هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟

واليوم يجدد الاحتلال الاسرائيلي مضايقته لسكان القطاع بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الذي شلّ جميع مظاهر الحياة في القطاع وزاد الطين بلة، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في القطاع على خلفية انتشار الفيروس، ما أدّى الى تفاقم الأزمة التي يعيشها القطاع، خاصة وان الاحتلال الاسرائيلي استغل انتشار الفيروس ليضغط اكثر على سكان غزة ويغلق جميع منافذ الخروج والدخول.

في مطلع الاسبوع الماضي توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الأمتار شرقي بلدة خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين والصيادين في عرض البحر.

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال معززة بالآليات والجرافات العسكرية توغلت عشرات الامتار في اراضي المواطنين شرقي بلدة خزاعة شرقي خانيونس، وقامت بعملية تجريف في المنطقة.

على المقلب الآخر قرر العدو الإسرائيلي الأربعاء إغلاق حاجز كرم أبو سالم التجاري، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة المحاصر.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في غزة في بيان لها إن "سلطات الاحتلال قررت إغلاق معبر كرم أبو سالم الأربعاء والخميس، بزعم يوم الفصح اليهودي".

الجدير بالذكر، أن قطاع غزة يحيط به معبر وستة حواجز، لا يدخل ولا يخرج منه شيء دون المرور بأحدها، وجميعها تخضع لسيطرة الاحتلال بالكامل، باستثناء معبر رفح جنوب قطاع غزة.

التصعيد الجديد قد يفتح معادلة الحرب من جديد، لان استفزازات الاحتلال الاسرائيلي لسكان غزة لم تعد تطاق، خاصة وان الاسرائيليين فشلوا في ارضاخ القطاع عبر تنفيذ اغتيالات فردية لقادة المقاومة، وعقب هذه الاغتيالات التي قامت بها "إسرائيل" ضد قيادات الحركات الفلسطينية "أمثال الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وأحمد الجعبري أن فصائل المقاومة كانت تستعيد المبادرة سريعاً وعلى نحو أفضل. وهذه خلاصة تنسحب أيضاً على جميع الحروب التي شنتها دولة الاحتلال ضد القطاع.

لماذا يصرّ الصهاينة على التصعيد في غزة؟

قرار التصعيد يأتي من رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، لأهداف شخصية باتت معروفة تتعلق بخلط الأوراق وتوجيه الأنظار داخل الاراضي المحتلة نحو قطاع غزة لإخفاء خلافات نتنياهو وغانتس حول صيغة تشكيل الحكومة الجديدة من جهة، وعدم الالتفات الى تهم الفساد الموجهة لنتنياهو، والتي قد تؤدي إلى نهاية حياته السياسية ودخوله السجن.

كورونا والحياة الاقتصادية في قطاع غزة

جاء انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة ليطبق الخناق أكثر فأكثر على الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، ويشلّ حركة الناس وأعمالهم وتجارتهم البسيطة ومصادر رزقهم، ما أدّى إلى تعميق آلام وأوجاع الفلسطينيين جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه للعام الثالث عشر على التوالي.

عدة قطاعات اقتصادية كانت تنشط بشكل نسبي في غزة، اليوم ومع فرض الجهات الحكومية المختصة حالة الإغلاق الجزئي، بداية مارس/ آذار الماضي، ضمن إجراءاتها لمنع تفشي الفيروس، توقف عملها وتكبّدت خسائر، تقول مصادر.

من جهة أخرى فإن موظفي القطاع، التابعين للسلطة الفلسطينية وحركة حماس، هم بالأساس يعانون منذ سنوات من أزمة مالية، إذ يحصل موظفو السلطة على 75 في المئة من رواتبهم، فيما تدفع حركة حماس لموظفيها 40 في المئة فقط من تلك الرواتب، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الطرفان.

وبعد أكثر من شهر على حالة الطوارئ التي تمّ الإعلان عنها في قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا، باتت الرواتب مهددة بصورة إضافية، لعدد من الأسباب، منها تراجع نسب العائدات التي تجبيها الحكومة من نشاط المواطنين، "إضافة لتوقعات بتراجع دعم الجهات الخارجية لانشغال الجميع بمواجهة الجائحة"، وفقاً لتصريح مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 263، بينهم 13 في غزة.

القطاع الصحي في

غزة

يعاني القطاع الصحي في غزة، انهياراً شديداً ويفتقد نحو 45 في المئة من أدواته الأساسية، ولا سيما الأجهزة الخاصّة بالتعامل مع حالات كورونا. ويضم القطاع 63 جهازاً للتنفس الصناعي، إضافة لنحو 100 سرير للعناية الفائقة، وعدد محدود من أنابيب فحص "لفيروس"، وهذا بحسب التقارير الصادرة عن الحكومة.

وحاولت جهات دولية ومؤسسات مختصة إدخال مساعدات طبية تساهم في دعم الوضع الصحي، لكنّ الإجراءات الإسرائيلية منعت تلك المساعدات، لمبادلة أسراها بها.

ومن أبرز القطاعات التي أغلقت مرافقها الاقتصادية أو توقفت أعمالها بشكل كامل أو جزئي، السياحة والفنادق وصالات الأفراح، والنقل والمواصلات، والتجارة والصناعة.

حالة الإغلاق أدّت بدورها إلى ارتفاع مؤشري البطالة والفقر، اللذين وصلا ما قبل أزمة كورونا ومع بداية 2020، إلى 52 بالمئة، و50 بالمئة، على التوالي.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعاً اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إن نصف سكان القطاع فقراء، فيما يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية.