073841. html. >
Tripp, Charles (2002); A History of Iraq, Cambridge: Cambridge University Press, Second Edition.
منبع: خسروی، غلامرضا، (1390)، چشم انداز عراق آینده، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
مقصود از واقعیات ساختاری در این مقاله، برخی ویژگی ها و شناسه های جامعه عراق و محیط پیرامونی آن (محیط منطقه ای) است که ماهیتی ساسختاری دارند و می توانند بر محیط تصمیم گیری و اراده ی بازیگران و انتخاب های آنها تأثیر گذارده و آنها را محدود کنند. به نظر می رسد این واقعیات ساختاری درخصوص جامعه ی عراق، در چهار حوزه تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و اقتصاد سیاسی این کشور قابل طرح باشد که در عین حال، در شکل دهی به یکدیگر ایفای نقش کرده و هر یک، قوام بخش دیگری بوده است. به بیان دیگر، ساختار و کارگزار در عراق در قوام بخشی و شکل دهی به یکدیگر فعال بوده و خواهند بود و دراین صورت، می بایست نظریه ساختار یابی آنتونی گیدنز را مبنا قرار داد. به نظر گیدنز، ساختار و کارگزار در نوعی فرایند دگرگونی که هم از بستر متأثر است و هم از کنش گر، به طور مستقیم و متقابل با یکدیگر درگیر می شوند. این ایده گیدنز، بعدها یکی از پایه های فهم کانستراکتیویستی الکساندر ونت از روابط بین المللی قرار گرفت که در عنوان «نظریه ی اجتماعی سیاست بین المللی» نمود یافته است. (1386: 209) بر این اساس، واقعیات ساختاری که کارگزاران عراق کنونی با آن مواجهند، توسط کارگزاران گذشته این کشور شکل گرفته و قوام یافته اند و از این رو، مواجهه کنونی میان آن ها به قوام یابی و شکل گیری مجدد آنها در قبال یکدیگر خواهد انجامید. دراین خصوص، به نظر می رسد باز هم می بایست به نظریه بوزان و ویور درخصوص مجموعه های امنیتی منطقه ای بازگشت. آنها در این نظریه به برجسته سازی مفاهیمی چون مجاورت یا همسایگی جغرافیایی(1)، تاریخ مشترک، الگوهای دوستی و دشمنی و شیوه های مشابه امنیتی کردن، توانسته اند مؤلفه های فرهنگ، تاریخ و جغرافیا را در تحلیل مسائل کشورها وارد کنند و عناصر مادی و فرامادی را با یکدیگر درآمیزند و در عین حال، تحولات درون کشوری را با فرایندهای فراکشوری و مسائل منطقه ای را با منافع ملی کشورها تلفیق کنند. (بوزان و ویور، 1388: 61- 56) (نصری، 1384: 603)
در این بحث، مطابق تحلیل بوزان و ویور، به سه متغیر تاریخ، جغرافیا و فرهنگ می پردازیم و اقتصاد سیاسی عراق را در ذیل این سه مؤلفه بررسی می کنیم. این بررسی بر مبنای چهار مبحث کلیدی، یعنی ساختگی بودن(2) عراق، هویت(3) عراق، دیکتاتوری(4) عراقی و روند دولت سازی و دموکراتیزاسیون(5) در این کشور انجام می شود. (4- 3: 2007 , Stanfield)
1- 2. تاریخ سیاسی
به لحاظ تاریخی، کمتر کشوری است که به اندازه عراق، مسائل سیاسی- امنیتی اش متأثر از تاریخ آن باشد. مهمترین واقعیت تاریخی عراق، ساختگی یا جعلی بودن آن و به ویژه، مرزهای سیاسی آن است. در واقع، عراق به صورت کشور، پدیده ای است که با فروپاشی امپراتوری عثمانی و با تدبیر سیاسی - نظامی بریتانیا تأسیس شد و محدوده عراق کنونی حاصل تعریف مرزهای آن از سوی انگلیس و به صورت سیاسی و نه جغرافیایی است که به همین دلیل، معضلات جغرافیایی و سیاسی بسیاری برای این کشور به وجود آورده است. دلیل این نوع کشورسازی از سوی بریتانیا، نقشی است که این محدوده سیاسی می تواند در قبال ایران و به لحاظ راهبردی ایفا کند. در واقع، بریتانیا می خواست همان نقشی را که امپراتوری عثمانی در قبال دولت صفوی ایفا می کرد، عراق نیز در برابر ایران ایفا کند و به مثابه نوعی ضربه گیر یا سد در برابر آن باشد. این ظرفیتی است که بعدها کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا، در برابر کشورمان، آن را فعال نمودند و از این طریق به مهار ایران پرداختند.
ساختگی بودن عراق چند عارضه مهم را برای این کشور به دنبال داشته است. اولین عارضه، اختلافات ارضی و مرزی با تمامی همسایگان به جز عربستان سعودی است. این اختلافات به دلیل قرار دادی بودن مرزها، به منابع آب و نفت و گاز نیز تسری یافته و موجب شده زمینه ها و بسترهای منازعه و تنش میان این کشور و همسایگانش همواره وجود داشته باشد. عارضه دوم، محصور بودن نسبی عراق در خشکی است که نوعی تنگنای ژئوپلتیک را به لحاظ دسترسی این کشور در آبهای آزاد ایجاد کرده و تمایل استراتژیک عراق را برای حضوری وسیع تر در خلیج فارس برجسته می سازد. (کمپ و هارکاوی، 1383: 155- 152)
عارضه دیگر، تناظر قومی اقوام مرزهای عراق با اقوام آن سوی مرز در کشورهای همسایه است که به ویژه درخصوص کردها، مسئله قومی را به مسئله امنیت ملی و تمامیت ارضی این کشور و همسایگان آن تبدیل کرده است. در این مورد، به ویژه ترکیه حساسیت بسیاری به کردستان عراق دارد و حملات نظامی آن اعم از زمینی یا هوایی به این منطقه، به بهانه فعالیت پ. ک. ک که آخرین آن در بیستم می 2010 انجام شد، مؤید این حساسیت است.
درنهایت، ساختگی بودن عراق منجر به شکل گیری بافت بسیار نامتجانس به لحاظ ترکیب قومی - مذهبی و قبیله ای- طایفه ای در این کشور شده است که به لحاظ نداشتن تاریخ مشترکی از زندگی مسالمت آمیز با یکدیگر، احساس هم بختی و هم سرنوشتی نمی کنند و به همین دلیل است که هنوز چیزی به نام ملت عراق وجود ندارد.
علاوه بر ساختگی بودن، عراق هیچ گاه در طول تاریخ خود، برای خود تصمیم نگرفته است. درواقع، عراقی ها در طول تاریخ، هیچ گاه نتوانستند به دست خود حکومتی را بر سر کار بیاورند و حتی نتوانستند هیچ کدام از حکومت ها را نیز سرنگون کنند و این کار همواره با مداخله بیگانگان انجام شده است. درنهایت، رژیم صدام نیز از همین طریق سرنگون شد وحتی شکل گیری نظام جدید در عراق نیز با صورت بندی کنونی، بدون دخالت آمریکایی ها امکان پذیر نبود، هرچند مردم این کشور، تا کنون، چند بار برای برپایی نهادهای حکومتی آن به پای صندوق های رأی رفته اند. این ویژگی تاریخی موجب شده است احساس دولت داشتن یا احساس تعلق به دولت، هیچ گاه در متن گروههای اجتماعی عراق شکل نگیرد و به لحاظ هویتی، حکومت همواره متعلق مفهوم دیگری و نه خودی باشد. نتیجه این امر، شکل ناپذیری و قوام ناپذیری روحیه ملی در این کشور و بی اعتمادی گروههای قومی- قبیله ای به حکومت ها در برقراری و تأمین امنیتشان بوده است. شکل ناپذیری احساس دولت داشتن و روحیه ملی در این کشور با پدیده تاریخی دیگر تکمیل شده و آن، سلطه اقلیت سنی بر دیگر اقوام و مذاهب از جمله شیعیان که اکثریت بافت جمعیتی عراق را تشکیل می دهند، بوده است.
این ویژگی ها، یعنی ساختگی بودن عراق، نقش تعیین کننده قدرت های خارجی در حیات سیاسی این کشور و حاکمیت اقلیت بر اکثریت، موجب تبدیل خشونت سیاسی به نوعی سنت پایدار در تاریخ سیاسی عراق شده است. درواقع، عراق پسا استعماری(6)، به واسطه کودتای ژنرال عبدالکریم قاسم در سال 1958 شکل گرفت و از انگلیس مستقل شد، اما از آن پس، خشونت به قاعده سیاسی حکمرانی در تاریخ عراق تبدیل شد. عراق وارد دوره ای از کودتاها و ضد کودتاها گردید که نتیجه آن، بر سر کار آمدن گروهها و باندهای اقلیتی بود که با نیروهای مسلح هم کاری می کردند.
عصام الخفاجی، پژوهش گر عراقی و مدرس دانشگاه آمستردام، حتی جنگ افروزی صدام حسین در عرصه خارجی را ابزاری در تداوم سنت خشونت ورزی برای تداوم حکومت در داخل این کشور می داند:
«جنگ ایران و عراق نیز همان روالی را طی کرد که اکثر کشورهای اروپایی در سرآغاز عصر حاضر دنبال کردند، یعنی روالی که در آن، جنگ نه فقط با انحصار ابزارهای اجبار، به وسیله ای تبدیل می شود در دست دولت ها برای احراز چیرگی خود بر جامعه، بلکه با ارائه خود به مثابه تنها عامل وحدت یک تشکل اجتماعی، مشروعیت لازم را نیز کسب می کند.»(1378: 64)
هجوم نظامی به کویت نیز در چارچوب همین امر، یعنی به کارگیری خشونت فیزیکی و نیروی نظامی برای تداوم حکمرانی داخلی و سرپوش گذاری بر بحران های درونی رژیم بعث، قابل توضیح است. (مندل، 1378: 125) درواقع، تا هنگام پایان جنگ عراق و ایران، نیروهای نظامی بیشتر به عنوان ابزاری برای مدیریت خشونت آمیز تقاضاها و مطالبات گروهها و اقوام نامتجانس عراقی مورد استفاده قرار می گرفتند، (سریع القلم، 1374: 387) اما از آن پس، به گروه جدید اجتماعی با مطالبات و منافع مشخص تبدیل شدند که صرفاً شرکت آنها در جنگی دیگر می توانست آثار زیانبار حضورشان در جامعه عراق را کاهش دهد. این امر به منزله ی افزایش وزن مؤلفه میلیتاریسم در جهت دهی به راهبردهای سیاست خارجی این کشور بود. جنگ ایران و عراق و کمک های اقتصادی - نظامی دنیای آن روز به رژیم بعث، موجب شد عراق در بین سال های 1990- 1988، دارای بزرگترین و قدرتمندترین ارتش جهان عرب شود. درعین حال، نیروی نظامی این کشور که جنگ با ایران را با ناکامی پشت سر گذاشته بود، برای بازگشت به جامعه و برخورداری از شغل معمولی، با مشکل مواجه بود و سربازان، حتی به لحاظ روحی و مالی نیز توان اداره ی امور شخصی از جمله ازدواج را نیز نداشتند. احساس بی قراری مسری در میان این نیروها، یکی از دلایل تلاش های متعدد برای طراحی و اجرای کودتاهایی بود که در فاصله سال های 1989 و 1990 در عراق به وقوع پیوستند، هر چند همگی آنها از سوی دستگاه امنیتی رژیم بعث در منطقه سرکوب شدند. (29: 2003 , Hashim) این ویژگی، به همراه بدهی یکصد میلیارد دلاری عراق که نشان دهنده فروپاشی توان اقتصادی این کشور نسبت به دیگر رقبا و همسایگان منطقه ای اش بود، تأثیر بسزایی بر تصمیم صدام برای اشغال کویت در سال 1990 گذارد. (89: 2001 , Parasilifi)
2- 2. جغرافیای سیاسی
در بحث پیرامون تاریخ سیاسی عراق، پیوستگی و درهم تنیدگی تاریخ و جغرافیای سیاسی و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی و سیاست و حکومت در این کشور نشان داده و توضیح داده شد که چگونه برخی قواعد حکم رانی و سیاست ورزی در این کشور از ویژگی ها و ظرفیت های طبیعی و جغرافیایی آن سرچشمه می گیرد. در واقع، یکی از عواملی که تحت هر شرایط و اصولی سیاست کشورها را تحت الشعاع قرار می دهد، جغرافیاست. جغرافیای هر کشور، بسیاری از اندیشه ها، سیاست گذاری ها و راه حل ها را به مسئولین آن کشور تحمیل و بعضاً فراتر از اصول و انتزاعیات عمل می نماید. (سریع القلم، 1388: 24) جغرافیای سیاسی عراق نیز علاوه بر موارد پیش گفته، به واسطه چهار ویژگی یا خصیصه مهم، گزینه های سیاست و حکومت در این کشور را محدود و یا فرصت های خاصی را در اختیار برخی بازیگران درگیر در عرصه آن قرار می دهد.
