وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد

هذه المنطقة هي ساحة معركة لمختلف الفاعلين السياسيين الذين يتنافسون على السيادة أو التأثير في بناء النظام الإقليمي. المنافسة بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية وتركيا مقبولة وفقًا للقدرات المحلية والإقليمية والدولية للجهات الفاعلة المذكورة. لكن ما برز في السنوات الأخيرة؛ تدخل الإمارات للتنافس مع القوى الرئيسية في المنطقة.

الكونفدرالية في الإمارات

الإمارات العربية المتحدة لديها العديد من القيود الجيوسياسية التي تجعلها غير قادرة على منافسة القوى الإقليمية الكبرى. تبلغ مساحة الدولة 83.600 كيلومتر مربع، معظمها مناطق صحراوية غير مأهولة. يبلغ عدد سكان الدولة حوالي 9800000 نسمة، منهم 12٪ فقط من السكان الأصليين و88٪ من السكان هم من العمال الأجانب الذين هاجروا إلى الدولة بحثًا عن العمل والمعيشة، مما يشير إلى أزمة الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نموذج الحكومة الإماراتي كونفدرالي، أي أن مشيخات أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة اتحدت عام 1971 لتشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ البداية، خلق هذا النموذج منبرًا للمنافسات الداخلية بين المشيخات، وهو ما كان واضحًا منذ إنشائه حتى اليوم. وأهم القبائل الحاكمة في الإمارات آل نهيان (أبو ظبي) وآل مكتوم (دبي) اللتان تقودان الخلاف الداخلي وتحتكر حكم المشيخات السبع. بالإضافة إلى ما سبق، فإن الإمارات العربية المتحدة لديها نزاعات حدودية مع المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية وقطر وسلطنة عمان، وتشعر بالتهديد من جيرانها.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أن الإمارات، مع مثل هذه القيود الداخلية والإقليمية، ما الذي دفعها لاتباع سياسة خارجية عدوانية ومغامرة في المنطقة؟ للإجابة على السؤال أعلاه، هناك العديد من العوامل مثل المتغيرات العابرة للأقاليم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، والمتغيرات الإقليمية مثل إعادة هيكلة النظام الأمني ​​الإقليمي بعد الصحوة الإسلامية أو الربيع العربي، وتهديدات المقاومة والإخوان المسلمين، النظام الصهيوني ومتغيرات داخلية كقوة الحكم في ابوظبي، وتؤكد الملاحظة التالية على المتغير الثالث، التطورات في أبو ظبي بعد وفاة الشيخ زايد عام 2004.

من سياسة انعدام التوتر مع الجيران إلى طموحات إقليمية

بعد تشكيل اتحاد الإمارات، تم تشكيل مجلس اتحادي يتكون من ممثلين عن المشيخات السبع، وتم تقسيم المناصب الحكومية حسب وزن وقدرة كل مشيخة. وبناءً عليه، تم تعيين أمير أبو ظبي رئيسًا للوزراء، وعُين أمير دبي رئيسًا لوزراء الحكومة الكونفدرالية، وهكذا كان الشيخ زايد شخصية رئيسية في حكومة الإمارات حتى وفاته. من عام 1971 إلى عام 2004، حافظ على علاقات جيدة مع معظم جيرانه الأقوياء وعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كحكومة حديثة التأسيس. حتى أنه تنازل عن جزء من صحراء خور العديد للسعودية خلال اتفاقية عام 1974 لمواجهة التهديدات التي شعر بها من جاره القوي. تأثر نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفترة أيضًا بسياسة الشيخ زايد القائمة على التعاون مع الجيران، لكن وفاة الشيخ زايد في عام 2004 كانت بمثابة بداية تغيرات في المناخ السياسي الداخلي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي امتدت إلى السياسة الخارجية بعد ما يقرب من عقد من الزمان.

