یمن؛ بیم‌ها و امیدهای عبور از دوره گذار

 این کشور به‌رغم داشتن موقعیت ژئوپلیتیک و برخورداری از حمایت‌های جدی بازیگران خارجی از دولت صالح و همچنین بافت قبیله‌ای و وجود میلیون‌ها سلاح ـ دو برابر تعداد جمعیتش ـ شاهد انقلابی گسترده و مسالمت‌آمیز بود که با فراز و نشیب‌های مختلف سرانجام نتوانست به تمام اهداف و آرمان‌های خود دست یابد.

درواقع، به‌رغم تأکید شدید اکثر یمنی‌ها بر تغییر نظام سیاسی با رویکردهای مسالمت‌آمیز و هدف بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی کشورشان، مجموعه‌ای از ساختارها و مؤلفه‌های داخلی و منافع راهبردی بازیگران خارجی مانع از ایجاد دگرگونی‌های بنیادین در این کشور شد و فقط با نوعی توافق در مورد جایگزینی معاون رئیس‌جمهور به‌جای علی عبدالله صالح، یمن وارد مرحله گذار شد. توافق برای کنار گذاشتن صالح و به قدرت رسیدن منصور هادی در انتخاباتی نمایشی از سوی مجموعه‌ای از احزاب و جریان‌های سیاسی موسوم به «دیدار مشترک و دولت یمن» و همچنین بازیگران خارجی به محوریت شورای همکاری خلیج فارس، درواقع توافقی میانه برای حفظ ساختارهای سیاسی و امنیتی موجود با تغییر فردی در رأس هرم قدرت با هدف راضی نگه‌داشتن انقلابیون بود.

در دوره بعد از به قدرت رسیدن منصور هادی، یمنی‌ها در شرایطی به‌ سر می‌برند که توأمان با بیم و امیدهای مختلفی همراه است. در حالی‌که انقلابیون یمن از یک‌‌سو به تغییر تدریجی شرایط و ورود به مرحله تدوین قانون اساسی، انجام گفتگوهای ملی و سرانجام واگذاری قدرت به فردی جدید در انتخاباتی دموکراتیک امید داشته‌اند، بیم‌ها و نگرانی‌های مهمی نیز فراروی آنها قرار داشته که از مهم‌ترین آنها تداوم ساختارهای سیاسی و امنیتی دوره صالح، حضور عناصر و وابستگان صالح در ارکان قدرت، و ممانعت بازیگران خارجی از تغییرات اساسی بوده است. در این شرایط، پرسش از آینده یمن و نزدیک شدن مردم انقلابی آن به اهداف و آرمان‌های انقلابی خود از متن این بیم و امیدها و نوع سیاست‌ها و عملکردهای منصور هادی برمی‌خیزد. به‌عبارت‌دیگر، نشانه‌ها و شواهدی که بتواند روندهای آینده این کشور را مشخص کند و میزان تغییرات سیاسی و ثبات یا بی‌ثباتی آن را مشخص کند، تا حد زیادی به تداوم امید انقلابیون به بهبود شرایط و عملکرد مؤثر منصور هادی برای حرکت در جهت خواسته‌های مردمی بستگی دارد.

در ابتدای دوره به قدرت رسیدن عبدربه منصور هادی، تغییر رئیس‌جمهور باعث تغییرات مهم در ساختار قدرت نشد و این موضوع ضرورت بازسازی انقلاب را در میان بسیاری از اقشار مردمی و گروه‌های سیاسی مطرح کرد. درواقع، انقلاب مردم یمن در مرحله جدید با چالش‌های بزرگی روبرو شد و هدایت کشور به‌ دست رئیس‌جمهور جدید از منظر بسیاری به ‌نوعی ادامه مدیریت بحران عبدالله صالح محسوب می‌شد؛ بدین‌معنی که منصور هادی در ادامه سیاست‌های صالح با استفاده از حمایت‌های خارجی درصدد حفظ ساختار قدرت و متوقف کردن تدریجی انقلاب است.

