كنز بقيمة تريليون دولار تحت أقدام طالبان

 تكشف المسوحات الجوية الجديدة في أفغانستان عن ثروة معدنية أكبر بكثير مما كان متوقعا في السابق. يقول المسؤولون الأمريكيون إن هناك ما يقرب من تريليون دولار من المعادن غير المستغلة في أفغانستان ، بما في ذلك خامات من الحديد والنحاس والذهب وشبه الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة مثل الليثيوم.

وبناءً على ذلك ، إذا تم تطوير قطاع الموارد في أفغانستان ، يمكن أن يتغير اقتصاد البلاد بشكل جذري ، ما قد ينهي دور تجارة الأفيون غير المشروعة باعتبارها الدعامة الأساسية للاقتصاد في هذا البلد، وتوفر للبلد حوالي 300 ضعف قيمة الأفيون غير المشروع المصدر من أفغانستان في عام واحد.

وبينما ظلت هذه الموارد على حالها في أفغانستان دون أي عمليات استكشافية ، تواجه الحكومة المؤقتة لطالبان أزمة اقتصادية كبيرة وتحتاج إلى الكثير من رأس المال النقدي لحل مشاكل الشعب الأفغاني ، وإذا تم استغلال هذه الموارد القيمة ، سيُقلب اقتصاد هذا البلد رأسًا على عقب. يأمل مسؤولو طالبان ، الذين أدركوا أهمية هذه الموارد ، أن تصبح أفغانستان في نهاية المطاف واحدة من أهم مراكز التعدين في العالم من خلال الاستثمار الأجنبي المناسب.

تكاليف استثمارية كبيرة

بالنظر إلى أن تكاليف استغلال هذه الموارد باهظة للغاية ، لذا حتى لو لم تواجه أفغانستان أزمات أمنية في الداخل ، فسيستغرق الأمر سنوات لإنشاء البنية التحتية الصناعية حتى تتمكن البلاد من استغلال مواردها المعدنية بشكل كامل. وفقًا للسلطات الأمريكية ، يجب إنشاء طرق مواصلات وسكك حديدية لوصول المركبات والآليات الثقيلة إلى حقول التعدين ، وكذلك لنقل الموارد المعدنية إلى الأسواق الدولية.

وحسب تقارير سبق أن نشرها البنتاغون ، يمكن لأفغانستان أن تصبح "سعودية الليثيوم" في العالم. إن الطلب على الليثيوم ، الذي يستخدم في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، لا يمكن مقارنته بالسابق ، ويزداد الطلب العالمي على الليثيوم حاليًا بنسبة 20٪ سنويًا. في السنوات الماضية ، كان هذا المعدل من 5 إلى 6 في المئة. لذلك ، إذا تم استغلال موارد الليثيوم في أفغانستان ، يمكن لهذا البلد أن يسيطر على نبض السوق الاقتصادي في هذه المنطقة.

وفقًا للتحقيقات ، تتمتع موارد النحاس وخام الحديد بإمكانية أكبر للاستخراج في أفغانستان. كما عثر على مصادر معروفة وغير مكتشفة للكوبالت والكروم والفضة والباريت والكبريت والتلك والمغنيسيوم والملح والميكا والرخام والياقوت والزمرد واللازورد. هناك أيضًا رواسب معروفة من الأسبستوس والزئبق والرصاص والزنك والفلورسبار والبوكسيت والبريليوم والليثيوم. إذا تم استغلال هذه الموارد بالكامل ، فيمكنها بسهولة تلبية احتياجات المنطقة.

وفقًا للإحصاءات ، يمكن أن يتحقق أكثر من ربع الثروة المستقبلية المقدرة لأفغانستان في مجال التعدين والموارد من خلال استغلال موارد النحاس. ومع ذلك ، يمكن القول إن طالبان تنام على كنز من الموارد القيمة ، وإذا تمكنت من جذب الرأي الإيجابي للدول ، يمكن رسم أفق واضح للاقتصاد الأفغاني.

الصين تعيد الأمل للأفغان

منذ أن أُجبر الغربيون على الفرار من أفغانستان بعد فترة طويلة ومزعجة من الاحتلال استمرت عشرين عامًا ، استغلت بعض القوى الإقليمية فراغ السلطة وتحاول السيطرة على سوق الموارد الأفغانية. الصين ، وهي أكبر مستثمر أجنبي في البلدان النامية وخاصة في آسيا الوسطى ، تتطلع إلى موارد أفغانستان أكثر من غيرها وتحاول توفير جزء من احتياجاتها المعدنية والطاقة من أفغانستان بوجودها النشط في هذا البلد.

بالنظر إلى أن عمليات التعدين في أفغانستان تتطلب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية ، يجب بناء محطات توليد الكهرباء بالقرب من الحقول المعدنية حتى تتمكن من استغلالها بسهولة. بالنظر إلى أن انعدام الأمن بعد احتلال الناتو لأفغانستان لم يسمح ببناء مثل هذه المحطات ، وبالتالي ، من خلال إرساء الأمن النسبي في هذا البلد ، يمكن الحصول على هذه الموارد الغنية.

لذلك ، فهمت الصين نقطة الضعف في أفغانستان وأعربت عن رغبتها في الاستثمار في قطاع الكهرباء في البلاد. وكان المتحدث باسم طالبان قد أعلن ، في الأيام الأخيرة ، عن توقيع مذكرة تفاهم لبناء محطة كهرباء بطاقة 300 ميغاوات ، فضلا عن استكشاف وتطوير حقل غاز في شبرقان، مع شركة صينية. في وقت سابق ، أعلنت وزارة المالية في الحكومة المؤقتة لطالبان عن منح عقد استخراج نفط غوشقارة إلى شركة صينية.