أبناء الشيخة فاطمة يتسلمون السلطة

بعد وفاة الشيخ زايد، ووفقًا للتقاليد العربية، خلفه أمير أبو ظبي ورئيس حكومة الإمارات العربية المتحدة نجله الأكبر، من زوجته الأولى "حصة بنت محمد آل نهيان"، واسمه الشيخ خليفة بن زايد. في الخطوة الأولى، عين الشيخ خليفة شقيقه "الشيخ خالد بن زايد" ولي عهد أبو ظبي. وقد عارضت هذه القضية الزوجة الثالثة للشيخ خليفة بن زايد "الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي". فاطمة بنت مبارك، التي لديها ستة أبناء هم "محمد" و "طحنون" و "عبد الله" و "حمدان" و "منصور" و "هزاع"، أطاحت بالشيخ خليفة في عام 2005 بإخراج خالد بن زايد من ولاية أبو ظبي، وتعيّن نجلها الأكبر الشيخ محمد بن زايد حاكماً لإمارة أبو ظبي. وهكذا، دخل الإبن الأول للشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي في هيكل السلطة. وقام الشيخ محمد، بدعم من والدته وحكمته الشخصية، بتعيين إخوته غير الأشقاء الآخرين لرئاسة المناصب الرئيسية في حكومة الإمارات. الشيخ طحنون رئيس جهاز المخابرات الإماراتي وعبد الله رئيس وزارة الخارجية و "حمدان" نائب رئيس مجلس الوزراء وممثل محافظ أبو ظبي في المنطقة الغربية و"منصور" نائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب نادي مانشستر. كما تم تعيين رئيس مجلس إدارة هيئة الهوية ونائب رئيس مجلس إدارة نادي العين رئيساً. كما تم تسمية الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي "والدة الإماراتيين".

إضعاف الكونفدرالية تحت حكم "أبو ظبي"

ونتيجة لهذه التطورات، أصبحت السياسة الداخلية والخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة حكراً على عائلة بني فاطمة، وعندما أصيب الشيخ خليفة بجلطة دماغية عام 2014، تم تسليم إدارة حكومة الإمارات إلى الشيخ محمد بن زايد واخوته. على عكس أسلافهم، يبدو أن الهيئة الحاكمة الجديدة (بني فاطمة) قد وضعت سياسات طموحة وجريئة على جدول أعمالهم. لهذا السبب، تم منذ عام 2005 تقليص سلطة الإمارات الست، دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة لصالح إمارة أبو ظبي، على عكس مبادئ الكونفدرالية. وتم دمج أجهزة الاستخبارات الإماراتية المنفصلة في وكالة أبو ظبي للاستخبارات. بالاعتماد على عائدات أبو ظبي النفطية، نما جيش أبو ظبي عدة مرات أكبر من جيوش الإمارات الست الأخرى، وتم تحديد السياسة الخارجية في إمارة أبو ظبي دون التنسيق مع الإمارات الست الأخرى، وهي قضية انتقدها حكام الإمارات بشكل متكرر.

الإمارات مشاركة في أزمات غرب آسيا حتى شمال إفريقيا

خلال هذه الفترة، وبالتوازي مع صعود بني فاطمة إلى السلطة في حكومة الإمارات العربية المتحدة، ازداد التوسع الإقليمي أيضًا. كانت الإمارات العربية المتحدة متدخلاً رئيسياً في الحرب في سوريا (2011)، والانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في مصر (2013)، والحرب الأهلية الليبية بين الجنرال خليفة حفتر وحكومة الإخوان بقيادة فايز سراج (2014)، غزو اليمن (2015)، الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال هاكان اوزتورك في تركيا (2016)، حصار قطر (2017)، انقلاب الجنرالات عبد الفتاح البرهان وعبد الله حميدتي في السودان (2019) وعملية تطبيع العلاقات الصهيونية مع بعض الدول العربية (2020)، بحيث أصبحت هجمات 17 كانون الثاني هي جزء من تداعيات تدخلاتها في المنطقة.

الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لهيكل القوة الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة في سياسة إيران الخارجية

وفقًا لما قيل، فإن أحد المتغيرات الرئيسية في تغيير نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من عام 2011 فصاعدًا هو التطورات داخل إمارة أبو ظبي وظهور قادة بني فاطمة الشباب والمغامرين الذين يتوقون لتغيير النظام الأمني ​​في المنطقة بعد الصحوة الإسلامية (الربيع العربي) وضعف القوى الكبرى في المنطقة مثل العراق والسعودية وتركيا. لذلك، يجب أن تكون نظرة النخب السياسية في جمهورية إيران الإسلامية أكثر تركيزا على التغييرات في السياسة الداخلية والخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجعل الاستعداد لصد التهديدات في مجال المصالح والأمن الوطني من أولويات السياسة الخارجية.