نخستین ویژگی به منطق معماگونه الگوهای رقابت- رفاقت یا دوستی و دشمنی در میان ترکیب و بافت جمعیتی این کشور به لحاظ قومی، مذهبی و سیاسی باز می گردد که یکی از شناسه های اصلی جغرافیای سیاسی آن است. از این جنبه، عراق را می توان چونان ماکت یا نمونه کوچک شده ای از مجموعه امنیتی خاورمیانه به حساب آورد. دلیل این امر آن است که عراق میعادگاه غالب اقوام، مذاهب و گرایش های سیاسی موجود در خاورمیانه اعم از اعراب، کردها، ترک ها، فارس ها، شیعیان، سنی ها، اسلامگرایان، سکولارها، میانه روها، رادیکال ها، چپ گرایان و ناسیونالیست هاست. بنابراین، پیچیدگی منطق و الگوهای دوستی و دشمنی در خاورمیانه، در خصوص عراق نیز صادق است. به بیان بوزان: «در خاورمیانه، برای هر بازیگر بومی یا جهانی دشوار است از بازیگری دیگر در برابر دشمن مشترک پشتیبانی نماید، بدون آنکه، همزمان، دوستی را هم در طرف سوم، تهدید نکرده باشد.»(1381: 670)
برای مثال، اتحاد استراتژیک رژیم صهیونیستی با کردهای شمال عراق در برابر اعراب سنی این کشور، موجبات تهدید ترکیه و تنش در روابط ترک ها با این رژیم را فراهم کرده است. در عراق نیز برای مثال، نزدیکی و ائتلاف آمریکا با سنی ها و نوبعثی ها، موجب دوری کردها و شیعیان میانه رو از آنها می شود و یا ائتلاف سنی ها و شیعیان ملی گرا، شیعیان اسلام گرا و کردها را با احساس تهدیدشدگی مواجه می کند. این واقعیت موجب می شود برقراری تعادل قومیتی در عرصه سیاسی و حکومت عراق که راهبرد ناگزیر دموکراسی سازی در این کشور است، بسیار دشوار و هر تعادلی در این عرصه، شکننده و ناپایدار باشد. به همین دلیل بود که ایالات متحده، پس از چهار سال حضور سیاسی- نظامی در عراق، از تلاش برای الگوسازی عراق به عنوان سرمشق دموکراتیک کشورهای خاورمیانه دست کشید و راهبرد خود در این کشور را تغییر داد. در واقع، ایالات متحده می پنداشت به سبب سرشت ماکت گونه عراق در قبال خاورمیانه، سرنوشت هر یک از گروههای اجتماعی این کشور می تواند آینه ای برای اقوام و مذاهب متناظرشان در دیگر کشورهای منطقه باشد، اما منطق معماگونه و تنوع الگوهای دوستی و دشمنی در عراق، به این خوش بینی پایان داد و بوش در استراتژی پیشنهادی خود به کنگره در سال 2007، به صراحت اعلام کرد ایالات متحده به دنبال نوعی راه حل منطقه ای برای مسئله عراق است. (The Wight House, January 10 , 2007) به بیان دیگر، ایالات متحده تصمیم گرفت نوع بازی خود را در عراق، از بازی ایدئولوژیک به رقابت یا همکاری با دیگر بازیگران منطقه ای بر سر گسترش حوزه نفوذ در عراق، تغییر دهد. یکی از دلایل چند دوره مذاکره این کشور با جمهوری اسلامی ایران در عراق همین تغییر محیط بازی بود. همچنانکه، نتایج این تغییر در دومین انتخابات پارلمانی عراق جدید در هفتم مارس 2010، نشانگر تلاش سه ساله آمریکا در این خصوص بود. در این انتخابات، فهرست العراقیه شامل برخی شیعیان سکولار، سنی ها، نوبعثی ها و ترکمن ها، 91 کرسی از مجموع 325 کرسی پارلمان را به دست آوردند و مقام نخست را در میان فهرست های موجود کسب نمودند. بیشترین رأی دهندگان به این فهرست اعراب اهل سنت بودند و کشورهای عربستان، سوریه، ترکیه، اردن، مصر و امارات متحده عربی از این فهرست حمایت می کردند. ایالات متحده به طور علنی و رسمی از این ائتلاف در جریان انتخابات، حمایت نکرد، اما پس از آن تلاش نمود ائتلافی میان فهرست العراقیه و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی که 89 کرسی را در انتخابات به دست آورده بود و شیعیان ملی گرا را نمایندگی می کرد، برقرار کند.
ویژگی دوم جغرافیای سیاسی عراق، معضلاتی است که بر سر استقرار فدرالیسم در این کشور وجود دارد، یکی از معضلات در این چارچوب، مسئله کرکوک است. شهر کرکوک مرکز استان التمیم عراق، در 250 کیلومتری شمال بغداد قرار گرفته و شهری با پنج هزار سال پیشینه است. اختلافات زیادی بر سر بافت جمعیتی این شهر وجود دارد. منابع کردی، اکثریت جمعیت آن را متعلق به کردها، منابع عربی به عرب ها و برخی منابع ترکمنی، به ترکمن ها می دانند. علاوه بر بافت چند قومی شهر، دلیل دیگر اختلاف بر سر آن، وجود منابع غنی نفت در این شهر است. در مجموع، کرکوک دارای 40 درصد ذخیره نفت عراق است.
مهمترین خواسته کردها در شرایط کنونی، تثبیت فدرالیسم کردی و الحاق کرکوک و سایر مناطق کردنشین خارج از اقلیم کردستان به منطقه تحت حاکمیت این اقلیم است. مبنای این خواسته، نقشه منتشر شده در ماه جولای 2005 است. این نقشه، علاوه بر دربرگیری سه استان دهوگ، اربیل و سلیمانیه که از سال 1992 در کنترل کردها بوده، مناطق جدیدی از استان تمیم به مرکزیت کرکوک، مناطق کردنشین استان دیالی به مرکزیت خانقین، مناطق مندلی، جسان، بدره و زرباطیه در منطقه مابین بغداد و مرز مهران ایران و نیز مناطقی در حاشیه موصل را به کردستان اضافه نموده است. مبنای تحلیلی این خواسته از نظر کردها این است که اعراب و کردها دو ملت جداگانه هستند و در ابتدا باید وجود این دو ملت متفاوت در عراق به رسمیت شناخته شود. در مقابل، اعراب و ترکها مخالف الحاق کرکوک به اقلیم کردستان هستند و آن را مبنائی برای تشکیل کشور مستقل کردی می دانند. دراین خصوص، ترکیه به صراحت اعلام کرده است این الحاق را خط قرمز خود در هجوم نظامی به کردستان عراق می داند. درعین حال، طبق ماده 140 قانون اساسی عراق، مقرر شده است وضعیت کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه، در چارچوب همه پرسی تعیین تکلیف شود. این ماده، راهکار عادی سازی اوضاع، شمارش جمعیت و همه پرسی در کرکوک و سایر اراضی مورد منازعه، پیش از تاریخ 31 دسامبر 2007 را ارائه داده است. به رغم تشکیل کمیته پی گیری ماده 140، همه پرسی کرکوک هنوز برگزار نشده است. دلیل این امر نوع رویکرد شیعیان ملی گرا به رهبری نوری المالکی است. این گرایش ترجیح می دهد به جای مخالفت علنی با الحاق کرکوک به اقلیم کردستان، از طریق مانع سازی اداری و حکومتی، برگزاری همه پرسی کرکوک را به تأخیر بیاندازد. (ویسی، 1387) به هر ترتیب، سرنوشت کرکوک به سرنوشت فدرالیسم و تا حدود زیادی، دموکراسی در عراق گره خورده است. این شهر، نماد پیوند واقعیت ساختاری جغرافیای سیاسی و اقتصاد سیاسی عراق است که نوع بازیگری در آن می تواند بر تعادل قومیتی در عراق تأثیر غیر قابل انکاری بر جای بگذارد و حتی منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، بسیاری از کردها، حتی کرکوک را با موقعیت استراتژیک بیت المقدس در منازعه میان اعراب و مسلمانان با رژیم صهیونیستی مقایسه می کنند. در انتخابات پارلمانی سال 2010، از میان 12 کرسی نمایندگی کرکوک در پارلمان عراق، شش کرسی به فهرست العراقیه