مركز حقوقي: النظام السعودي عنصري ومحاكمة الشيخ النمر غير شرعية

وأوضح آل ربح في مقابلة مع وكالة أنباء فارس أن مركز الشرق لحقوق الإنسان سجل في الآونة الأخيرة عدة أحكام جائرة من بينها "الحكم على الشيخ توفيق العامر بالسجن لدعوته لملكية دستورية، وتقديم الادعاء العام في جلسة سرية طلب تنفيذ حد الحرابة بالشيخ نمر النمر، وقضية خلية التجسس"، مبيناً أن "جميع هذه الأحكام مخالفات صريحة لنظام الإجراءات الجزائية في السعودية".

واستعرض الناشط السعودي أهم الإنجازات التي قام بها مركز الشرق لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المركز قام بتسليط الضوء على الانتهاكات الحكومية اليومية ضد السكان في الشرق، وملف تدمير البيئة (البحرية و البرية) وملف تدمير الآثار التأريخية للسكان في الشرق".

وفيما يلي نص المقابلة:

أولاً نود أن نعرف مركز الشرق لحقوق الإنسان؟
- مركز الشرق لحقوق الإنسان، هو مركز حقوقي شرق السعودية يهتم بتوثيق الانتهاكات الحكومية ضد السكان ونشرها، والاتصال بالجهات الدولية المهتمة للتعريف بها وطلب المساعدة في إيقافها.
يقوم نشطاء المركز في الداخل بالرصد والتوثيق وكتابة التقارير الحقوقية ويقوم مدير المركز أحمد آل ربح - من بلد الإقامة نيوزلندا - بالاتصال بالجهات الدولية للتعريف بتلك الانتهاكات.

ما هي أهم الانجازات التي حققتموها؟
- نعتقد نحن في مركز الشرق أننا استطعنا أن :
1 ـ نسلط الضوء على الجزء المسكوت عنه من الانتهاكات الحكومية اليومية ضد السكان في الشرق، ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقعنا الالكتروني.
2 ـ إثارة الغبار المتراكم عن ملفات لا يتم الالتفات لها عادة من الجهات الحقوقية كملف تدمير البيئة (البحرية والبرية) وملف تدمير الآثار التأريخية للسكان في الشرق.
3 ـ إحداث وعي لدى الجمهور بأن الذي يجري هي انتهاكات ممنهجة وليس كما كان سائداً بأنها تصرفات من جهات متشددة، هذا الوعي هو أول درجات المطالبة بالحقوق والدعوة لوقف الانتهاكات الحكومية.

وما هي أهم التجاوزات التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة؟
- الأحكام الجائرة على الشيخ توفيق العامر بالسجن لدعوته لملكية دستورية، وتقديم الادعاء العام في جلسة سرية طلب تنفيذ حد الحرابة بالشيخ نمر النمر، وقضية خلية التجسس. وجميعها مخالفات صريحة لنظام الإجراءات الجزائية في السعودية.

كيف تنظرون لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية في الوقت الراهن؟
1ـ حكم استبدادي مطلق يحكم بالحديد والنار، لا توجد أي سلطات منتخبة، والبلد يدار بأوامر ملكية يصدرها الملك.
2 ـ غياب تام لسلطة قضائية مستقلة، فالقضاة يعينهم رئيس السلطة التنفيذية ويشرف عليهم وزير الداخلية.
3 ـ تغييب كامل لنظام الإجراءات الجزائية السعودية في القبض والتحقيق. فوزارة الداخلية تقوم بالقبض على النشطاء بدون أوامر قضائية وتغيبهم لأشهر وقد تصل لسنوات عن ذويهم.
4 ـ الداخلية هي مَن يقوم بالتحقيق مع المتهمين في إدارات المباحث أو مراكز الشرطة وهي أيضا مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية السعودية.
5 ـ لا يتمكن المتهم من الالتقاء بمحاميه لا في مراحل التحقيق ولا (القضاء) إلا في حالات نادرة.
6 ـ يمضي سجناء سنين طوال دون توجيه أي تهمة (اعتقال بأوامر من الحاكم الإداري).

في ظل المستجدات الحالية التي تشهدها المملكة، هل لديكم تخوف على وضعية حقوق الإنسان؟
- السلطة في السعودية هي نظام أشبه بالنظام العنصري في جنوب أفريقيا، ولا يُلقِي بالاً لأحد لا في الداخل ولا في الخارج.

