0
الثلاثاء 4 أيار 2021 ساعة 07:53

صمود أهالي ‘‘الشيخ جرّاح‘‘ ورقة رابحة بمواجهة ‘‘إسرائيل‘‘

صمود أهالي ‘‘الشيخ جرّاح‘‘ ورقة رابحة بمواجهة ‘‘إسرائيل‘‘
ويأتي ذلك في وقت أمهلت فيه محكمة الاحتلال العليا أربع عائلات فلسطينية حتى نهاية الأسبوع، للتوصّل إلى اتفاق مع المستوطنين، على أساس بقاء الفلسطينيين في منازلهم مقابل دفع بدل إيجار لليهود. وتقضي "التسوية" المقترَحة من قِبَل المحكمة بإيجاد آلية لدفع بدل إيجار للمستوطنين بأثر رجعي، ومواصلة دفع الإيجار إلى أن يتوفّى ربّ المنزل الفلسطيني، بحيث لا ينتقل الإيجار المحميّ إلى أولاده. وأعلنت العائلات الفلسطينية رفضها القاطع لهذه "التسوية"، لمطابقتها مطالب الشركة الاستيطانية، ولكونها تُعدّ اعترافاً بملكية المستوطنين للأراضي، فيما اقترحت العائلات أن تودَع مبالغ بدل الإيجار في صندوق خاص تابع للمحكمة، إلى أن يبتّ قرار مُلكية الأرض.

ويوماً بعد يوم، تتزايد الاتهامات للحكومة الأردنية بالتواطؤ لتهجير العائلات المقدسية، بعد تسليمها أوراقاً منقوصة تثبت عدم ملكية شركات استيطانية للأراضي المقام عليها حيّ الشيخ جراح، على الرغم من إعلان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأسبوع الماضي، تسليم السلطة الفلسطينية جميع الأوراق الثبوتية واستمرار البحث عن باقي الأوراق. وبحسب مصادر فلسطينية تحدّثت إلى "الأخبار"، فإن شخصيات أردنية وفلسطينية مقرّبة من السلطة متهمة بالتلاعب في قضية أهالي "الشيخ جراح"، واخفاء جزء من الأوراق التي تثبت ملكية العائلات المقدسية للأراضي المقامة عليها منازلها، مؤكدة أن ما يجري اليوم هو جزء من تبعات عمليات تسريب الأراضي والعقارات في المدينة المقدسة، وهو أمر استمرّ منذ عقود وبانت نتائجه بعد تأكّد المستوطنين من اختفاء جزء من الأوراق الثبوتية من الأرشيف الأردني.

وفي ظلّ استمرار الاحتلال في خطواته ضدّ العائلات المقدسية، وتقليص الوقت المتاح لديها، ناشد أهالي الحيّ، الحكومة الأردنية و"وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، الضغط على السلطات الإسرائيلية لمنع إخلائهم من المنازل التي أسكنتهم فيها السلطات الأردنية في خمسينيات القرن الماضي بعد تهجيرهم في عام النكبة، وكان ذلك وفق اتفاق تنازَلت بموجبه العائلات الفلسطينية عن مستحقات اللاجئين ومخصّصاتهم، مقابل تسجيل الأراضي باسمها من قِبَل السلطات الأردنية. وبفعل اشتداد الضغط الفلسطيني وتصاعُد الاتهامات ضدّ الأردن خلال الأسبوع الماضي، صدّقت الحكومة الأردنية، أخيراً، على 14 اتفاقية سابقة موقّعة بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية وأهالي حيّ الشيخ جراح في عام 1956، كانت قد اختفت من الأرشيف الأردني، إلا أن العائلات الفلسطينية زوّدت السلطات الأردنية بالنسخ الأصلية منها، لتقوم الأخيرة بتسليمها مصادَقاً عليها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية والأهالي ومحاميهم. كما سلّمت خارجية الأردن شهادة تبيّن أن وزارة الإنشاء والتعمير كانت قد عقدت اتفاقية مع "الأونروا" لإنشاء 28 وحدة سكنية في حيّ الشيخ جراح، وكذلك اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحيّ، تعهّدت بموجبها بأن يتمّ تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، لكن نتيجة "حرب عام 1967، فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتمّ"، وفقاً للتصريح.

ميدانياً، يشهد حيّ الشيخ جراح مواجهات يومية بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال، التي تسعى بشكل حثيث إلى قمع أيّ تظاهرات أو وقفات تضامنية من سكّان الحيّ المقدسي. ولذا، تتواصل حملات الاعتقال ضدّ الشبّان الفلسطينيين من أهالي الحيّ والآخرين المتضامنين معهم. إزاء ذلك، حذّرت الفصائل الفلسطينية دولة الاحتلال من مواصلة سياساتها ضدّ المقدسيين، وخاصة في "الشيخ جراح"، فيما دعت حركة "حماس" مكوّنات الشعب الفلسطيني وفصائله إلى تبنّي استراتيجية عمل مقاوم، لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في الحيّ، وتعزيز صمود سكّانه، واصفة ما يجري هناك بـ"السلوك العدواني والعنصري الخطير".

وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية في "الشيخ جراح" من طرد وشيك من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لمصلحة مستوطنين، فيما تقول مؤسّسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية إن قرارات الإخلاء تأتي ضمن مخطّط لتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.

وقدّمت، أمس، مؤسّسات أهلية تُمثّل سكّان الحيّ التماساً إلى محكمة الاحتلال العليا، مطالبة إياها بتجميد عملية تسجيل قسيمة أرض يدّعي يهود ملكيتهم لها غرب الحيّ، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تحرم الفلسطينيين حقوقهم في العقارات، من دون إعلام القاطنين فيها حتى. ولفتت إلى أنه يتمّ الترويج للإجراءات ضدّ سكّان "الشيخ جراح" على أساس قرار من حكومة الاحتلال يحمل عنوان تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق تنمية في القدس الشرقية، لكنه في الحقيقة يكشف النيّات الحقيقية في نقل ملكية الأرض من أيدي الفلسطينيين إلى مستوطنين، وخاصة في ظلّ عدم نشر إجراءات التسوية للأراضي للعامة، إلى جانب التسجيل السريع والمفرط لعملية التسوية مقارنة بما حدث في باقي القسائم، بشكل يثير الشبهات حول النية في سلب الأرض بصورة سريعة.
رقم : 930628
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم