بالوثائق.. فضيحة الفساد في الكويت (الجزء السابع)

- شراكته مع رؤوس كبيرة في العائلة الحاكمة تعادي الامير الحالي وحكمه وتطمع في افشال كل مبادراته الاصلاحية سياسيا وانمائيا واقتصاديا والفساد هنا وسيلة استفادة مالية للمتورطين وعلى رأسهم محمد الصقر لكنها ايضا وسيلة لاظهار الامير الكويتي وحكمه بمظهر الفاشل عن تحقيق مشاريع انمائية كبرى والفاشل في منع الفاسدين من سرقة المال العالم بالمليارات.

- من خلال الرشاوى

- التزوير في اوراق شركاته بالاشتراك مع شركات دولية وعملاء وسماسرة دوليين

- استغلال نفوذ مسؤولين عدة في مواقع مؤثرة حكوميا وانمائيا وقانونية.

الفضيحة ثبتت بالوقائع مسؤولية محمد جاسم الصقر واعوانه من يقفون خلفه عن هدر ومحاولة هدر وسرقة مليارات الدولارات باسم عطاء انشاء شركة لادارة محطة كهربائية وهذه مجرد عينة من عشرات بل مئات الصفقات السابقة التي سيطر من خلالها محمد الصقر على اموال الكويتيين بالنصب والاحتيال واستطاع ان يسرق المال العام دون حسيب ولا رقيب نظرا لطول باعه وتمكنه من بناء شبكة تشبه المافيا داخل وخارج اجهزة الدولة.

اعتمد موقعنا نشر النص كاملا دون اسماء مفصلة للمتورطين كونهم متهمين ولم تحصل ادانة قضائية ضدهم حتى الانووسننشر كل الوقائع مع اغفال اسماء اشخاص وشركات احيلوا بموجب توصية هذه اللجنة البرلمانية على المسائلة في البرلمان وطلبت اللجنة مسائلتهم في القضاء .

1- إدارة الفتوى والتشريع كان لها رأي واضح وصريح وحاسم:

(حيث ان تاسيس التحالف (الإئتلاف) الفائز بالمزايدة لشركة وفقاً لقوانين دولة الكويتي للاضطلاع بالمشروع و (التوقيع على العقد وتملك نسبة الـ40% من الأسهم المخصصة للتحالف الذي رسى عليه المزاد) هو إجراء وجوبي ملزم لأعضاء التحالف بموجب صريح نص المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليها، وتعد هذه الشركة امتداد للتحالف ومملوكة بنسبة 100% كما أن تأسيس هذه الشركة سوف يتم من قبل شركات التحالف الفائز بالمزايدة وحدهم دون إدخال أية أطراف أخرى خارجة عنه).

كما أوردت إدارة الفتوى والتشريع بصلب المذكرة المعدة منها بخصوص مشروع محطة الزور الشمالية والمؤرخة 24/10/2012 ص4 تحت البند ثانيا أن المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2008 قد نصت على أنه (.................... ويجوز بناء على توصية الجهاز أن تحدد اللجنة العليا حدا أدنى لرأس المال المدفوع الخاص بالشركة المطلوب تأسيسها وفي حالة مخالفة ذلك يتم ترسية المزايدة أو عند إجراء عملية المنافسة على المزايد أو المنافس التالي مباشرة والحائز على المركز الثاني).

وأوردت الفتوى والتشريع أيضاً بصلب مذكرتها المنوه عنها وبصريح اللفظ (............... في حالة ترسية المزايدة أو وقوع الاختيار نتيجة لإجراءات المنافسة على أي ائتلاف للقيام بالمشروع فإنه يتعين على اعضاء التحالف (الإئتلاف) تأسيس شركة وفقاً لقوانين دولة الكويت للاضطلاع بالمشروع...... ومفاد ما تقدم أن المشروع اوجب – بموجب حكم المادة 16 آنفة الذكر – على اعضاء التحالف (الإئتلاف ) الفائز في حال ترسية المزايدة عليه تأسيس شركة وفقاً لقوانين دولة الكويت للاضطلاع بالمشروع....).

وذلك على النحو الموضح بعد لهذا التقرير.

- وغنى عن البيان وبل وجدير بالذكر أن التحالف الفائز قد قدم وثيقة اقرار التزم فيها بعدم التخارج سواء من الشركة المزمع تأسيسها طبقا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2008 أو لشركة الزور الأولى للطاقة والمياه والمنشأة طبقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 39/2010 إلا أنه تم مخالفة ذلك بوضوح ولم نرى ذكر للتحالف الفائز بالشركة التي تم تأسيسها كل ذلك فضلاً عن عدم تقديم الكفالة النهائية المطلوب تقديمها بما يتعين والحال هذه انهاء العقد واسناد أعمال المناقصة للفائز الثاني على النحو المذكور.

- نخلص مما تقدم الى ان الإجراءات السابقة على توقيع العقد جاءت منعدمة وباطلةى لعدم اشتراك التحالف الفائز ضمن المؤسسين لشركة شمال الزور الأولى والمخالفة الصارخة للقانون.