مرکب از اعراب و ترکمن ها و شش کرسی به کردها تعلق گرفت که نشانگر تضعیف موقعیت کردها در مقایسه با انتخابات پارلمانی 2005 بود و وضعیت شکننده تعادل قومیتی در این منطقه و کل عراق را نشان می داد. این وضعیت با حساسیتی متفاوت در خصوص استان بصره هم وجود دارد. در سی ام ماه می 2010، نوری المالکی که فهرست انتخاباتی اش در انتخابات پارلمانی در بصره با چهارده کرسی رتبه نخست را کسب کرده است، اعلام نمود اگر موفق به تأسیس دولت شود، قانون مربوط به خود مختاری منطقه بصره را امضا خواهد کرد. بصره یکی از ثروتمندترین استان های عراق و سومین آنها به لحاظ جمعیت پس از بغداد و موصل است. ذخایر نفتی این استان، حدود 20 درصد ذخایر نفتی خاورمیانه است. تبدیل این استان به منطقه فدرالی از دید قائلان به آن به هدف توسعه مناطق شیعی نشین به گونه ای همگام و متوازن با مناطق کردی در شمال است و یکی از راهکارهای تعادل قومیتی در این کشور به شمار می رود. در عین حال، خودمختاری بصره، به لحاظ جغرافیا و اقتصاد سیاسی عراق، با مخالفت اعراب سنی این کشور و عربستان سعودی مواجه است. گسترش حرکت های شیعی در مرزهای شرقی عربستان، وابستگی عرب های سنی عراق به موقعیت ممتاز بصره و مهمتر از همه، تحول منطق بازی ها به نفع ایران از دید سعودی قابل پذیرش نیست. (نصری، 1389: 51)
سومین ویژگی ژئوپلتیکی عراق، موقعیت استراتژیک آن در قبال ایران است. همانطور که گفته شد، وضعیت ژئوپلتیکی عراق به گونه ای است که مناسبترین کشور منطقه برای ایجاد توازن و مهار در برابر ایران به شمار می رود و به لحاظ تاریخی نیز هدف از ساختن آن همین ویژگی بوده است. درعین حال، چنانچه از این ظرفیت بهره برداری نشود یا به عبارت دیگر، حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق به قدری وسعت یابد که رقبا و دشمنان بالقوه و بالفعل آن نتوانند از این ظرفیت بهره برداری نمایند، این کشور ظرفیت آن را دارد که پل و یا تخته پرش برای ایران برای ورود به منطقه شامات و تبدیل شدن به قدرت بلامنازع زیر مجموعه امنیتی خلیج فارس باشد. یکی از دلایل بوش برای تغییر راهبرد ایالات متحده در عراق در سال 2007، همین نکته بود. بر این اساس، رایس و بوش در توجیه راهبرد جدید خود برای کنگره آمریکا، به صراحت اعلام نمودند «عراق باید همچون گذشته، سدی در برابر ایران و نه پلی برای آن باشد.» (The White House, January 10 , 2007)
این ویژگی عراق به لحاظ جغرافیای سیاسی و درعین حال، اقتصاد سیاسی این کشور، نمایانگر فرصتی برای سیاستمداران آن و بازگیران منطقه ای است که می توان آن را «رانت استراتژیک»(7) نامید. (الخفاجی، 1378: 71) به بیان دیگر، عراق در شرایط خاص تاریخی و در میانه رقابت های راهبردی منطقه ای، این امکان را دارد که نظر به موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک خود در برابر ایران، از دیگر کشورها و بازیگران منطقه ای و برون منطقه ای که از مهار ایران سود می برند، تقاضای مابه ازاء اعم از اقتصادی یا سیاسی- راهبردی نماید. این وضعیتی بود که با طولانی تر شدن جنگ ایران و عراق و به تبع آن کاهش فوق العاده درآمدهای نفتی، در فاصله سال های 1982 تا 1983 رخ داد. در آن زمان، عراق و رژیم صدام از وضعیت دولت رانتی که به درآمدهای ناشی از منابع نفتی خود اتکا داشت، به کشوری تبدیل شد که از قِبَل رانت استراتژیک خود کسب درآمد می کرد. در خلال سال های 1983 تا 1989، صرفاً سرریز مستمر و منظم کمک های مالی کشورهایی چون عربستان، کویت و امارات متحده عربی بود که اقتصاد عراق را سر پا نگه داشت. این ویژگی باعث می شود توسعه نیروهای مسلح و نظامی، به نوعی دارایی برای این کشور تبدیل شود.
رانت استراتژیک، استقرار صلح طلبی به عنوان جهت گیری پایدار سیاست خارجی عراق را بسیار دشوار می کند، به ویژه آنکه، این ظرفیت عراق به منزله نوعی معمای امنیتی برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است. به بیان دیگر، آنها برای حفظ امنیتشان در برابر ایران، نوعی باج راهبردی به عراق می دهند، اما در برابر، عراق با دریافت این رانت استراتژیک، در برابر خود این کشورها، به لحاظ نظامی- اقتصادی نیرومند می شود و آنها را در معرض تهدید قرار می دهد. این اتفاقی بود که منجر به جنگ دوم در زیر مجموعه امنیتی خلیج فارس و اشغال نظامی کویت از سوی عراق شد. این دو ویژگی، یعنی رانت استراتژیک عراق و معمای امنیتی اعضای شورای همکاری خلیج فارس، ایجاب می کند غرب و در رأس آن، ایالات متحده آمریکا برای حفظ منافع خود در منطقه و جلوگیری از بروز منازعات میان متحدین منطقه ای اش، حضور سیاسی و نظامی- امنیتی خود را تا آینده غیر قابل پیش بینی در این منطقه حفظ نماید.
ویژگی چهارم، موقعیت جغرافیایی خاورمیانه است. این منطقه، چه به لحاظ مناسبات درونی و چه به لحاظ موقعیت بین المللی، منطقه ای «امنیتی» یا «امنیتی شده» است. در سطح درون منطقه ای، در غالب کشورهای خاورمیانه، همچنان، تهدیداتی که صبغه سرزمینی بیشتری دارند، اولویت های امنیت ملی را مشخص می کنند و تهدیدات با صبغه سرزمینی کمتر مانند تهدیدات اقتصادی، در اولویت بعدی هستند. به همین دلیل است که تحصیل امنیت از راه برتری نظامی همچنان در کانون سیاست های امنیتی این کشورها قرار دارد. بسیاری از قدرت های منطقه، درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه دولتی را صرف مسایل نظامی می کنند و همه آنها از لحاظ فنی درصدد توسعه یا خرید سیستم های تسلیحاتی پیشرفته ای مانند موشک های بالستیک میان برد، بمب افکن های جنگی و سیستم دفاع ضد موشکی هستند. (مارتین، 1383: 51) در واقع، چنانکه لی نور. جی مارتین در مطالعه «رهیافت جامعه برای مطالعه امنیت ملی در خاورمیانه» به درستی تأکید می کند، کشورهای این منطقه با سه تهدید عمده درخصوص امنیت ملی خود مواجه هستند که به ترتیب عبارتند از رژیم سیاسی، انسجام اجتماعی و تمامیت ارضی، تهدیدات نخست موجب شده است امنیت ملی در این کشورها عمدتاً به امنیت رژیم یا به بیان بوزان «امنیت حکومت» (1388: 28) تحویل شود. امنیت رژیم در این منطقه، به بیان مصطفی کامل السعید عبارت است از حفظ ارزش های حیاتی رژیم مخصوصاً رهبران و نهادهای اصلی. (1383: 97)