ما هي التحديات التي أصبحت مطروحة عليكم في ظل هذه المرحلة؟
- صارت السلطات تنتهك بشكل سافر وأمام العالم كله بعد أن كانت تتخذ من ستار محاربة الإرهاب ذريعة، بعد تنامي الحراك السلمي.
لذا فهي تقتل، وتضرب النساء، وتعتقل أمام مرأى كل العالم.. نحن أمام مرحلة حرجة سافرة غير مسبوقة.

هل لديكم تنسيق مع باقي المنظمات الدولية؟
- نحن نزودهم عبر البريد بآخر مستجدات الانتهاكات شرق السعودية.

برأيك لماذا تم "حل جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" وسجن عدد من أعضائها؟
- ضاقت السلطات ذرعاً بكفاح حسم الحقوقي السلمي ولم تعد تتحمله.

هل لديكم إحصائية عن عدد المعتقلين بسبب آرائهم ومخالفتهم للسلطة في السعودية؟
- في السجون السعودية الآلاف (وعشرات الآلاف بحسب جمعية حسم) ولكن في ظل رفض السلطات لدخول جهات مستقلة للسجون فلا أحد يستطيع إعطاء رقم.

التهميش في السعودية أمر مُجمع عليه، إلى ما يرجع ذلك؟
- البلد تحكمه طبقة سياسية مستفيدة من الوضع الحالي لأنه يمنحها كل الصلاحيات والثروة، لذا يجب أن يبقى الجميع مهمشون حتى يستمر المنتفعون في استنزاف البلد.

الداعية السعودي الشيخ سليمان العودة كان قد دعا النظام إلى حوار وطني يناقش التحديات في السعودية، ما التحديات التي يواجهها النظام؟
- ملف الحريات وملف حقوق الإنسان و المشاركة السياسية.

السعودية دائما ما تكرر إتهامها للمشاركين في الاحتجاجات بالعمل لصالح قوة أجنبية، ما الغرض من ذلك؟
- لماذا لا تتحدث السويد والهند كأعرَق ديمقراطيتين عن التدخل الأجنبي!! والسعودية بلد هش، يدار بطريقة استبدادية ويجري استخدام فزاعة الخارج ليستمر الإستفراد بالسلطة وإنتهاك الحريات وحقوق الإنسان بهذه الفزاعة.

ما هي حقيقة خلية التجسس التي تتحدث عنها وزارة الداخلية وتتهم أطرافاً شيعية بالانضمام إليها؟
- كل فصولها مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية السعودية في مرحلة القبض وكذلك التحقيق .تم الاعتقال بطريقة وحشية ولم يتمكن المتهمون من الاتصال بمحاميهم وصدرت عليهم أحكام الخيانة من خلال الإعلام.
وصار المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية هو مَن يصدر الأحكام القضائية ضد المتهمين من خلال منصة الإعلام.

مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ دعا إلى "ضرورة تصدي الأمة الإسلامية للتشيع"، أين هذه الخطابات من دعوة الملك عبد الله للتقارب المذهبي والفكري وحوار الأديان؟
- الدعوة لحوار الأديان هي دعوة لذر الرماد في العيون خارج السعودية، ودعوة المفتي هي فصل عنصري صريح من أعلى موظف ديني رسمي في الدولة.

الإدعاء السعودي طالب بإعدام رجل الدين الشيخ نمر النمر، برأيك ما هي التداعيات في حال أقدم السلطة على ذلك؟
- يترك هذا السؤال للسياسيين للإجابة عليه لكننا نقول الاعتقال والتحقيق والمحاكمة هي غير شرعية و تفتقر لأبسط المعايير الدولية.

كلمة أخيرة؟
- ندعو جميع المهتمين بحقوق الإنسان والحريات في العالم إلى مساندة العمل الحقوقي من أجل إيقاف الانتهاكات الحكومية، وبسبب عدم توفر الدعم الكافي للنشاط الحقوقي الضاغط على السلطات، انتقلت الآثار الكارثية لهذه الانتهاكات لدول الجوار والعالم. فعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم من أجل الإنسان، ومن أجل أن لا تطال بلدانهم آثار الانتهاكات السعودية.

/انتهت المقابلة/