قيس سعيد في رحلة إلى السعودية.. مطالبات بوضع الطبيبة التونسية المحتجزة في السعودية على جدول أعماله

تهمتها الإساءة لنظام الحكم!

حظيت الطبيبة التونسية المقيمة في السعودية، مهدية المرزوقي، باهتمام قطاع لا بأس به من الرأي في العالم العربي والدولي بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 15 عاماً.

وأفاد نشطاء بأن محكمة سعودية أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 سنة على الطبيبة بتهمة “الإساءة إلى نظام الحكم” بعدما أبدت “إعجابها” بفيديو لتظاهرة مؤيدة لحزب الله اللبناني في العاصمة التونسية.

ووجهت المحكمة لها تهمة التعدي على نظام الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شقيقها نضال المرزوقي، إن شقيقته (51 عاما) التي تقيم وتعمل في السعودية منذ عام 2008 تم اعتقالها عام 2020 من قبل السلطات السعودية بعد تفاعلها مع فيديو على موقع “تويتر” لتظاهرة مؤيدة لـ”حزب الله” أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.

وناشد نضال الرئيس التونسي قيس سعيد وسلطات المجتمع التونسي وكل أطياف الشعب إيصال صوته إلى العالم.

ووفق حساب جماعة “معتقلي الرأي” السعودية المعارضة فقد وجهت النيابة العامة السعودية إلى الطبيبة تهمة “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي من خلال إعادة التغريد”، رغم تأكيد المرزوقي على أن عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتعدون المئة، وهم بالتحديد 87 متابعاً.

وفور انتشار أنباء الحكم، تفاعل معه كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم #مهدية_المرزوقي، حيث أعرب ناشطون وحسابات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنهم معها.

فقالت رانيا الإبراهيم: “هذه الطبيبة التونسية مهدية المرزوقي مقيمة بالسعودية، حكم عليها بالسجن 15 عاما لأنها تفاعلت مع تغريدة لمظاهرة “مؤيدة لحزب الله” بتونس والتهمة: “التعدي على مؤسسات الدولة السعودية وزعزعة اللحمة الوطنية والنظام العام”، الطبيبة محتجزة من 2020 لم يسمع بها أحد ولم تتحول لترند ياحيف والله”.

كما دعا مغردون إلى زيادة حجم التفاعل مع قضية الطبيبة التونسية للضغط على المملكة.

أصوات ونداءات شعبية ورسمية للإفراج عنها

قال رئيس الرابطة التونسية للتسامح صلاح الدين المصري لمراسلة قناة العالم الاخبارية: "من واجبنا كلنا الضغط على الرئاسة التونسية مباشرة من أجل تبني ملف مهدية المرزوقي والتفاوض مع النظام السعودي من أجل اخراج مهدية من السجن وعودتها الى بلادها بعد ما قضت عقوبة ظالمة بما فيها الكفاية".

ملف مهدية المرزوقي بدأ يأخذ صدى واسعاً في الاوساط الحقوقية في تونس، حيث اصدرت عدة منظمات بيانات تندد بما تصفه بالمظلمة.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أكدت تواصلها مع الدبلوماسية السعودية في تونس ومع وزارة الخارجية التونسية دون أي رد، معلنة تنظيم وقفة احتجاجية في الأيام القادمة للمطالبة باطلاق سراح مهدية المرزوقي.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم: "الوقوف امام الوزارة الخارجية على اساس دفعها للتحرك من اجل اطلاق سراح مهدية المرزوقي، وكذلك اتصلنا بالممثلين الدبلوماسيين السعوديين في تونس وارسلنا لهم رسالة من اجل التراجع عن حكم مهدية المرزوقي".

لا أثر يذكر لقضية مهدية المرزوقي على الساحة الرسمية التونسية، صمت يستغربه حزب التيار الشعبي داعيا الى حملة دولية لمساندة السجينة التونسية.

وقال الأمين العالم لحزب التيار الشعبي محمد زهير حمدي: "هناك صمت مخزٍ من الجميع من المنظمات الحقوقية في العالم وفي تونس، وكذلك هناك صمت من السلطات المعنية، وهذه السيدة مظلومة، لذا ينبغي ان تكون هناك حملة دولية ومحلية لنصرتها ومحاولة اخراجها من السجن".