تهدید بعدی، یعنی پائین بودن انسجام اجتماعی - سیاسی در درون کشورها، موجب پدیده ای شده است که بوزان آن را «حکومت ضعیف» می نامد (1388: 30). در واقع، چند پارگی جامعه به لحاظ سیاسی - اجتماعی، موجب می شود حکومت نتواند در اداره جامعه همچون حکومتی قوی ظاهر شود و در نتیجه، در این کشورها شاهد میزان بالای خشونت های سیاسی، دست به دست شدن سریع حکومت در میان بلوک های قدرت، استفاده آشکار از زور توسط حکومت در حیات سیاسی داخلی و میزان بالای کنترل حکومت بر رسانه ها و احزاب مخالف هستیم. بر این اساس، تهدیدات امنیت ملی و یا در واقع، امنیت رژیم، عمدتاً ماهیتی داخلی می یابند تا خارجی. برجستگی تهدید سوم نیز موجب اهمیت و افزایش روزافزون بعد نظامی امنیت ملی و نقش و جایگاه نظامیان در حیات سیاسی کشورها می شود. پیوستگی و مشابهت مسائل و تهدیدات امنیت ملی این کشورها با یکدیگر و از جمله، عراق با کشورهای زیر مجموعه امنیتی خلیج فارس، موجب می شود شیوه های امنیتی کردن و غیر امنیتی کردن مسائل و پدیده ها در این کشورها مشابه یکدیگر باشد و برای مثال، کشوری چون عراق نتواند رویه ی متفاوتی در سیاست امنیتی خود اتخاذ نماید. به همین دلیل است که بوزان و ویور در سال 1998، تعریف خود از مجموعه ی امنیتی را که در سال 1983 در کتاب مردم، دولت ها و هراس داده بودند، عوض کردند. مطابق تعریف پیشین، مجموعه امنیتی از نظر آنها به گروهی از دولت ها اطلاق می شد که نگرانی های اصلی امنیتی آنها تا اندازه ای به یکدیگر گره خورده است که امنیت ملی آنها را به صورت منطقی نمی توان جدای از یکدیگر مورد توجه قرار داد، اما در تعریف جدید، در کتاب مناطق وقدرت ها، آنها به این نتیجه رسیدند که مجموعه ی امنیتی، عبارت از مجموعه ای از واحدهاست که در آنها فرایندهای عمده امنیتی کردن و غیر امنیتی کردن یا هر دوی آنها، آن اندازه درهم تنیده شده اند که مشکلات امنیتی نمی تواند جدای از یکدیگر تحلیل یا حل شود. (1388: 55)
در خصوص عراق، این وضعیت بیش از هر چیز در متغیر انسجام داخلی معنا می یابد. به لحاظ موقعیت شکننده اقوام در قبال یکدیگر و ناپایداری تعادل های قومیتی در این کشور، مسئله قومی در آن تا آینده غیر قابل پیش بینی، مسئله امنیتی خواهد بود و نمی تواند غیر امنیتی قلمداد شود و در عین حال، امنیتی دیدن مسائل قومی در دیگر کشورهای این مجموعه امنیتی، به تشدید و تقویت این نگاه در حکومت عراق می انجامد. این امر به پدیده ای منتهی می شود که می توان آن را پارادوکس امنیت و دموکراسی در عراق نامید و موجب می شود دولت آینده عراق نتواند به لحاظ سیاست قومی، به دولتی پست مدرن تبدیل شود و حداکثر، دولتی مدرن باشد. به بیان دیگر، دموکراسی سازی و اعطای آزادی های سیاسی به هویت ها و قومیت های مختلف و امنیت سازی به معنای افزایش نقش دولت مرکزی در کنترل نظم و امنیت در میان اقوام و هویت های مختلف در عراق، با یکدیگر جمع پذیر نیستند و رابطه ای پارادوکسیکال دارند. در واقع، سیاست قومی دموکراتیک در دنیای کنونی که راه ناگزیر دموکراسی سازی در عراق است. در چارچوب دولت های پست مدرن معنا می یابد. در این دولت ها، بر مبنای سیاست هویت، مسئله ی قومی، معضل امنیتی نیست و سیاست تفاوت مانع از امنیتی دیدن مسائل قومی می شود. (پاکولسکی، 1388: 240) این درحالی است که عراق به لحاظ واقعیات ساختاری درون کشوری و منطقه ای، نمی تواند در این چارچوب بازی کند. به همین دلیل است که بوزان و ویور معتقدند «دنبال کردن طیف کشورهای ضعیف/ قوی، متداول ترین شیوه ی طبقه بندی دولت های معاصر به سه نوع پست مدرن، مدرن و پیشامدرن است.»(1388: 32)
در بعد منطقه ای نیز به نظر می رسد خاورمیانه پس از رویداد 11 سپتامبر، به متن معادلات امنیتی جهان وارد شده است. تا پیش از این رویداد، دنیای غرب و در رأس آن ایالات متحده، تصور می کرد می توان روند جهانی شدن ارزش ها و سبک زندگی غربی یعنی لیبرال دموکراسی و سرمایه داری را بدون خاورمیانه به پیش برد و این منطقه را به بیرون تاریخ پرتاب کرد. پس از 11 سپتامبر غرب فهمید که نادیده گرفتن خاورمیانه و تحولات آن می تواند حتی به فروپاشی تمدن غرب بیانجامد. از این رو، خاورمیانه از این پس در نگاه جهانی و به ویژه در نگاه غربی، منطقه ای امنیتی شده است و مدیریت آن تکلیف ساختار امنیت جهانی را روشن خواهد کرد. (افتخاری، 1384: 44) از این رو، هیچ یک از بازیگران منطقه، به ویژه خلیج فارس و از جمله عراق نمی توانند تا آینده غیر قابل پیش بینی، از روابط خارجی و منطقه ای خود امنیت زدایی کنند و سیاست نظامی گری را کنار بگذارند. این امر باز هم به پارادوکس امنیت و صلح و پارادوکس امنیت و دموکراسی در عراق آینده دامن خواهد زد.
3- 2. فرهنگ سیاسی
سومین مؤلفه ای که تحقق سناریوی ایده الیستی را در عراق آینده محدود می کند، فرهنگ سیاسی مردم این کشور یا مجموعه ایستارها و تمایلات شناختی، تحلیلی و احساس آنها نسبت به امر سیاسی است. آنچه فرهنگ سیاسی جامعه را به مفهومی ساختاری تبدیل می کند، همانا اصل ناخودآگاه بودن آن است. این خصلت باعث می شود بسیاری از افکار، تمایلات و گرایش های سیاسی کمتر مورد بازبینی قرار گیرند و از ثبات نسبی برخوردار باشند. (سریع القلم، 1386: 15و 14) فرهنگ سیاسی مردم عراق نیز دارای سه ویژگی مشخص است که این ویژگی ها، دموکراسی سازی در داخل و صلح طلبی در سیاست خارجی این کشور را با مانع مواجه می کند و موجب تمایل به اقتدار گرایی در داخل و عدم همکاری در سیاست خارجی می شود. این سه ویژگی را می توان نامنسجم بودن، خشونت گرا بودن و مذکر بودن نامید.
نامنسجم بودن فرهنگ سیاسی در عراق به بافت طایفه ای و عشیره ای این کشور و تقسیم آن به سه جامعه کلی اعم از شیعه، سنی و کرد باز می گردد. ماده 43 قانون اساسی دائمی عراق که در ذیل بخش حقوق و آزادی ها طرح شده، بافت قبیله ای و عشیره ای آن را مورد تأیید و شناسایی قرار داده است:
«حکومت بر رشد و ترقی قبایل و عشایر عراق تأکید دارد و به امور آنها به طوری که با دین، قانون و تقویت ارزش های والای انسانی و کمک به پیشرفت جامعه هماهنگ باشد، توجه می کند و از عرف های عشایر که با حقوق انسان منافات دارد، جلوگیری به عمل می آورد.»
این ویژگی، در واقع، مبین نوعی فرهنگ است که آلموند و وربا در اثر کلاسیک خود با عنوان فرهنگ مدنی(8)، از آن با عنوان فرهنگ محلی و بسته(9) یاد می کنند که با نبود حس شهروندی و برجستگی هویت محلی مشخص می شود. (Heywood, 2002:200)
در واقع، وجود سه گروه متفاوت اجتماعی در عراق با زبان های گوناگون، قومیت های متفاوت و تنوع امکانات اقتصادی، موجب پدیداری نوعی فرهنگ سیاسی پیشامدرن شده است که شعاع وفاداری های آن به سطوح قومی، محلی، خانوادگی و قبیله ای محدود است و اعتماد بین قومی و بین گروهی در نازل ترین سطوح خود قرار دارد. در این چارچوب، کشور به منزله ی مجموعه ای از عشایر و اقوام است که با یکدیگر برای کسب قدرت، امنیت و ثروت رقابت و ستیزه می کنند و درعین حال، دولت مرکزی را به عنوان مرجعی عادل و قانونی به رسمیت نمی شناسند. (سریع القلم، 1386: 72) این ویژگی موجب می شود اطلاق مفهوم جامعه یا ملت -دولت به عراق، محلی از اعراب نداشته باشد.
این ویژگی باعث می شود هر گونه تعادل قومیتی در عرصه سیاسی عراق، موقتی و شکننده باشد، به ویژه، چنانچه درآمدهای نفتی و بهره گیری از رانت نفت به شیوه ای قومیتی توزیع شود و سامان یابد، شکل گیری جامعه همگن عراقی بسیار دور از دسترس خواهد بود.
ویژگی دوم، فرهنگ خشونت در عراق است. عراق دارای سنت دراز دامنه ای از اعمال خشونت فیزیکی در مناسبات سیاسی است.
در سال 1936، اولین کودتای جهان عرب در عراق اتفاق افتاد (Tripp, 2002:88) و از آن پس، مردم عراق با موجی از سرکوب ها، اعمال دیکتاتوری، کودتا، کوچ اجباری، نسل کشی، اخراج از کشور و جنگ خارجی مواجه بوده اند. علت این امر، همانگونه که شفیق غبرا(10) استاد عراقی دانشگاه کویت تأکید می کند، به میزان قابل توجهی در ناکامی حکومت عراق در ایجاد هویت ملی یکپارچه به نحوی که کل مردم این کشور را در برگیرد، نهفته است. (1381: 135) همچنانکه ناکامی در این سطح، به شکست این کشور در ایجاد روابط مسالمت آمیز با جهان خارج کمک کرده است. پس از اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف نیز سطح جدیدی از خشونت در قالب جنبشی تروریستی در این کشور پدیدار شد که آزادسازی عراق از اشغال خارجی را به عنوان هدف اصلی خود تعریف کرد و شاخصه ی آن عملیات انتحاری بود. این جنبش ترکیبی ناسازه گون از اعراب سنی ناراضی، بقایای حکومت پیشین بخصوص افسران بعثی، برخی قبایل عراق، گروههای مافیایی و القاعده عراق بود. علاوه بر این، اغلب جریان های مهم سیاسی در عراق، دارای نیروهای شبه نظامی هستند و یا بخشی از ارتش این کشور را تحت کنترل دارند. این وضعیت، چالشی مهم برای حکومت عراق در به رسمیت شناختن حق آن در به انحصار درآوردن مشروعیت اعمال زور فیزیکی و ابزارهای خشونت است. این وضعیتی است که در ادبیات دولت - ملت سازی از آن با عنوان دولت های ورشکسته(11) یاد می کنند. بر این اساس، دولت ورشکسته دولتی است که در آن، ویژگی اصلی مفهوم دولت در بیان ماکس وبر، یعنی انحصار مشروعیت استفاده از زور فیزیکی در درون مرزهایش شکسته شده باشد. این امر اغلب از سوی جنگ سالاران، گروه های شبه نظامی و تروریست ها صورت می گیرد. (Rotberg,2004:43) که هر سه این گروهها در عراق از جمله بازیگران فعال در عرصه سیاست داخلی هستند. این ویژگی موجب می شود در پی هر تحول یا فرصت سیاسی، تعادل قومیتی موجود که مبنای برقراری دموکراسی در عراق است، به واسطه ی خشونت فیزیکی که عمدتاً ماهیتی قومی پیدا می کند، برهم بخورد. نمونه بارز این مسئله انفجارها و حملات تروریستی پس از انتخابات پارلمانی 2010 در مناطق شیعه نشین عراق است. بر این اساس، در عراق هیچ حکومتی نمی تواند پیش از غالب شدن بر سایرگروههای مسلح جمعیت کشور در رقابت بر سر اثبات آن که کدامیک می تواند بهتر از دیگری از مردم حراست کند، صاحب مشروعیت انحصار اعمال زور فیزیکی شود. این ویژگی نمایانگر پارادوکس امنیت و دموکراسی در عراق آینده است. همچنانکه می تواند در سیاست خارجی مانع از تبدیل سیاست های نظامی به سیاست های دفاعی به جای تهاجمی شود.
ویژگی سوم نیز مذکر بودن فرهنگ سیاسی عراق است. همچنانکه عصام الخفاجی مطرح می کند، جهان بینی حاکم بر حزب بعث که سعی در تزریق آن در میان گروههای اجتماعی عراق داشت و همچنین منشاء روستایی رهبری و توده حزبی بعث، اصولاً بر نوعی فرهنگ مذکر دلالت داشت که در آن معیار مردانگی نیز برخورداری از تجربه جنگی بود. بر این اساس، از یک سو، عراق به عنوان عنصر مذکر جهان عرب تصویر می شد که تصویری بود در ساخت و ساز دائم (1374: 72) و در داخل نیز از سوی دیگر، مردان جنگجو به ویژه افسران سنی، به عنوان عراقی های راستین معرفی می شدند. تصویر عراق به عنوان عنصر مذکر جهان عرب با تصور بسیاری از اعراب از این کشور به عنوان «پروس جهان عرب» همخوانی داشت. (همان: 63)
ادعای رهبری جهان عرب از سوی صدام حسین به نوعی برایند این تصاویر و برداشت ها بود.
این فرهنگ از یک سو مانع شکل گیری فرهنگ دموکراتیک در میان مردم عراق است و از سوی دیگر، مانع از آن می شود تا عراق وارد ترکیب های بومی سیستم امنیتی در منطقه خلیج فارس شود و از نقش یگانه ای که در گذشته در جهان عرب برای خود قائل بود، وارد نوعی ائتلاف یا اتحاد با کشورهای عرب زیر مجموعه امنیتی خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی گردد و نقش هم تراز یا حتی تابع نسبت به آنها پیدا کند. این امر، به ویژه هنگامی که مسئولان و متولیان سیاست خارجی عراق اعم از رئیس جمهور و وزیر امور خارجه از میان کردها یا شیعیان انتخاب شوند. از همیشه امکان ناپذیرتر می نماید. درواقع، در سیاست داخلی، همانگونه که افلاطون در رساله جمهوری تأکید کرده است، دموکراسی به واسطه آنکه حکومتی است رنگارنگ و سیال، بیشتر باب طبع زنان می باشد (1380: 1114) و خصلتی زنانه دارد. از این رو، باب طبع آن بخش از گروههای سیاسی عراق نیست که برای این کشور در عرصه داخلی و خارجی، هویتی مذکر قائلند. برای مثال، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق پس از انتخابات پارلمانی 2010 به صراحت اعلام کرد عراق به عنوان کشوری عرب نمی بایست رئیس جمهوری کرد داشته باشد. (www. irdiplomacy. ir) این هویت در عرصه خارجی و منطقه ای نیز موجب می شود همچنان خلیج فارس به لحاظ امنیتی و معادلات قدرت، سه پایه باشد، هر چند عراق و مجموعه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، از متحدین ایالات متحده باشند. در واقع، اتحاد و یا در کنار هم قرارگیری عراق آینده و اعضای شورای همکاری تنها در سایه حضور بلند مدت نیروهای آمریکایی در منطقه امکان پذیر خواهد بود. این امر به منزله تداوم نظامی گری در عراق آینده و برقراری نوعی صلح مسلح میان آن و دیگر بازیگران زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس است.
