QR Code

قرارات تونسية مفاجأة.. هل هي انقلاب على الديمقراطية أم بداية ولادة جديدة لها؟

موقع الوقت , 31 تموز 2021 08:59

اسلام تايمز (تونس)- بعد فترة طويلة من الأزمة السياسية الواسعة النطاق في تونس نتيجة الخلاف السياسي بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المششي الذي يترأس حزبه البرلمان، أمر سعيد أخيرًا بإقالة المششي في خطوة شبه انقلابية ومفاجئة، واصدر أمراً بإيقاف مجلس النواب لمدة 30 يوما. كما أمر الرئيس التونسي بفتح تحقيق مع نواب متهمين بالفساد.

وقال في خطاب متلفز إنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء سيعينه فيما بعد. هذه الخطوة، التي عارضتها حركة النهضة وأنصارها بشدة، إذ يرون في تحرك الرئيس هذا على أنه انقلاب على الديمقراطية، جعلت هذه الأزمة تونس أكثر تعقيدًا وتأجيجًا هذه الأيام.

اضطرابات شوارع العاصمة التونسية

وعقب تحرك قيس سعيد اليوم، تم إخلاء مكتب رئيس الوزراء التونسي وإغلاقه، وانتشرت وحدات من الجيش لحمايته. كما أعلن عدد من موظفي ديوان الحكومة التونسية في القصباء، يوم الاثنين، أن قوات الجيش التونسي تتمركز في المبنى ولن تسمح بدخول الموظفين. كما اعتصم نواب بقيادة رشيد الغنوشي الزعيم السياسي والروحي لحزب النهضة الإسلامي أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإعادة فتح البرلمان. ودعا الغنوشي التونسيين إلى النزول إلى الشوارع في الساعات الأولى من صباح اليوم لإنهاء الانقلاب. وعقب المسيرة، أفادت وسائل الإعلام بوقوع اشتباكات بين أنصار الرئيس ورئيس الوزراء، فيما تعرض مكتب حزب النهضة للهجوم وإضرام النار، وهو ما قد يتصاعد في الأيام المقبلة.

جذر الخلافات بين الرئيس وحركة النهضة

منذ فترة طويلة، أغرقت الأزمة الاقتصادية وتصاعد الانقسامات السياسية بين الكتل البرلمانية تونس، التي كانت نقطة انطلاق الثورات العربية، وتم الترحيب بها كنموذج ناجح في الثورات العربية ، في حالة من عدم الاستقرار السياسي والصراع الداخلي. في الانتخابات البرلمانية المبكرة العام الماضي، فاز حزب النهضة بـ 52 مقعدًا من أصل 217 مقعدًا في البرلمان على الرغم من جميع الهجمات السياسية والإعلامية من قبل منافسيه، وهو حالياً حزب الأغلبية. في غضون ذلك، فشل التحالف الرباعي الذي يضم خصوم الغنوشي للإطاحة به من رئاسة مجلس النواب فشلا ذريعا، وفشلت المعارضة في الحصول على 109 توقيعات للإطاحة به.

في الواقع، يمكن القول أن العلاقات بين الأحزاب السياسية الإسلامية والعلمانية تتزايد بشكل تصادمي وبعيد عن التسوية. لكن من ناحية أخرى، فإن أحد جذور الأزمة التونسية هو الوضع الاقتصادي. الاقتصاد في حالة يرثى لها، كما في السنوات العشر الماضية، لم يكن هناك بصيص من الضوء في نهاية النفق المظلم للأزمة الاقتصادية. كان الاقتصاد التونسي في حالة ركود منذ الثورة، وأضرت هشاشة الحكومات المتعاقبة بالموافقة على إصلاحات كبرى. منذ عام 2011، كان لدى تونس 11 حكومة بمتوسط ​​عمر متوقع يبلغ 10 أشهر، ما لا يترك فرصة للحكومات لتوطيد سلطتها ودفع خطط شاملة للإصلاح. انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010، وتحسن بشكل طفيف في السنوات التالية، لكنه انخفض مرة أخرى بسبب COVID-19.