أين الإساءة لنظام الحكم في دعم المقاومة؟

لا بد لنا من أن نسأل القاضي المتسعود لو كان في عروقه دماء عربية! إذا قام مواطن عربي بالإعجاب بمقاومة العرب ضد عدونا الأزلي الصهيوني، فهل هذا فيه إساءة لبني سعود؟ هل أولياء نعمتك يا من تدعي أنك تقتدي بالسلف الصالح لصدر الاسلام متهودون أم متصهينون؟!

ورغم المظلمة الجلية، فالأسف كل الأسف على هذا الصمت المخزي وخاصة من الحكومة التونسية، بل انعدام أي مواقف مدنية عالمية، ولم يبق أمل الا بالغيارى والأحرار لنصرتها ومحاولة اخراجها من السجن".

السنوات العجاف التي جثم فيه آل سعود على صدورنا خلفت دون مبالغة ملايين المظلومين والمستشهدين والمختفين، ومتابعة لمسلسلهم وجناياتهم فقد شهد العامان المنصرمان وهذا العام إصدار عشرات الأحكام، قضت بسجن أفراد سنوات طويلة لمجرّد تفاعلهم وإبداء إعجابهم بمنشورات في وسائل التواصل، واحد منهم مهدية المرزوقي.

اللّافت في موجة الأحكام منذ تسلط بن سلمان ليس فقط قسوتها، وانما غرابتها كذلك، من قبيل تهمة دعم المُقاومة ضدّ الاحتِلال الإسرائيلي في دولة رعاية الحرمين !! وكحجازية مناهضة للتطبيع، اقسم انني خجلة مما يتعرض له ضيوف بلادي من ظلم، اذ تدمر حياة كل من يدافع عن شرف الأُمّة وعزّتها ومُقدّساتها.

ابن سلمان بات لا يتصرف بعقل وإنّما بحقد على كل الاصعدة كما يفعل ضد الشعب اليمني، هذه هي الحقيقة وبغطاء أمريكي واسرائيلي وغربي ممن يدعون انتصارهم للديمقراطية والحريات! فما تعرّضت له الطبيبة التونسية بات خبز ما يسمى القضاء السعودي اليومي، لناحية تبني سياسة تغليظ الأحكام على الناشطين والمغردين؛ ونتذكر في الآونة الأخيرة فقط (سعد إبراهيم الماضي البالغ (72 عاماً) الذي عوقب بالسجن، بسبب تغريدات تحدّث فيها عن الحرب على اليمن، واستشهاد الصحفي جمال خاشقجي، وكانت التهمة: اعتناق أيديولوجية إرهابية ومحاولة زعزعة استقرار المملكة ودعم الإرهاب وتمويله/ نورة القحطاني(45عاما) وحكمت بالسجن 13 سنة، مع المنع من السفر بتهمة التحريض على المشاركة في نشاطات تخل بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، ونشر تغريدات كاذبة ومغرضة، وحيازتها كتاباً ممنوعاً!/ طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية، سلمى الشهاب حكمت بالسجن(34 عاما)، وهو أطول حكم سجن بحق ناشط، وحظر السفر 34 عاماً أخرى!، بسبب تغريدات وإعادة تغريدات في تويتر.

وفي الوقت الذي يستنفر الاعلام المدعوم سعوديا كل طاقاته لدعم اعمال الشغب في ايران بضوء اخضر أمريكي، بل جهد رسمي أمريكي على أعلى المستويات تصمت الادارة الأمريكية على حليفهم في الرياض، ولا يحركون ساكنا ضد كل هذا الاستهتار بحقوق البشر، محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة، من قضاة يعينون من الملك على أساس الولاء المطلق وليس الكفاءة، فقد اشتد التضييق بشكل جنوني منذ زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للرياض ولقاء ابن سلمان وواضح انه يدعمه في قمع الناشطين، فهم ناشطون ضد الصهاينة فلا بأس بسحقهم.