نتیجه گیری؛ سناریوی میانه و راهکار جمهوری اسلامی ایران
دموکراسی سازی در داخل و یا به بیان بهتر، امکان پذیری تعادل قومیتی در عرصه سیاسی داخلی عراق و صلح طلبی در سیاست خارجی، متن سناریوی ایده آلیستی عراق آینده را تشکیل می دهد. این سناریو، چنانکه در مقاله به تفصیل بیان شد، از سوی برخی مؤلفه ها همچون خصلت سیاسی و نزاع پرور مرزهای سیاسی این کشور، فقر اعتماد میان اقوام و گروههای سیاسی (افقی) و میان آنها با حکومت مرکزی (عمودی) و به تبع آن، فقر روحیه ملی، نیرومندی فرهنگ خشونت و نظامی گری، منطق معماگونه الگوهای دوستی و دشمنی در میان ترکیب و بافت جمعیت ناهمگن این کشور، مسأله کرکوک و ظرفیت ژئواستراتژیک حاصل از آن برای این کشور، شیوه های خاص امنیتی کردن و امنیتی دیدن مسائل و تهدیدها در منطقه خاورمیانه که عراق نیز به تبع منطق اشاعه یابنده این روندها در یک مجموعه امنیتی، گریزی از آن ندارد، امنیتی شدن خاورمیانه در معادلات جهانی و بین المللی، فرهنگ سیاسی عشیره ای و نامنسجم این کشور، خصلت ورشکسته دولت در آن و تصویر مذکری که ناسیونالیست های عراقی سعی در ارائه آن در عرصه های سیاسی داخلی و خارجی این کشور دارند، تهدید می شود و با مانع روبروست. به بیان دیگر، نیروی مقاومت یا اینرسی این عوامل به احتمال بسیار مانع از تحقق سناریوی ایده آلیستی دراین کشور در میان مدت می شود. از سوی دیگر، بازگشت به عراق گذشته نیز نامحتمل می نماید؛ چرا که بازیگران جدید عرصه سیاسی این کشور از جمله کردها و شیعیان، در برابر هر گونه گذشته گرایی به شدت مقاومت می کنند و در این صورت، تکه تکه شدن(12) عراق برای آنها گزینه مناسب تری است.
برآیند این گزاره ها، نشان می دهد سناریوی محتمل تر عراق آینده، سناریوی میانه یا برقراری نوعی شبه دموکراسی در این کشور است که به واسطه احیاء نوعی ناسیونالیسم قومی یا غیر مدنی رقیق در این کشور، پی گیری می شود. این سناریویی است که از سال 2007 همزمان با تغییر راهبرد ایالات متحده در عراق و با اجماع نسبی و ضمنی کشورهای عرب منطقه، ترکیه و اهل سنت عراق دنبال می شود. مضمون این سناریو بازگشت عراق به دنیای عرب و احیای نوعی هویت عربی برای این کشور، بدون تغییر در قانون اساسی آن است.
راهکار تحقق این سناریو نیز برقراری نوعی ائتلاف میان اعراب سنی، ترکمن ها، نوبعثی ها و سکولارها و ملی گرایان اعم از شیعیان و سنی هاست. در واقع، هر سه گروه بعثی ها، سکولارها و ملی گرایان، به دو دسته شیعی و سنی تقسیم می شوند که مبنای ارتباط آنها با یکدیگر، نه مذهب بلکه ایدئولوژی است. از این رو، می توان با ایجاد ائتلاف میان گروهها و تبدیل شیعیان به ویترین و نمای بیرونی آن، رأی اکثریت مردم عراق یعنی شیعیان را جلب کرد و چون دموکراسی پارلمانی در قانون اساسی این کشور، از نوع دموکراسی اکثریتی است، ائتلاف مذکور می تواند به شیوه ی قانونی و با سازوکارهای دموکراتیک به رأس ساختار سیاسی این کشور راه یابد. این سناریویی است که به طور جدی در انتخابات پارلمانی 2010 در این کشور از سوی عربستان سعودی، ترکیه، مصر، اردن، سوریه، امارات متحده عربی و ایالات متحده پیگیری شد و به آراء معنادار و مهم فهرست العراقیه در این انتخابات انجامید.
آنچه در این سناریو به عنوان برنامه این ائتلاف برای عراق آینده پیش بینی شده است، شکل دهی به پویش هویتی در این کشور یا ساختن هویت عراقی است که ظاهراً جنبه سلبی دارد. به بیان دیگر، به طور مستقیم بر هویت عربی عراق تأکید نمی کند، بلکه از طریق نوعی اشاعه ایران هراسی، به دنبال ساختن هویت عراقی یکپارچه است که قاعدتاً نه عربی - کردی، بلکه عربی خواهد بود. در واقع، ناسیونالیسم همچنانکه راجرز بروبیکر، تأکید می کند، میدانی از سه نیروی «دولت های ملی کننده»، «اقلیت های ملی» و «میهن های بیرونی» است. به این معنا، ناسیونالیسم نه نوعی کیفیت ذاتی بلکه نتیجه یک سری کنش ها و فرایندهای سیاسی است. نتیجه کشمکش میان این سه نیرو می تواند فرایندی باشد که گفتمان ملی گرا را تشدید و از طریق ایجاد احساس خطر در میان اقوام و گروهها، به شکل گیری حس ملی در آنها کمک کند. (شوارتز منتل، 1388: 252)
این وضعیت به طور آشکار در تبلیغات انتخابات پارلمانی 2010 در عراق قابل مشاهده بود و حتی گروههای ملی گرای شیعه، محور شعارهای خود را نفی دخالت خارجی و به ویژه جمهوری اسلامی ایران قرار داده بودند.
اجزای دیگر این سناریو عبارتند از جلوگیری از الحاق کرکوک به حکومت اقلیم کردستان و ممانعت از برگزاری همه پرسی در آن، بازگشت بعثی ها و طوایف سنی مذهب به کادرهای فرماندهی و مدیریتی نیروهای مسلح و سرویس های امنیتی - اطلاعاتی، تداوم حضور نیروهای امریکایی در عراق و سعی در به بازی گرفتن کردها و شخصیت های برجسته آنها در مقام نیروهای دسته دوم و یا تشریفاتی در ساختار رسمی حکومت.
تحقق این سناریو- که البته با مشکلات بسیاری، به ویژه به دلیل منطق معماگونه الگوهای دوستی و دشمنی در این کشور مواجه است- موجب می شود عراق آینده در عرصه سیاست خارجی و منطقه ای نیز مطابق منافع مجموعه کشورهای عرب به همراه ترکیه و ایالات متحده رفتار کند، بدون آنکه وارد نوعی نظام امنیت دسته جمعی منطقه ای شود. این امر، به واسطه حضور ایالات متحده در منطقه و توافق های دوجانبه امنیتی با کشورهای عضو زیر مجموعه امنیتی خلیج فارس- بجز ایران- ممکن می شود و در عین حال، در موارد خاص، این امکان وجود خواهد داشت که بر سر مسائل موردی، کنفرانس ها و اجلاس های مشترک حتی با حضور ایران برگزار شود.
این وضعیت، موجب می شود عراق در عین حفظ نظامی گری در سیاست خارجی، از رویکرد تهاجمی چشم بپوشد و به دنبال سلاح های کشتار جمعی نباشد. از سوی دیگر، در عین حفظ امکان به فعلیت در آوردن قابلیت مهار کنندگی اش در قبال جمهوری اسلامی ایران، به دنبال نوعی مهار و ضربه گیری فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی در برابر کشورمان باشد.
بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران می بایست دو راهکار عمده را در دستور کار سیاست خویش در صحنه عراق قرار دهد. راهکار نخست، ایفای نقش توازن بخش(13) در میان نیروهای سیاسی- قومی داخلی این کشور است که می بایست از طریق میانجی گری / تفرقه افکنی و تضعیف/ تقویت، متحقق شود. در واقع، جمهوری اسلامی می بایست با این راهکار مانع برقراری هر گونه اتحاد و اتئلاف میان بازیگران و قدرتمندانی شود که علقه ضد ایرانی دارند و درعین حال، میان بازیگرانی که زمینه های پیوند با منافع کشورمان را دارند، درصورت بروز اختلاف میانجی گری کند. برای مثال می بایست به دنبال تفرفه افکنی میان شیعیان ملی گرا و حتی سکولار با دیگر اعضای ائتلاف العراقیه بود و درعین حال، میان شیعیان ملی گرا و اسلام گرا (مجلس اعلا و صدری ها) میانجی گری نمود.
