اسلام تايمز - الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال

الصهيونية الدينية هي أخطر جماعة في كيان الاحتلال

اسلام تايمز (فلسطين المحتلة) - يبدو أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، ستثير الكثير من الجدل داخليًا وخارجيًا، وخصوصًا أنه يعتقد بأنها ستكون الأكثر تطرفًا في تاريخ الكيان وأن زعماء الأحزاب الدينية المتطرفة يريدون تعيين وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش، من أجل قتل الفلسطينيين واضطهادهم وسرقة أراضيهم ومنع أي صوت معارض أو مقاوم في وجه كيان الاحتلال.

الإعلام العبري أكد أن تعيين سموتريتش وزيرًا للأمن وإيتمار بن غفير وزيراً للأمن الداخلي مقامرة. وأضاف إن هذا الأمر قد يؤدي إلى كارثة وخصوصًا في ملف التعاون بين سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية لأنهما قد يضران بالأمن وبالتالي يتضرر أمن كيان الاحتلال بشكل كامل. وأوضحت الأوساط الصهيونية، أنه إذا جاء سموتريش، وحرّض على السلطة الفلسطينية فإن المستوطنين سيقومون بأعمال شغب ضد الفلسطينيين، وتنفيذ اعتداءات أخرى ضدهم أيضًا وسيكون المحرض الأول والداعم الأساسي لهم والعامود الفقري لذلك هو سموتريتش، وهذا الأمر سيؤدي إلى ردّة فعل فلسطينية وبالتالي سيتعرض أمن الاحتلال للخطر وتزداد العمليات الفدائية الفلسطينية.

التحذيرات من وصول سموتريتش، للوزارة جاءت أيضًا من قبل رئيس جهاز الأمن العام الشاباك السابق يوفال ديسكين، الذي أكد أن سموتريتش زعيم حزب عنصري، ويخترع نظريات مؤامرة كاذبة، وأي تعيين له يعني الدخول في نفق مظلم وخطير، يحظر على إسرائيل التدهور فيه، لأنه لا يوجد شعاع من الضوء في النفق المظلم الذي يحاول جر الكيان إليه. وأوضح ديسكين، أن ما يبثّه من تصريحات تزيد من حملات الكراهية والانقسام التي يعانيها المجتمع الإسرائيلي من الداخل، وهي أكبر تهديد لمستقبله وستكون عواقبها قاسية بشكل لا يطاق.
سموتريتش، هو من مواليد عام 1980 وهو نائب من "البيت اليهودي"، وهو مدير جمعية "رغافيم" اليمينية المتطرفة العنصرية، التي تلاحق الفلسطينيين في مناطق 48 و67، وخاصةً في مجال الأراضي والبناء، وتحث كيان الاحتلال على استصدار أوامر هدم بيوت الفلسطينيين بحجة البناء غير المرخص ويبرز نشاط هذه الحركة العنصرية في منطقتي النقب والمثلث.

وكان سموتريتش من قيادة حركة التمرد على خطة إخلاء مستوطنات قطاع غزّة، وجرى اعتقاله خلال عملية الاخلاء في عام 2005، بعد العثور في بيته على 700 لتر من الوقود، بهدف القيام بأعمال تخريبية ضد الفلسطينيين، ولديه الكثير من الاقوال والشعارات العنصرية ضد الفلسطينيين مثل: ("ليس ثمة شيء اسمه شعب فلسطيني) ويحرض على هدم المسجد الأقصى المبارك من أجل اقامة الهيكل المزعوم، معتبرًا أن مستقبل كيان الاحتلال هو في التوسع نحو الأردن حتى دمشق.
وفي عام 2019 قال في تصريح لصحيفة يديعوت أحرونوت، ان مخططه هو احتلال قطاع غزة مجددا، ونزع السلاح منها. وأضاف إنه سيقوم أيضًا بفتح أبواب غزّة للهجرة الجماعية لأهلها، وأنه لن يكون هناك كيان عربي فوق أرض ما أسماها بـ"إسرائيل" بين الأردن والبحر.

التيارات المتطرفة في الحكومة الصهيونية المقبلة ستعزز من الأفكار العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وخصوصًا أن هذه الشخصيات المتطرفة غير آبهة بالمجتمع الدولي ولا بالسلطة الفلسطينية التي باتت أشبه بالبناء المتهالك دون أي مقومات للبقاء، وبالتالي أي هزة من قبل المتطرفين في حكومة الاحتلال قد تسقطها، والتيار المتطرف في حكومة الاحتلال لا يهتم أبدًا بالحكومة وصورتها داخليًا وخارجيًا، وهو بكل وضوح وصراحة ضد العرب والمسلمين في فلسطين المحتلة، وبالتالي قد نرى مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني بل التحريض عليها أيضًا، وهو ما يضع الدول المطبعة مع كيان الاحتلال في موقف محرج أمام شعوبها والشعوب العربية والإسلامية وخصوصًا الشعب الفلسطيني الذي زعمت أن تطبيعها مع كيان الاحتلال هو خدمة له وأنها طبعت لوقف الاستيطان والاعتقالات والجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، ولكن بعد مرور أكثر من عامين على التطبيع نرى أن كيان الاحتلال شن حربين على قطاع غزّة، وارتفع معدل الاستيطان والاعتقالات والانتهاكات للمسجد الأقصى المبارك وخصوصًا في شهر رمضان إضافة إلى إعدام الفلسطينيين، وكل هذا ولم تأت حكومة متطرفة مثل التي ستأتي الآن، وهو ما يضع اسئلة كثيرة أبرزها كيف ستتعامل الدول المطبعة مع هذه الحكومة؟ إضافة إلى أن حكومة نتنياهو القادمة اليمينية المتطرفة ستؤثر على كيان الاحتلال من الداخل وسيندلع صراع بين اليمين الديني المتطرف والوسط واليسار العلماني، وهو ما سيؤدي إلى أزمة بنيوية وسياسية كبيرة في كيان الاحتلال.