بعد قرارات قيس سعيد.. ماذا حدث في تونس؟

وتابع: "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب". وحذر قائلا: "أنبه الكثيرين الذين يفكرون في اللجوء للسلاح... ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص".

كما أصدر سعيّد أمرا رئاسيا ،يوم الاثنين الفائت، قرّر من خلاله إعفاء إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسبما نقلت وسائل إعلام تونسية.

وأصدر قراراً بتولي الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين أمنيين في تونس أن سعيد، اختار مدير إدارة الأمن الرئاسي، خالد اليحياوي، للإشراف على وزارة الداخلية.

وأمر بمنع تجوّل الأشخاص والعربات على كامل تراب الجمهورية من الـ 7 مساءً إلى الـ 6 صباحاً، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

ويمنع الأمر الرئاسي تنقّل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجول إلاّ لقضاء الحاجات الأساسية، فضلاً عن منع كل تجمّع يفوق 3 أشخاص في الطريق العام والساحات العامة.

وقد سُمعت أصوات أبواق السيّارات في شوارع تونس العاصمة ومناطق أخرى بُعيد إعلان قرارات الرئيس، التي أتت إثر احتجاجات في كثير من المدن في أنحاء البلاد، الأحد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.

الفصل 80 من الدستور

واستندت قرارات الرئيس التونسي إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم". وأشار سعيّد إلى أن أحد القرارات التي اتخذها أيضا يتمثل في "تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية".

وينصّ الفصل 80 من الدستور التونسي على: "رئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

اسباب الأزمة

اندلعت الاحتجاجات في المدن التونسية يوم الاحد في اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجمهورية، اعتراضاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وخاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة "النهضة"، التي تمثل الأغلبية في البرلمان.

على الرغم من حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسطها تجمع مئات الأشخاص بينهم كثير من الشبان، أمام البرلمان. ورددوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية التي يعتبرون أن وراءها حزب النهضة الإسلامي، وهتفوا "الشعب يريد حل البرلمان". كذلك، حملوا لافتات كتب عليها "تغيير النظام".

في توزر، وهي منطقة جنوبية تضررت بشكل كبير جراء كوفيد-19 ومن المفترض أن يبقى سكانها محجورون حتى 8 أغسطس، خرب متظاهرون شباب مكتبا لحركة النهضة حسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية. كما استهدف رمز للحزب في القيروان وسط تونس، حسبما نقلت فرانس 24.

وعلى الرغم من الانتشار الكثيف للشرطة، سار المتظاهرون في قفصة والمنستير وسوسة، واستنكر المحتجون عدم إدارة الحكومة الأزمة الصحية بشكل جيد، وخصوصا أن تونس تعاني نقصا في إمدادات الأكسجين. ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، فإن البلاد لديها أحد أسوأ معدلات الوفيات في العالم.

وفجر (الاثنين 26 يوليو/ تموز 2021) منع جنود من الجيش رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبه الأول وعددا آخر من النواب من دخول مقر البرلمان. وطالب الغنوشي أنصار النهضة بالنزول إلى الشارع.

ورابط عدد منهم أمام البرلمان في ساحة باردو حتى صباح الاثنين. وفصلت قوات الأمن التي انتشرت بشكل مكثف في محيط البرلمان بين أنصار النهضة وأنصار الرئيس سعيد.

واعتصم الغنوشي، صباح الاثنين، أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس، حسبما نقلت تقارير إعلامية تونسية.

وافادت اذاعة "إي أف أم" التونسية، بأن أنصار قرارات رئيس التونسي قيس سعيد أمام البرلمان قاموا برشق الغنوشي بالحجارة ما اضطر الى المغادرة.

ووقعت مناوشات وتراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس قيس سعيد بالقرب من مقر البرلمان.

وفي ردود الافعال الداخلية أدان راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، قرارات الرئيس التونسي ووصفها بـ "انقلاب واعتداء على الديمقراطية". وقال "نحن قادرون أيضا على تنظيم مظاهرات كبيرة لإظهار عدد التونسيين الذين يعارضون هذه القرارات".

ولم يُعلّق مكتب المشيشي، مساء الأحد، على قرارات الرئيس. وأشار أعضاء في حركة «النهضة» إلى أنّهم لا يعرفون مكان رئيس الحكومة منذ اجتماعه بالرئيس سعيّد بعد ظهر الأحد.

من جانبه قال الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي إن "ما حدث هو انقلاب، وهذا الرجل خرق الدستور وأعطى لنفسه كل السلطات. شيء لا يصدق". وأضاف المرزوقي "إذا تواصلت المهزلة لن يتحسن الوضع في تونس بل سيزداد سوءا".