راهکار دوم، ورود به صحنه عراق از مسیر روابط فرهنگی- اجتماعی و فنی - مهندسی یا اقتصادی - تجاری و از طریق نهادها و بازیگران غیر دولتی و خصوصی است که به منزله نوعی دیپلماسی عمومی است و می تواند با حفظ و گسترش حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در این کشور، به طور مؤثر از احیاء ظرفیت مهار کنندگی عراق آینده در قبال کشورمان پیش گیری نماید و در عین حال، به واسطه غیر رسمی بودن بازیگران فعال، با حساسیت گروههای سیاسی - مذهبی عراق مواجه نشود. به واقع، منطق بازی در عراق آینده در حال گذار به حوزه اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی است و می بایست از هم اکنون برای بازیگری فعال در عراق آینده، برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد.
فرزاد پور سعید
پی نوشت ها :
1- Geographical- Proximity.
2- The artificiality debate.
3- The identity debate.
4- The dictator debate.
5- The State-building and democratization debate.
6- Postcolonial.
7- Strategic Rent.
8- The Civis Culture.
9- parachial culture.
10- Shafeaq N. Gabra.
11- Failed State.
12- fragmentation.
13- balancer.
فهرست منابع:
آشوری، داریوش(1388)؛ «هویت ملی و پروژه ی ملت سازی»، در پَرسه ها و پرسش ها، تهران: آگه.
افتخاری، اصغر (1384)؛ «خاورمیانه، منطقه ای امنیتی شده»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دوازدهم، شماره 43، صص 48- 31.
افلاطون (1380)؛ دوره کامل آثار افلاطون، ج دوم، رساله جمهوری، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران: خوارزمی، چ سوم.
الخفاجی، عصام (1378)؛ «جنگ و جامعه: عراق در مسیر نظامی شدن»، گفتگو، شماره 23، صص 81- 63.
السعید، مصطفی کامل (1383)؛ «مشروعیت و امنیت در کشورهای عربی (1996 - 1989)»، در لی نور جی.
مارتین، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمه قدیر نصری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، صص 142- 95.
ــــ (1381)؛ «خاورمیانه: ساختاری همواره کشمکش زا»، ترجمه احمد صادقی، فصلنامه سیاست خارجی، سال شانزدهم، شماره 3.
ـــــ(1388)؛ «مردم، دولتها و هراس: مشکل امنیت ملی در جهان سوم»، در ادوارد ای. آزر و چونگ این مون، امنیت ملی در جهان سوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چ دوم.
ـــــ، ویور، الی و دوویلد، پاپ (1386)؛ چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ـــــ و ویور، الی (1388)؛ مناطق و قدرت ها، ترجمه رحمن قهرمان پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی پاکولسکی، ایان (1388)؛ «پست مدرن شدن»، ترجمه فرزاد پورسعید، در راهنمای جامعه شناسی سیاسی، ج دوم، ویراسته کیت نشن و آلن اسکات، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، صص 242 - 229.
جعفری، ولدانی، اصغر (1387)؛ چالش ها و منازعات در خاورمیانه، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جونز، ست جی. (1389)؛ برقراری نظم و قانون پس از منازعه، ترجمه عسگر قهرمان پور بناب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سریع القلم، محمود (1374)؛ «تبیین مبانی سیاست خارجی عراق»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دوم، شماره دوم.
ــــ (1385)؛ فرهنگ سیاسی ایران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ــــ (1388)؛ «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: قابلیت و امکان تغییر»، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال اول، شماره اول، صص 40- 21.
شوارتز منتل، جان (1388)؛ «ناسیونالیسم و تکه تکه شدن از 1989»، ترجمه فرزاد پور سعید، در راهنمای جامعه شناسی سیاسی، ج دوم، پیشین، صص 254- 243.
غبرا، شفیق ن. (1381)؛ «فرهنگ خشونت در کشور عراق»، ترجمه علی قلی زاده، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره 15، 150- 135.
کانت، ایمانوئل (1380)؛ صلح پایدار، ترجمه محمد صبوری، تهران: به باوران.
کمپ، جفری و هارکاوی، رابرت (1383)؛ جغرافیای استراتژیک خاورمیانه، ج اول، پیشینه، مفاهیم و مسایل، ترجمه سید مهدی حسینی متین، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
گریفیتس، مارتین (1388)؛ دانشنامه روابط بین المللی و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
لیک، دیویدای. و مورگان پاتریک ام. (1381)؛ نظمهای منطقه ای؛ امنیت سازی در جهانی نوین، ترجمه سید جلال دهقانی فیروز آبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مارتین، لی نور جی. (1383)؛ «رهیافتی جامع برای مطالعه امنیت ملی در خاورمیانه»، در چهره جدید امنیت در خاورمیانه، پیشین، صص 58- 33.
محمودی، سیدعلی (1384)؛ فلسفه سیاسی کانت؛ اندیشه ی سیاسی در گستره ی فلسفه ی نظری و فلسفه ی اخلاق، تهران: نگاه معاصر.
ویسی، مراد (1387)؛ «پرونده کرکوک، بنیادی تری اختلاف عراقی ها در سال 2008»، در www.irdiplomacy.ir
مندل، رابرت (1387)؛ چهره متغیر امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چ سوم.
نصری، قدیر (1384)؛ «تأملی روش شناختی بر مکتب بافتار منطقه ای امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 29، صص 607- 585.
ــــ (1389)؛ «رنج تاریخی، زمینه ها و دشواری های خودمختاری بصره»، همشهری دیپلماتیک، شماره 41، صص 51و 50.
Al-Marashi, Ibrahim (2002); "Iraq's Security intelligence network, a guide and analysis", Meria Journal, Vol6, No. 3
Byman, Daniel L. and Pollack, Kenneth M. (2003); "Democracy in Iraq?", The Washington Quarterly, Vol26, No. 3.
Dobbins, James F. (2003); America's Role in Nation - Building: From Germany to Iraq, CA: Rand.
Galbraith, Peter W. (2005); "Kurdistan in a Federal Iraq", in O'leary, Brendan, op. cit,pp. 268-281.
Hashim, Ahmed (2003); "Saddam Huasyn and civil - military relations in Iraq: the quest for legitimacy and power", Middle East Journal, Vol. 22, No. 2.
Heywood, Andrew (2002);Politics, New York: Palgrave, Second Edition.
Hipper, Jochen, Stone, Barry (2005); Nation _ Building: A key concept for Peaceful Conflict Transformation?, UK: Pluto Press.
Ottaway, Marina (2002); "Think Again: Nation _ Building", Foreign Policy, No. 132.
Parasilifi, Andrew (2001); "The military in Iraqi Politics", in Joseph A. Kechichian, Iran, Iraq and the Golf States, New York: Palgrave.
Pillsbury, Micheal (2002); China Debates the Future Security Environment, Washington DC: National Defence University Press.
Rotberg, Rotberg I. (2004); When States Fail: Causes and Consequences, Princtone, princtone University Press.
40. Stansfield, Gareth (2007); Iraq:People, History, Politic, Malden: Polity Press.
"White House Outlines Bush's New Iraq S strategy" , available in:<http://www. america. gov/st/washfileenglish/2007/Jahunary/2007011073841. html. >
Tripp, Charles (2002); A History of Iraq, Cambridge: Cambridge University Press, Second Edition.
منبع: خسروی، غلامرضا، (1390)، چشم انداز عراق آینده، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
مرجع : راسخون
کد مطلب : ۴۰۰۵۱۱
منتخب
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