تظهر الإحصاءات الحكومية أنه على الرغم من التكاليف الباهظة لاستيراد الكهرباء ، إلا أن 35٪ فقط من الأفغان يحصلون على الكهرباء. وتدفع أفغانستان التي هي في أمس الحاجة إلى موارد الكهرباء ما بين 240 و 280 مليون دولار سنويا لاستيراد الكهرباء من إيران وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان. لهذا السبب ، فإن هذا البلد في حاجة ماسة إلى الطاقة الكهربائية ، التي إضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية، يمكن استخدامه أيضًا لاستغلال الثروات الباطنية والمعدنية.

يقول الخبراء إنه إذا تمكنت طالبان من توفير ظروف مستقرة وآمنة لأنشطة الشركات الصينية ، فإن تعدين النحاس وحده يمكن أن يجلب لهذا البلد دخلًا يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات ، ونتيجة لذلك ، يجعل من الممكن استخراج معادن أخرى في هذا البلد.

وقعت شركة China Metallurgy، وهي إحدى أكبر شركات التعدين المملوكة للدولة في الصين ، عقدًا مدته 30 عامًا لاستغلال مناجم أفغانستان في مقاطعة لوغر بأفغانستان ، ولكن نظرًا لانعدام الأمن السائد في هذا البلد ، فإن إنجاز هذه العقود لم تنجح حتى الان. الآن وقد استولت طالبان على السلطة ، انتهز الصينيون مرة أخرى الفرصة للمشاركة بنشاط في الاقتصاد الأفغاني. نظرًا لأن طالبان لديها أيضًا نظرة إيجابية إلى الصين ، فلن يكون لدى هذا البلد عقبة خطيرة لاستغلال هذه الموارد.

الصين ، التي هي في أمس الحاجة إلى الثروات الباطنية والموارد المعدنية لاقتصادها المتنامي ، اختارت بعناية أفغانستان ، التي لا يوجد بلد على استعداد حاليًا لدخول سوقها ، من أجل زيادة قوتها الاقتصادية في المنافسة مع الولايات المتحدة. حاولت الصين في العقد الماضي إنشاء طريق الحرير الجديد ، ولهذا الغرض ، فإنها تنظر إلى أفغانستان على أنها الطريق السريع لهذا الحزام الأمني ​​، وتسعى إلى إرساء الأمن في أفغانستان حتى تتمكن من تنفيذ مشاريعها العالمية. لأن انتشار العنف والصراعات من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى وخطوطها وشبكاتها يمكن أن يعرض إمدادات النفط والغاز للصين للخطر.

الفوائد ذات الاتجاهين لمشاركة إيران في استغلال موارد أفغانستان

من ناحية أخرى ، فإن وجود موارد قيمة لم تستغل في أفغانستان ، والذي يتطلب وجودًا نشطًا لدول أخرى ، يوفر هذا أيضًا فرصة جيدة لإيران لاستخدام خبراتها لمساعدة الأفغان.

بالنظر إلى أن أفغانستان تزود جزءًا من احتياجاتها من الكهرباء من إيران ولديها حاجة ملحة لبناء محطات توليد الكهرباء للاستهلاك المحلي واستغلال الموارد غير المكتشفة ، يمكن لإيران تقديم العديد من الخدمات لحكومة طالبان في بناء محطات الطاقة. ومن الحلول أن الشركات الإيرانية التي نشطت في هذا المجال تدخل في تعاون مع أفغانستان وتلعب دورًا مهمًا في هذا المجال.

كما أن أفغانستان لديها الكثير من موارد النفط والغاز ، وبالنظر إلى خبرة إيران التي امتدت لعقود في استخراج هذه الموارد ، يمكن لإيران تقديم خدمات في أفغانستان بتكلفة أقل في هذا الاتجاه ، وهذا التعاون في مصلحة البلدين الجارين يساعد على توسيع التعاون الثنائي.

من ناحية أخرى ، في مجال خام الحديد ، تمتلك إيران وأفغانستان حقولاً مشتركة ، يقع أكثر من نصفها في أفغانستان ، ويمكن أن يكون في هذا مجال للتعاون بين البلدين. على الرغم من أن قدرة القطاع الخاص الإيراني ، سواء في مجال التجارة أو في مجال التعدين ، ليست تنافسية مقارنة بالدول الأخرى مثل تركيا والصين ، ولكن من خلال تفعيل البنية التحتية الاقتصادية والتعاون المشترك مع الصين ، يمكن لإيران كما تساهم في استثمار موارد أفغانستان. وحسب بعض الخبراء ، بالنظر إلى الحدود المشتركة الواسعة بين إيران وأفغانستان والقدرة المحتملة على التبادل الاقتصادي ، تحتاج الحكومة الإيرانية إلى التعاون مع أي حكومة تستقر في أفغانستان، وتتعاون معها من أجل مصالحها على الأقل ، وإذا كانت هذه المفاوضات في إطار عدم الاعتراف بطالبان ، فستعتبر مواتية.

في حين أن صعود طالبان إلى السلطة في أفغانستان أصبح عاملاً مثيرًا للاشمئزاز في هذا البلد ، أصبحت موارد أفغانستان الضخمة البالغة تريليون دولار بمثابة إغراء للقوى العظمى. لذلك ، مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ، سيزداد نفوذ الصين في هذا البلد ، ومع الحدود المشتركة بين البلدين ، ستكون الثروات الأفغانية أحد العوامل المهمة لوجود الصين في التطورات الداخلية والسياسة الخارجية لأفغانستان.