أكثر فقهاء الشيعة متفقون على إسلام كل من شهد الشهادتين

وحين قال إسامة بن زيد في تبريره لقتل احد المسلمين، إن من قتله نطق بالشهادة تعوذاً (يقصد ليس بإعتقاد)، قال له الرسول صلى الله عليه وآله مستنكراً عليه: (فلا شققت الغطاء عن قلبه). بحار الانوار ج ٢١ص ١١ عن (تفسير علي بن إبراهيم).

أما دعوى من قال بوجود إجماع عند علماء الإمامية على تكفير المخالفين فهو غير صحيح مطلقاً، للأدلة التالية:

1) ما ورد عن العلامة الحلي والشيخ المفيد فهو في تكفير الجاحد، وليس في تكفير المخالف، وفرق بين الأثنين. فقد جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، (وَمَنْ جَحَدَكُمْ كَافِرٌ)، والجاحد هو المنكر المعاند مع العلم. إذ إن معنى الجحود في اللغة هو (الإِنكار مع العلم) كما في لسان العرب وكذا بقية القواميس. وقد قال تعالى: (وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسۡتَیۡقَنَتۡهَاۤ أَنفُسُهُمۡ).
فكل من كان لديه علم عن مقام أئمة أهل البيت عليهم السلام ثم خالف علمه فهو جاحد. والجاحدون في العهد الإسلامي الأول ليسوا بقليل، ومنهم معاوية وعمر بن سعد والمنصور وهارون العباسي وأبنه المأمون والكثير من علماء السوء، ممن عرفوا مقام أهل البيت عليهم السلام، بل صرحوا بذلك، ولكن خالفوهم أو تعدوا عليهم لأجل الدنيا. كما قال أمير المؤمنين عليه السلام عن الجاحدين في خطبته الشهيرة: (بَلَى وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَا وَلَكِنَّهُمْ حَلِيَتِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِهِمْ وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا).
ولذا قال الشيخ المفيد: (القول في تسمية جاحدي الإمامة ومنكري ما أوجب الله تعالى للأئمة من فرض الطاعة. واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار.). أوائل المقالات - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٤.
وقال العلامة الحلي (أن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة فالجاحد بها لا يكون مصدقاً للرسول عليه السلام في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلا يستحق الزكاة ) منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٢٢.
وقد قال المحقّق في الشرائع: «الكافر وضابطه من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوراج والغلاة » شرائع  الإسلام 1 / 53. 

2) مشهور فقهاء الشيعة منذ عدة قرون، هو الحكم بإسلام المخالفين، وقد أكد على ذلك الشهيد الثاني بقوله: (واعلم أن جمعاً من العلماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف، والأكثر على الحكم بإسلامهم). حقائق الإيمان - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٢.

3) على الرغم من أن العلامة المجلسي قال بكفر المخالفين، إلا إنه قال في مورد آخر في بحار الأنوار : ١٠ / ٤١٣ ـ ٤١٤ (جُعل الإقرار بالشهادتين علامة على صحّة إجراء أكثر الأحكام الشرعيّة على المقرّ كحلّ مناكحته والحكم بطهارته، وحقن ماله ودمه وغير ذلك من الأحكام المذكورة في كتب الفروع). كما استثنى جملة من المخالفين في حكمه بتكفيرهم.  راجع بحار الأنوار - ج ٨ - الصفحة ٣٦٤.

4) جاء في كتاب العروة الوثقى للفقيه الكبير اليزدي (ت ١٣٧٧هجري) في مبحث نجاسة الكافر، (والمراد بالكافر، من كان منكراً للألوهية او التوحيد او الرسالة او ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة.)، وفي نسخة مع تعليقات ١٥ مرجعاً مشهوراً لم يعترض ايٌ منهم، من الشيخ النائيني الى السادة محسن الحكيم والخوئي والخميني والكلبيكاني على هذا المسألة،  إنما اضاف بعضهم على ان من يشملهم الكفر هو من ينكر المعاد. والملاحظ أن منكر الضرورة عندهم مع الالتفات إلى كونه ضرورياً، وبالتالي فهو جاحد معاند.
وقال السيد الخوئي: (حصول الكفر بانكار الضروري، جملة من الروايات الواردة في المقام بمضامين مختلفة. منها : ما رواه زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفـروا»). التنقيح في شرح العروة، ج٣ ص٦٢ عن الموقع الإليكتروني.
ومعظم المخالفين ليسوا ممن يلتفت الى أن إمامة اهل البيت من ضروريات الدين.
وقال الشهيد الصدر الأول في شرحه للعروة الوثقى: (أن من آمن بالمرسل والرسول، والتزم إجمالا بهذه الرسالة فهو مسلم حقيقة). شرح العروة الوثقى- ج ٣ ص ٢٩١ في المكتبة الشيعية الإليكترونية.

5) راي المرجع السيد الخوئي حيث قال: (لما ورد في غير واحد من الروايات من أن المناط في الاسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح إنما هو شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسوله، وهي التي عليها أكثر الناس)، المصدر السابق ج٣ ص٧٧.
وقال: (قد عرفت أن نفي الولاية عنهم [أي عن أئمة أهل البيت] بأجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلاً عن نفيها عن بعض دون بعض). المصدر السابق ص ٨٠، وهذه هي فتواه، وإن كان قد عد المخالفين مسلمين في الدنيا، ولكنهم كفار في الواقع، وهو رأيه الخاص.
 
6) غالبية مراجع الدين المعاصرين يعتبرون المخالفين لنهج اهل البيت عليهم السلام  من المسلمين وليسوا كفاراً، وواضح ذلك من كتبهم ومسائلهم الفقهية.
وقد جاء في كتاب (التكفير في ضوء الفقه الشيعي) تقرير لأبحاث المرجع الشيخ الوحيد الخرساني، وكتبه الشيخ محمد الأنصاري. (وأما المخالف من أهل السنة، فقد ذهب مشهور فقهاء الإمامية من القدماء والمتأخرين الى إسلام المخالفين لنا وطهارتهم، وحرمتهم في الدم والمال والعرض. نعم نسب صاحب الحدائق لمشهور القدامى والسيد المرتضى رحمه الله، انهم حكموا بنجاسة المخالف، لكنها نسبة غير دقيقة وباطلة).
ثم يستعرض الشيخ الوحيد أدلتهم ويبطلها. كما ويرد ويبطل قول السيد الخوئي في بحثه حول ان  المخالف محكوم بالإسلام ظاهراً، وليس بمسلم واقعاً.  
 
والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد وآله الأطهار.
السيد جعفر العلوي
كاتب وباحث.
ملحوظة:
بعض آراء الفقهاء نقلتها من بحث للشيخ محمد الحميداوي، جزاه الله خيراً.