وبحسب البنك الدولي، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 21٪ في النصف الثاني من عام 2020، بينما تراجعت السياحة بنسبة 47٪ والصادرات بنسبة 27٪. وصلت البطالة الآن إلى 18 في المئة. الفقر آخذ في الازدياد، على الرغم من أن الفقر المدقع (الذي يُعرَّف بأنه دخل يومي يقل عن 1.90 دولار في اليوم) أقل من 1 في المائة. أدت هذه الظروف إلى زيادة استياء الجمهور بشكل كبير من النظام وأدت إلى احتجاجات في الأشهر الأخيرة. في غضون ذلك، يقول أنصار حزب النهضة إن الانقلاب السياسي للرئيس يقوم على استغلال موجة الاحتجاجات والقيام بالاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية، والتحدث علانية ضد الفساد.

الصراع يجري عبر الحدود، هل الأجانب متورطون؟

لاقت الأحداث المثيرة للجدل في تونس على الفور استجابة دولية واسعة، بمعنى آخر، تحول المشهد الإقليمي والدولي، مثل المشهد الداخلي، إلى خط من المعارضين والمؤيدين لحركة النهضة. ووصفت تركيا، كداعمة لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النهضة، تصرف الرئيس بأنه تعليق للعملية الديمقراطية وأدانتها، على غرار انقلاب حفتر في 14 فبراير 2014. في المقابل، التزمت الدول العربية، وخاصة الإمارات والسعودية ومصر، صمتًا كبيرًا بشأن التطورات في تونس، ما يدل على دعمها لهذا الإجراء.

ووصف قائد الثوار الليبي خليفة حفتر التطورات في تونس بـ "الانتفاضة التونسية ضد الإخوان المسلمين" وأشاد بالقرارات الأخيرة للرئيس التونسي، واصفاً إياها بأنها استجابة لمطالب الشعب التونسي. في غضون ذلك، اتخذت الدول الغربية، التي عادة ما تؤكد على الحاجة إلى دعم الديمقراطية وإدانة الانقلاب في مثل هذه الظروف، إذا لزم الأمر ، موقفًا ناعمًا من إجراء قيس سعيد، واكتفى المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بالقول: "نحن نتابع الموقف في تونس عن كثب ".

منذ بداية ما يسمى بأحداث الربيع العربي في عام 2011 وما تلاه من حضور قوي للتيارات السياسية المقربة من الإخوان المسلمين في هذه الأحداث، حاول محور أبو ظبي-الرياض بجدية منع هذا التيار من اكتساب السلطة في الدول العربية، وخاصة في دول شمال إفريقيا، وقد أدى ذلك إلى سيناريوهات خطيرة للغاية لتنفيذ المؤامرات من قبل مؤيديهم. واتهم الغنوشي، في مقابلة مع التلفزيون التركي، الإعلام الإماراتي بالتورط في الأحداث في تونس واستهداف مقرات النهضة، قائلاً إن جهات خارجية تحاول تضخيم وتأجيج الأحداث في تونس.

وقد كشف مجتهد، وهو مخبر سعودي، على تويتر، نقلاً عن مصادر مقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد: بن زايد وبن سلمان وعدا الرئيس التونسي قيس سعيد بـ 5 مليارات دولار إذا نجح الانقلاب، كما وعدوا بشدة بعدم دخول البلاد في ركود اقتصادي بعد نجاح الانقلاب. ومن خلال لجان الإنترنت الخاصة بهم، قاموا بإنشاء 700,000 حساب على Facebook للتمهيد للانقلاب وتأييده، وكان معظمها حسابات آلية. كما كتب مجتهد في تغريدة أخرى: "ما يحدث في تونس هو انقلاب بقيادة قيس سعيد للإطاحة بالنهضة بشكل كامل على غرار انقلاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإطاحة بالإخوان المسلمين". تم الانقلاب بالتعاون مع السيسي وبن زايد وبن سلمان وفرنسا.

لاقت الأحداث المثيرة للجدل في تونس على الفور استجابة دولية واسعة، بمعنى آخر، تحول المشهد الإقليمي والدولي، مثل المشهد الداخلي، إلى خط من المعارضين والمؤيدين لحركة النهضة.

رقم: 946022