الشيخ عبد الهادي المخوضر يستمر بإضرابه عن الطعام والنظام الخليفي يصم آذانه

وفي هذا الصدد، كتب الناشط البحريني "يوسف الجمري" في تغريدة: "سجناء سياسيون في المبنى 7 بسجن جو، مع استمرار الاحتجاجات على اضطهاد العلماء البحرينيين داخل السجن، تساءل: تطلب إدارة السجن من الشيخ "عبد الهادي المخوضر" العالم البحريني الاعتذار ومعاقبة المخالفين على التحرش به والتعهد بعدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى.

وكان الشيخ عبد الهادي المخوضر، الباحث البحريني، قد أعلن إضرابه عن الطعام يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، بسبب سوء معاملة ضابط السجن له.

دخل الشيخ عبد الهادي المخوضر في إضراب عن الطعام منذ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) بسبب سوء معاملته في مبنى الاستجواب من قبل المحقق عادل محمد وسبه حيث قال له عادل محمد محقق هذا العالم البحريني: أنت مجرم.

الشيخ عبد الهادي المخوضر من قرية السنابيس، اعتقل عام 1996، وأمضى 6 سنوات في السجن بالتزامن مع انتفاضة التسعينيات و كان من مؤسسي حركة الوفاء الإسلامية عام 2009. في أغسطس 2010 أطلق سراحه للمرة الثانية بعد ضغوط جماهيرية تزامنت مع ثورة 14 فبراير، لكنه لم يتنازل عن مطالبه وآرائه ومواقفه، ولهذا السبب تم اعتقاله في آذار 2011 وتعرض لإجراءات قاسية وشديدة من التعذيب الوحشي من قبل المخابرات والقوات العسكرية كما حُكم عليه بالسجن 15 عامًا.

وهو عضو في مجلس إدارة مؤسسة الإمام زين العابدين (ع)، مؤسس جمعية الإمام السجاد (ع) الخيرية، ومؤسس ومالك دار الأسماء للنشر.

ما حدث للشيخ المخوضر دفع بسجناء حرية التعبير في سجن جو للتعبير عن تضامنهم مع الشيخ المخوضر ورفضوا العودة إلى الزنازين بعد ظهر الخميس وطالبوا سلطات السجن البحرينية باعتذار للشيخ المخوضر.

وفي الشهر الماضي بدأ إضراب الشيخ "عبد الجليل المقداد" والشيخ "عبد الهادي المخوضر" و "محمد علي إسماعيل".

وفي وقت سابق اعتدت قوات نظام الخليفة بالضرب على الشيخ عبد الجليل المقداد في السجن.

وتعرض الشيخ عبد الجليل المقداد للضرب على أيدي حراس سجن "جو" البحريني بعد أن رفض التوقيع على بيان برفض العلاج في المستشفى كما تعرض للإهانة.

وحسب مصادر حقوقية بحريني ، بدأ مدير السجن هشام الزياني بتنفيذ سياسة العقاب الجماعي لمئات السجناء السياسيين بإغلاق زنازينهم لمدة 24 ساعة وحرمانهم من الاتصال بأسرهم حيث تتعمد إدارة سجن جو إذلال سجناء الرأي وإخضاعهم لممارسات مسيئة.

وأعلن المقداد في ملف صوتي أن 4-5 أشخاص اعتدوا عليه ولولا تدخل بعض عناصر الشرطة لكانت الأنباء قد وردت.

أصبحت البحرين أول دولة عربية بها أكبر عدد من السجناء السياسيين في السنوات الأخيرة، حيث يعيش حوالي 4500 سجين في ظروف بائسة في سجون آل خليفة.

على مدى العقد الماضي، تم نشر العديد من التقارير حول الوضع المؤسف لسجون آل خليفة وقد أدى ذلك إلى مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحسين أوضاع السجون ووقف التعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين.

جدير بالذكر أن البحرين اعتقلت حوالي 15 ألف شخص بسبب معتقداتهم السياسية في العقد الماضي ، لتصبح بذلك أول دولة عربية بها أكبر عدد من السجناء في السنوات الأخيرة، حيث يعيش حوالي 4500 معتقل سياسي في ظروف مزرية.

السجناء السياسيون في البحرين يتعرضون للتعذيب والاضطهاد، ونظام آل خليفة يسكت أي صوت معارض بالاعتقال والتعذيب والإعدام.

شاركت البحرين في موجة الربيع العربي منذ عام 2011 واحتج أبناء هذا البلد على تصرفات آل خليفة الاستبدادية والتابعة، لكن نتيجة هذه العملية كانت اعتقالا وسجنا وتعذيبا وإعداما لمقاتلي الحرية كما قام نظام آل خليفة بتجريد مئات الأشخاص من الجنسية.

تسببت الظروف غير الملائمة للسجون البحرينية بسبب انتشار المرض بين المعتقلين وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم ومشكلة الاكتظاظ في وفاة عدد منهم. في نوفمبر 2015، تم تسجيل حوالي 2500 سجين في سجن جو، الذي كان فيه طبيبان فقط، واحد في كل وردية.

في وقت سابق، ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقرير مشترك بعنوان "أوضاع السجون في البحرين" أن أوجه القصور الشديدة في ضمانات المحاكمة العادلة هي سمة منهجية للعدالة الجنائية للنظام البحريني الذي يتأثر باستمرار انتهاك حقوق الإنسان وتعذيب السجناء وإساءة معاملتهم.

الإهمال الطبي في السجون البحرينية

تتزامن سياسة الإهمال الطبي في السجون البحرينية مع اتخاذ إدارة سجن "جوّ" إجراءات تعسفية بحق بعض معتقلي الرأي، شملت تقليص وقت الخروج إلى الساحة الخارجية ومنع التقاء وتجمع المعتقلين فيها، إضافة إلى مصادرة ملابسهم وحاجياتهم الخاصة، وقطع التواصل مع ذويهم.

و قد خرجت العديد من الشكاوى من سجن جو في البحرين توثّق سوء الرعاية الطبية. وخصوصاً في ظل فشل إدارة السجن بشكل روتيني في توفير الرعاية الطبية المناسبة للسجناء سواء عن طريق الإهمال أو بشكل متعمد. حيث إن عيادة السجن تفتقر إلى الطاقة التشغيلية الملائمة لعدد السجناء وإلى الأطباء المختصّين. و تعتمد الرعاية الصحية هناك على المسكنات لا أكثر، في ظل الإهانات المتعددة التي يطلقها أطباء السجن بحق معتقلي الرأي والسجناء على خلفية الازمة السياسية منذ عام 2011.

ووصفت منظمة سلام أن الأمر معاقبة إدارة السجن للمعتقلين السياسيين عبر حرمانهم من الرعاية الطبية والبيئة الصحية الجيدة والطعام المناسب للمرضى منهم بالأمر المروع.

ونبهت إلى أن إدارة السجن ترفض في أغلب الأحيان نقل السجناء السياسيين المرضى إلى المستشفيات المتخصصة، كما لا يتم تسليم السجين ملفه الصحي للاطلاع عليه.

ويتم الامتناع عن إبلاغ العوائل في الوقت المناسب في حال إصابة أي معتقل بمرض خطير، وكذلك لقاضي تنفيذ العقاب وفقا للسرية المهنية بهدف تنفيذ تدابير الحماية اللازمة لضمان الرعاية الصحية الكاملة.

من جانبها تحدّثت الناشطة البحرينية "ابتسام الصايغ" حول الإهمال الطبي في السجون البحرينية: "لا يمكننا حصر العدد الدقيق لحالات الإهمال الطبي بسبب تعرض الضحايا وذويهم وكل من يسهم في الإبلاغ عنهم للضرر. هناك معلومات متضاربة حول عدد المصابين بمرض السل مثلًا، أما مرضى الجرب وغيره من الأمراض الموسمية فلا يتلقون أي رعاية طبية ولا يحصلون على الدواء المناسب. القلق اليوم حقيقي وجاد على صحة وحياة جميع المعتقلين. لا نريد أن يخرج هؤلاء المعتقلون من السجون نعوشًا أو شبه نعوش".

وقالت إنّ العمل الحقوقي داخل البحرين ينطوي على مخاطر كبيرة، إذ قالت: "أتعرض وفريقي العامل في البحرين لمضايقات لا تتوقف على خلفية عملنا، ما يشعرنا بعدم الأمان واحتمالية الاستهداف".

منذ عام 2011 و الشعب البحريني منتفض في وجه الظلم والطغيان الذي يتعرض له من قبل النظام الخليفي الحاكم، ومنذ ذلك الوقت استخدم النظام جميع وسائل القمع والاضطهاد بحقهم، من الاعتقال والتسفير وسحب الجنسية وصولا إلى القتل.  ورغم كل شيء يبقى الشعب والسجناء صامدين في وجه الظلم وفي وجه الجلاد.