بعد از به قدرت رسیدن هادی، چالش حضور وابستگان و نزدیکان عبدالله صالح، رئیس‌جمهور پیشین، در مناصب دولتی همچنان در این کشور ادامه داشت و سرپیچی وابستگان صالح از عزل ‌و نصب‌های رئیس‌جمهور منصور هادی، از دلایل تداوم ساختار قدرت پیشین به‌شمار می‌رفت. بر این ‌اساس، استدلال می‌شد که انتقال قدرت در یمن نه به‌طور دائم، بلکه موقتی صورت‌گرفته است و هنوز صالح و وابستگان وی به حضور در رأس هرم قدرت سیاسی در آینده امیدوارند. لذا این تحلیل وجود داشت که انتقال قدرت بیشتر صوری بوده و عدم مجازات و کنار گذاشتن وابستگان صالح بار دیگر چالش‌های انقلاب یمن را پررنگ کرده است.

اما به‌رغم غلبه نگرش‌های بدبینانه در خصوص عملکرد منصور هادی در مسند ریاست‌جمهوری و تداوم نسبی ساختار قدرت گذشته در این کشور، وی برای پیشبرد امور و تثبیت جایگاه خود نمی‌تواند به مطالبات و درخواست‌های مردمی و گروه‌های سیاسی کشور کاملاً بی‌توجه باشد. بر این ‌اساس، در تلاش بوده است تا به‌طور نسبی ساختار قدرت را بازسازی کند، به‌خصوص عناصر حساسیت‌زا و معروف وفادار به صالح را کنار بگذارد، و نیز گفتگوهای ملی را آغاز کند و به‌پیش ببرد. این روند گفتگوها که در نهایت به مفهوم تضعیف تدریجی جریان صالح در قدرت خواهد بود، می‌تواند میزانی از مشروعیت و مقبولیت را در عرصه داخلی و خارجی برای وی در برداشته باشد.

گفتگوی ملی در یمن که از مارس ٢٠١٣ آغاز شد، شش ماه به‌طول خواهد انجامید و امکان تدوین قانون اساسی جدید و مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی فوریه 2014 را تا پایان دوره انتقالی دوساله فراهم خواهد کرد. در بیانیه پایانی دوره نخست تأکید شد که این گفتگوها مثبت است و زمینه را برای تقویت گفتگوی ملی و رسیدن به راه‌حل‌های قابل قبول برای همه طرف‌ها درباره مشکلات حل ‌و فصل‌ نشده فراهم می‌کند.

با این‌حال، این بیانیه با اعتراض برخی نیروهای سیاسی از جمله حزب کنگره ملی تحت ریاست صالح و احزاب متحد آن روبرو شد. منصور هادی نیز با توجه به تظاهرات و اعتراضات مردمی و در جهت کسب مشروعیت در جامعه به برخی اقدامات مهم برای بازسازی قدرت در این کشور دست زد؛ از جمله: در سوم آوریل ٢٠١٣ علی عبدالله صالح را از سمت خود به‌عنوان فرمانده گارد جمهوری این کشور برکنار و او را در مقام سفیر یمن در امارات عربی معرفی کرد. رئیس‎جمهور دو تن دیگر از مقامات این کشور را نیز که به رئیس‌جمهور سابق یمن وابستگی داشتند، یعنی معاون وزارت اطلاعات و ریاست گارد ریاست‌جمهوری، از سمت‎هایشان برکنار کرده است.

بر این‌ اساس، در مجموع به‌رغم وجود برخی نگرانی‌ها و بدبینی‌ها در مورد عملکرد منصور هادی و موانع اساسی تغییرات بنیادین در یمن به‌نظر می‌رسد شرایط سیاسی این کشور و تداوم تأکید مردم بر لزوم تغییرات و اصلاحات واقعی و به‌خصوص نیاز رهبران جدید به کسب رضایت و همراهی نسبی مردم باعث شده است تا سطحی از تغییرات در این کشور گریزناپذیر باشد. با این‌حال، در صورتی‌که تغییرات درونی یمن محدود، سطحی و نمایشی باشد و رهبران جدید بیش از مطالبات مردمی بخواهند منافع راهبردی بازیگران خارجی را مدنظر قرار دهند و به‌خصوص به ایجاد دگرگونی‌های ملموس در شرایط سیاسی و اجتماعی منجر نشود، نه‌تنها مشکلات و بی‌ثباتی‌های مختلف داخلی تداوم خواهد یافت، بلکه شکل‌گیری خیزش مردمی گسترده دیگری در این کشور محتمل خواهد بود.