ردود الفعل الدولية

أبدت الولايات المتحدة "قلقها" من التطورات في تونس ودعت إلى احترام "المبادئ الديمقراطية" حسب ما ذكرته فرانس برس نقلاً عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي. وقالت ساكي خلال مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول إذا ما كانت تونس تشهد حالياً "انقلاباً"، إن هناك "تفسيراً قضائياً" وأن وزارة الخارجية تنظر عن كثب في الأمر.

فرنسا

أعربت الخارجية الفرنسية عن أملها بعودة "المؤسسات الدستورية إلى عملها الطبيعي" في تونس في أقرب وقت ممكن، ودعت جميع الفرقاء السياسيين في البلاد إلى تفادي أي شكل من أشكال العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية التي حققتها تونس.

ألمانيا

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر لصحافيين إن بلادها تأمل في عودة تونس "في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري". واعتبرت أن "جذور الديموقراطية ترسّخت في تونس منذ 2011" في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وأوضحت أن بلادها "قلقة للغاية" مما جرى، لكن "لا نودّ الحديث عن انقلاب"، مضيفة "سنحاول بالتأكيد نقاش (الوضع) مع السفير التونسي" في برلين، كما أنّ "سفيرنا في تونس جاهز للانخراط في مباحثات".

روسيا

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح مقتضب إن بلاده تراقب التطورات في تونس. وقال في مؤتمره الصحفي اليومي عبر الهاتف "نأمل ألا يهدّد شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد".

تركيا

أبدت وزارة الخارجية التركية "قلقها للغاية" إزاء التطورات الأخيرة في تونس، ودعت إلى إعادة إرساء "الشرعية الديموقراطية". وقالت إن "الحفاظ على إنجازات تونس الديموقراطية، التي تُعدّ قصة نجاح من حيث العملية الديموقراطية التي تتمّ وفق تطلعات شعوب المنطقة، له أهمية كبيرة للمنطقة وكذلك لتونس".

وغرّد المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، "نرفض تعليق العملية الديموقراطية وتجاهل الإرادة الديموقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة". وأضاف: "ندين المبادرات التي تفتقد إلى الشرعية الدستورية والدعم الشعبي. نعتقد أن الديموقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية".

قطر

دعت وزارة الخارجية القطرية أطراف الأزمة التونسية إلى "تغليب صوت الحكمة وتجنّب التصعيد"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (قنا). وأعربت في بيان عن "أمل" قطر في أن "تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة".

السعودية

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزيري الخارجية السعودي والتونسي تحدثا عبر الهاتف اليوم الاثنين وبحثا الوضع الراهن في تونس، وأضافت أن الوزير السعودي أكد "حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك".

بصمات الرياض وأبو ظبي

كشف المغرد السعودي الشهير مجتهد، عبر صفحته على موقع تويتر، عن دور الإمارات والسعودية في أحداث تونس. حيث نقل المغرد الشهير، عن مصادر مقربة من وليي عهد أبوظبي والرياض أن الرئيس التونسي قيس سعيد موعود منهما بـ 5 مليار دولار وديعة في تونس إذا نجح الانقلاب في تونس.

وأضاف مجتهد أن قيس سعيد حصل على وعد قطعي أن لا تدخل تونس في ركود بعد نجاح الانقلاب، مشيراً إلى أنّه وعبر اللجان الالكترونية (السعودية والإمارات) شغّلوا 700 ألف حساب الكتروني في الفيسبوك معظمها حسابات روبوتية للتهيئة للانقلاب ثم تأييده.

وقال “مجتهد” إنّ ما يجري في تونس هو انقلاب يقوده الرئيس قيس سعيد لإزاحة النهضة بالكامل على طريقة انقلاب السيسي لإبعاد الإخوان . وأضاف أنّ: الانقلاب تم بالتعاون مع (السيسي وابن زايد وابن سلمان وفرنسا).

وقال إنّ المظاهرات التي خرجت في تونس تحت مسمى 25 أكتوبر كانت تمثيلية تشبه مظاهرات 30 يونيو في مصر. وتابع: “قرار حل البرلمان والحكومة لم يلتزم فيه الرئيس بشرط التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وبذا فهو غير دستوري”.

وشارك في ذلك -بحسب مجتهد- شبكة إعلامية تونسية وعربية تديرها الإمارات والسعودية ومصر من خلف الكواليس وتصريحات من جهات مختلفة معادية للنهضة آخرها من الأميرال المتقاعد كمال العكروت المصنف عميلا إماراتيا والذي تبرأت منه معظم الجهات التونسية.

وختم مجتهد قائلا: السعودية والإمارات رغم خلافهما الحالي فهما متفاهمان على دعم هذا الانقلاب وسوف ترون ذلك في تعليقات أجهزة إعلام الدولتين و ذبابهما الالكتروني.