معتقلو الرأي في السعودية ومواصلة القمع

منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت على أن السلطات السعودية لا تزال تواصل ممارسة القمع بحق المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، بالرغم من الإفراج عن بعض السجناء.

وقالت المنظمة في بيان إن قمع السلطات السعودية للمعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في أوائل 2021.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الحكم على ثلاثة رجال في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم وتعبيرهم السلميين، هو استمرار لحملة القمع التي تشنّها السلطات.

السعودية كل ما فعلته في الفترة الماضية انها أفرجت عن مجموعة من المعارضين البارزين، في محاولة لتحسين صورتها في العالم لا اكثر ولا أقل، والهدف الثاني كان تخفيف الضغط الدولي لكنها حتى اللحظة لا تزال تعتقل العشرات وتخضع بعضهم لمحكمة قضايا الارهاب وتحكمهم أكثر من 20 سنة فقط لانهم يوجهون انتقادات سلمية للسلطات.

ما تقوم به السعودية لن يحسن صورتها في العالم بأي شكل من الأشكال، فقبل أيام فقط كشفت مصادر حقوقية أن السلطات السعودية شنت قبل أيام حملة اعتقالات تعسفية استهدفت ناشطين حقوقيين.

وقال حساب "معتقلي الرأي" المعني بمتابعة ملف المعتقلين في السعودية، إن الاعتقالات طالت 12 ناشطا حقوقيا على الأقل بزعم تواصلهم مع عدد من الناشطين في خارج المملكة.

وأكد الحساب رفض استمرار حملات الاعتقال التعسفية الشرسة ضد أصحاب الرأي والفكر الحر، وتوجيه الاتهامات الزائفة للمدونين والمغردين.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات السعودية بشأن حملة الاعتقالات الجديدة فيما يعتقد أنه تم احتجاز المعتقلين في سجون سرية.

وتستخدم السلطات السعودية السجون السرية في المملكة لغرض ممارسة الانتهاكات والجرائم بعيدا عن الإعلام، وخوفا من خروج فضائح الانتهاكات أمام الرأي العام والمجتمع الدولي.

وكشفت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" مؤخرا السبب الحقيقي الذي يدفع السلطة لاستخدام السجون السرية أثناء تعامله مع الناشطين والمعارضين وبعض المفكرين والدعاة.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية تستخدم السجون السرية لأنه لا وجود للأوراق فيها، فلا يعرف من اعتقل أو متى أو التهم الموجهة له.

وذكرت أن السلطة داخل السجون السرية تمنع تسريب مقاطع مصورة للانتهاكات بحق المعتقلين بداخلها، لأنها خاضعة لجهاز أمن الدولة المرتبط بدوره بولي العهد محمد بن سلمان.

وتزداد المخاوف على مصير المعتقلين والمختفين قسرا، ولا سيما أن الانتهاكات كشفتها السنوات السابقة على لسان منظمات دولية، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في المملكة.

يصر نظام آل سعود على التعسف بمعتقلي الرأي عبر تركهم يواجهون مصيرهم الغامض في مواجهة جائحة فيروس كورونا في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

في عام 2013 أظهر مقطع فيديو تم تسريبه من داخل أحد السجون، ما يصفه محامون محليين بالظروف الطبيعية للسجون في السعودية، والتي بحسب ما يؤكدون ازدادت تدهورا خلال السنوات السبع الأخيرة.

يُظهر الفيديو غرفة تبلغ مساحتها حوالي 30 مترًا مربعًا، حيث يمكن إحصاء 80 شخصًا على الأقل، وهذه الظروف ستكون كارثية بلا شك، في حال أصاب الفيروس السجن بحسب المؤسسة الحقوقية.

إضافة إلى ظروف الاكتظاظ، فإن سياسات السجون المتعلقة بالأدوية تثير القلق بنفس القدر. يشتهر موظفو السجن بحرمان السجناء من الحصول على الرعاية الصحية الروتينية، وفي كثير من الحالات يُمنع السجناء الذين يعانون من مشاكل طبية مدى الحياة، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، من الحصول على العلاج بشكل مريح. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن أشخاصًا مثل هؤلاء أكثر عرضة للفيروس.

إضافة إلى ذلك، ما زال هناك أعداد كبيرة من المعتقلين بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي وبارتكاب جرائم سياسية، وهم من الأفراد الذين لا يجب سجنهم في المقام الأول، والذين لا يمثلون أي تهديد للمجتمع السعودي. وبالتالي يجب أن يكون هؤلاء السجناء مرشحين رئيسيين للإفراج المبكر في مواجهة الأزمة، للتخفيف من مخاوف المرض.

ورغم إصدار الأمم المتحدة لهذه التحذيرات، ترى المنظمة الحقوقية أن حكومة آل سعود لم تلتفت إلى التحذيرات المقدمة حتى الآن، كما إنها ممن استغل الأزمة بإذكاء التمييز والكراهية بين المكونات السكانية.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن المنظمة تؤكد أن الحكومة لم تبدأ لحد الآن بأي تدابير تتعلق بالتخفيف من اكتظاظ السجون وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لمن هم في سجونها. حيث لم يُعرف حتى الآن وجود أي تدابير وقائية ملائمة، أو الإفراج عن المجرمين غير العنيفين، أو الإفراج عن السجناء السياسيين اللذين كان يجب عدم سجنهم من الأساس.

أما فيما يتعلق بالمعتقلين من غير السعوديين، فقد قال رئيس لجنة المعتقلين السياسيين الأردنيين في المملكة خضر ‏‏المشايخ، “إن خطر الإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين في سجون المملكة بمختلف ‏‏جنسياتهم، بات “أمرا حتميا”، وسط تأكيد حالات الاشتباه”.

يجدر بالذكر، أن سلطات آل سعود أوقفت عددا ‏من المقيمين الأردنيين في فبراير/ شباط 2019، ضمن حملة طالت أردنيين، وعددا من ‏الفلسطينيين، بتهم غير واضحة ولا مباشرة، لكنها ركزت بالمقام الأول على الدعم ‏المالي للقضية الفلسطينية.‏

من جهة أخرى اعتبر موقع "سعودي ليكس"، ان مخططات بن سلمان لاصلاح جهاز القضاء الهدف منها ترسيخ نظام الظلم في المملكة، ولاحكام السيطرة على القضاء بشكل كامل.

واكد خبراء حقوقيون للموقع أن النظام القضائي ليس رحيماً ولا عادلاً في ظل الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

ويبرز ذلك في خضم الاعتقالات التعسفية وحملات الإخفاء القسري والتهديدات بقتل المنتقدين وسحق أي معارضة سلمية.

واتهموا ابن سلمان بتعزيز حكمه عبر أدوات قمعية لتشديد قبضته على النظام وتدمير القضاء بما في ذلك تحويل المحكمة الجزائية المتخصصة لأداة قمع وترهيب المواطنين والمعتقلين السياسيين، فضلا عن تحويل النيابة العامة لأداة تحكم بيد أذرع بن سلمان.