0
الجمعة 11 تشرين الأول 2013 ساعة 12:07

علي سلمان : قد نذهب للاعتصام الدائم ولا نأبى الرصاص

علي سلمان : قد نذهب للاعتصام الدائم ولا نأبى الرصاص
علي سلمان : قد نذهب للاعتصام الدائم ولا نأبى الرصاص
وفي حوار مع الامین العام لـ"الوفاق" ضمن مشروع "حوار المنامة" الذي انطلق مساء الأربعاء بمشارکة النخب و المعنیین بالقرار فی المعارضة للنقاش السیاسي الفاعل و الجاد حول مطالب شعب البحرین ، الذي یهدف إلى مراجعة الأفکار السیاسیة و ترسیخ و تعمیق الوعی السیاسی ، و اثارة الحوار السیاسی المجتمعی . 

و ناقشت حلقة “حوار المنامة” هذا الأسبوع “مشروع القوى الوطنیة الدیمقراطیة المعارضة للنهوض وتحدیث البحرین” . و شدد الشیخ سلمان على أن المشروع یقوم على نقل الواقع السیاسی من حالة الإستبداد إلى حالة الدیمقراطیة، ومن تفرد مجموعة محددة إلى سلطة کامل الشعب، عندها سیتهیئ مشروع نهضة متکامل. مضیفاً أن لا مکان لقبیلة فی المشروع النهضوی للبحرین، لا مکان للأسرة المتمیزة عن بقیة الأسر . و أوضح الشیخ سلمان أن مشروع المعارضة فی البحرین مشروع واضح عبرت عنه فی العدید من أدبیاتها و منها وثیقة المنامة و غیرها ، و من یتفق فی هذا المشروع یعبر عن خلیط سیاسی من أطراف مختلفة ، و "الوفاق" جزء من هذا الخلیط ، و منها جمعیة "وعد" بخلفیتها ، وهناک التیار القومی، هناک المارکسی، وغیره ، مشدداً على أن المشروع یعبر عن رؤیة سیاسیة واضحة فیها القدر الکافی من المعالم والتفاصیل ، کما یمثل رؤیة لمجموع هذه القوى وهی خلیط أیدلوجی لکنها متفقة على هذا المشروع مما یجعله مشروعا وطنیا . و قال أنه یرکز على الاصلاح السیاسی مدعیاً أن هذا الاصلاح سیمکن شعبها من معالجة سائر الملفات اللازمة لتحقیق عنوان النهوض علمیا-اقتصادیا-اجتماعیا-خدماتیا وسائر مؤشرات التقدم والتحضر ما یحقق عنوان النهضة لهذه الدولة . و لفت إلى أن المعالم الأساسیة للقیم والمبادئ للنظام السیاسی المطلوب لنهضة البحرین:

1-التفکیر بروح المحبة والتسامح لجمیع بنی البشر والابتعاد عن روح الکراهیة والانتقام.
2- العدالة بدون اقصاء أو تمییز.
3-المواطنة.
4-المساواة : بعیدا عن التمییز للقبیله-الأسرة-الدین-المذهب-العرق-الجماعة السیاسیة والفکریة.
5-الانتماء للمواثیق والمعاییر الدولیة فی حقوق الانسان والحریات العامة والنظام السیاسی ولیس المدعى من مرجعیات دینیة بتفسیر غیر متفق علیه أو مرجعیات تاریخیة ثقافیة أو مرجعیات ذات خصوصیة.
6-مرجعیة الشعب المعبر عنها فی صنادیق اقتراع حرة هی مرجعیة النظام السیاسی ”الشعب مصدر السلطات جمیعا“ لیست مرجعیة القبیلة أو المرجعیة الطائفیة الدینیة أو أی مرجعیة أخرى
7- فصل السلطات.
8-سیادة القانون.

• وفیما یلي نصوص حدیث الامین العام لجمعیة الوفاق في “حوار المنامة” :
مشروع المعارضة في البحرین مشروع واضح عبرت عنه في العدید من أدبیاتها ومنها وثیقة المنامة وغیرها، ومن یتفق فی هذا المشروع یعبر عن خلیط سیاسی من أطراف مختلفة، والوفاق جزء من هذا الخلیط، ومنها جمعیة وعد بخلفیتها، وهناک التیار القومی، هناک المارکسی، وغیره.
تدعی المعارضة بان هذا المشروع قادر على النهوض بالبحرین ونقلها من دولة متخلفة سیاسیاً کما تسمیها المعارضة، وترید أن تنقلها إلى مدنیة سیاسیة حقیقیة، وطبیعة الحال هذا لا یعنی بأن من مسؤولیة المعارضة أن تقدم مشروع اقتصادی او اجتماعی أو تربوی، فی هذه اللحظة. بل مشروع المعارضة یرتکز على الإصلاح السیاسی وهو الذی یفتح الباب أمام بقیة العناوین تحت شعار نهضة أمة أو نهضة بلد.
عند نقل الواقع السیاسی من حالة الإستبداد إلى حالة الدیمقراطیة، ومن تفرد مجموعة محددة إلى سلطة کامل الشعب، عندها سیتهیئ مشروع نهضة متکامل، وهذه أطر نظریة والأطار العملی الحقیقی هو أن تطلق إبداع وحریات الناس، وهی ستکون قادرة على ارساء مجتمع یسوده العقل والحوار والقرار الجماعی.
المعارضة کتبت منذ 10 سنوات ورؤى، وکتبت فی البعد التنموی والبعد التربوی والإقتصادی وغیرها، وعقدت مؤتمرات وندوات، ولکن بسبب الافراط فی المثالیة فإن أحداً لا یقرأ ذلک، لا یمکن الکتابة التنظیریة إلى تفاصیل البرنامج الاقتصادی، وسیخضع هذا البرنامج إلى لحظة وجود حریة شعب فی القرار حتى یتکلم عن التفاصیل الاقتصادیة، وقبل الوصول إلى ذلک یمکن الاستعانة بمدونات وتجارب من دول أخرى.
عندما شارکنا فی انتخابات 2006 وضعنا هذا البرنامج، وقد قدمت المعارضة أکثر مما یمکن أن تقدم، وأغلب الناس قرأت، وعد أیضاً قدمت برنامجاً، والآن عندما تسأل الناس عن برنامج الوفاق أو وعد، لأنه لم یکن واقعی وانما مثالی لأنک بحاجة إلى برنامج واقعی عملی. 

• لا إقصاء لأی فئة ولا ظلم لأحد
وعن المنطلقات والأسس التی ینطلق منها مشروع المعارضة للإصلاح السیاسی، أوضح أن مقدمات هذا المشروع أن أی شخص أو مجموعة تفکر فی مشروع نهضة یجب أن تنطلق من فکرة المحبة ولیس الکره والانتقام، من فکرة التسامح والاستیعاب ولیس فکرة الإقصاء.. نعم تبحث عن العدالة وتراعی خصوصیاتها ولکنها تهیمن علیها المحبة والاحتواء والتسامح وإنصاف الجمیع، ولا یکون هناک إقصاء لأی شریحة مهما کانت قلیلة ولا یکون هناک ظلم.
هذه المقدمة ضروریة لأی مشروع یدعی أنه قادر على النهوض بأی بلد، والفکرة الأخرى التی یقوم علیها مشروع المعارضة، هی فکرة المواطنة بمعناها الغربی، وهی التی طرحت فی الثورة الفرنسیة ووصلت إلى أن تکون موجودة فی البلدان الغربیة، وأی فکرة تتقدم على عنوان المواطنة یمکن أن تکون عنوان فشل.
هناک أسس مواطنة متساویة، هی لضرب أسس الواقع الفاسد او أی واقع جدید منحرف عن القیم القادرة على النهضة، بمعنى أن لا مکان لقبیلة فی المشروع النهضوی للبحرین، لا مکان للأسرة المتمیزة عن بقیة الأسر، وهذا معناه لیس حذفها من المشروع، لکن وفقا لسیاق تاریخی إذا کان هناک أسرة حاکمة مالکة ستعطى دور فی هذا النظام السیاسی ولکن هذا الدور لا یسلب عنصر أساسی آخر وهو مرجعیة الشعب وهو من مقومات المشروع. 

• لا استبدال لظلم طائفي بظلم آخر
لن یکون هناک اقصاء لأی أسرة من الأسر حاکمة أو محکومة، لیس هناک اقصاء لأی مکون أو ایدلوجیة أو طائفة، وانما یکون هناک استیعاب لکل المکونات وفقاً للأطر الحدیثة والدیمقراطیة.
المساواة والمواطنة تنفی الواقع القائم أو الواقع الذی یراد أن یؤسس على أساس طائفی، وتمنع الطائفیة الموجودة فی کل مناحی الحیاة وتمنع الطائفیة القادمة، ولیس معناه تغییر موازین قوى من طائفة حاکمة إلى طائفة أخرى حاکمة، لتترتب نفس الآثار السلبیة التی کانت موجودة من ظلم طائفة لطائفة أو عائلة للعوائل الأخرى.
موجود مشکلة عرقیة فی البحرین ولکن لم تترسخ وهی لیست مشکلة متجذرة ولا تشکل تحدی حقیقی، ولا یوجد تحدی حقیقی بین المسلم وغیر المسلم، ففی البحرین لا یوجد لدینا مسلم یسلب حقوق المواطنة، ولیس عندنا مشکلة فی ذلک، وهو لا یشکل تحدی أیضاً. وهناک سؤال غیر مطروح ولکن قد یطرح یوماً، لماذا لا یطرح فی أن یتسلم غیر المسلم رئاسة الحکومة؟ هذا لأن الأغلبیة هنا مسلمین، هذا السؤال طرح فی مصر وسبب ارباکاً.. وفی البحرین لا یطرح هذا السؤال لأن الترکیبة 99% مسلمة لذلک لا یطرح، ولو طرح فإن جوابه من المعارضة بأنه اذا اختار الشعب أی مواطن من أی دین أو أی طائفة ممکن أن یتسلم أی منصب فی الدولة. 

• تساوی لامشروع نهضوي مع وجود التمییز
المساواة تبدأ بالعنوان السیاسی لتنتقل فی سائر شؤون الحیاة، والمساواة فی البحرین مهمة کما کانت مهمة فی الثورة الفرنسیة لأن الواقع قائم على أساس التمییز، وأی واقع قائم على أساس التمییز یدمر نفسه، نرید مساواة على اساس المواطنة فی الحقوق والواجبات ابتداء من الحق السیاسی وتساوی الأصوات وفی تسلم المناصب، ولا یمکن أن یکون هناک مشروع نهضوی وهناک تمییز فی أی منحى من مناحی الحیاة.
القیمة الاخرى التی ینطلق منها مشروع المعارضة هی مرجعیة الشعب، وهی مرجعیة سیاسیة بالمعنى الدیمقراطی “الشعب یحکم نفسه بنفسه” وفق آلیات تم تحدیدها عبر صنادیق الانتخابات وروافد أخرى، ولیس معناه مجرد یوم یذهب لصنادیق الاقتراع وینتهی، وانما حریة تشکیل أحزاب وحریة صحافة.
ولکن المرکز الأساسی المفقود الیوم والذی تطالب به المعارضة، أن یکون الشعب هو مرکز القرار السیاسی وتکون کلمته هی الکلمة النهائیة، وهذا یعنی لیست مرجعیة العائلة، ولیست الطائفة ولیست المرجعیة الدینیة، وانما الشعب هو الذی یحکم قراره السیاسی وفقاً للآلیات.
هذه المرجعیة هی مرجعیة متحرکة، وهذا هو التحدی هل تقبل بها أم لا؟ وإذا لم تقبل وادعیت أنک تملک مرجعیة دینیة فلدیک اشکال، ولکن فی بلد مثل البحرین لدیک مذهبین رئیسیین متقاربین وتفسیر الاسلام سیدخلک فی معارک لا تنتهی، لذلک تأتی المرجعیة الشعبیة لشعب مسلم، وأعتقد لو قلنا أننا نرید نطبق الشریعة على أسس المذهب السنی سنواجه مشکلة، ولو قلنا سنطبقها على أسس المذهب الشیعی سنواجه أیضاً مشکلة. 

• المرجعیة الشعبیة ولابدیل عنها
اخترنا فی المعارضة أن نطالب بالمرجعیة الشعبیة، وهذا الشعب عربی مسلم متمسک بإسلامه وبالتالی فی الدستور والقوانین سیأخذ بهذا المعنى، ولکن هو من سیحکم على الأمور من خلال ممثلیه فی مجلس النواب أو من خلال استفتاءاته.
وفی هذه المرحلة قبل الانتقال لأی صیغة سیاسیة جدیدة تأتی فکرة الاستفتاء، ونتمسک بها للرجوع لفکرة “الشعب مصدر السلطات” وهی مادة دستوریة ولکنها مبدأ قبل کونها مادة دستوریة، وهو مبدأ تقوم علیه النهضة السیاسیة التی لا یمکن أن تقوم على فکرة مرجعیة الطائفة أو العائلة أو العرق أو الحزب أو غیرها.
یجب احترام إرادة الشعب فی کونه مصدر للسلطات وکونه صاحب الکلمة الفصل، فالمتدین أو العلمانی قد لا تأتی النتائج لصالحه، ولکن کل طرف سیجد بأن هناک حمایة له فی هذه المرجعیة من أی تعسف بحقه لأن الشعب فی مجمله لا یمکن أن یکون ظالم.
الانتماء إلى المعاییر والمواثیق والإتفاقیات الدولیة فی تأسیس هذا الواقع، بمعنى لن نتخلى أو نتنکر لعروبتنا واسلامنا، ولکن کل ما یؤدی إلى الدکتاتوریة أو تضییق الحریات، لن نلبسه الإسلام أو القومیة أو الخصوصیة أو الاستثنائیة، من غیر المقبول ومن غیر الممکن وفاشل بأن نقول أننا فی البحرین لدینا خصوصیة وبالتالی یجوز لنا وفقها أن نضطهد ونستثنی طوائف أو أسر أو لانطبق سیادة القانون على الجمیع.. هذه الدعاوى غیر موجودة فی مشروع المعارضة، فهو ینتمی إلى میثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة، وینتمی إلى اتفاقیة مناهضة التعذیب، وینتمی إلى أن حریة التجمع والتعبیر عن الرأی مکفولة، وأی حکومة تأتی لا یمکن لها أن تسلب ذلک.
وعندما نأتی إلى دعوات عروبة ودعوات اسلام مختلف حوله، وتفسیرات الاسلام تکون احیانا مخیفة، فأنا متدین ولا أجد أفضل من الإلتزام بمقدار الذرة بما یریده الله سبحانه وتعالى، ولکن أخاف من التفسیرات المنحرفة للدین والقاصرة والتی عصفت بالمجتمعات على مدى قرون، وعقل الانسان حجر علیه، وصودر بإسم الدین، لا یجوز أن تحکر على احد بإسم الدین. 

• لا یمکن أن نتفق على مشروع دون مبدأ المواطنة والمساواة
تحقیق اجماع حول عناوین مشروع المعارضة ودون ذاک لا یمکن أن ینطلق، إذا أنت تحکم على الثورة الفرنسیة بالموت، اذا قلت المواطنة والمساواة هل یمکن أن نتنازل عنها؟ هذه قیمة انسانیة موجودة فی الانسان وفی عقلة وفی دینه.
على أی أساس نرید ان نؤسس البحرین، إذا قلت المواطنة والمساواة وعن مشروع نهضة یتجاوز المشاکل الدائمة والمستعصیة فی البحرین.. هل یمکن أن نتفق على شئ غیر المواطنة والمساواة؟ هل یمکن أن نقول أن یبقى آل خلیفة أبد الآبدین لهم الدفاع والداخلیة والوزارات والجهات وغیرها.. والسنة یبقون فی المناصب الأمنیة وبقیة الوزارات.. والشیعة یکونون فی مکان الخدمات.. ونأتی بمجنسین ونحلهم ببعض الأماکن.. هل هذا مشروع؟! 

• الدیمقراطیة التوافقیة ضمانة
لا یمکن أن أتنازل عن فکرة المساواة.. هو مبدأ فی العقل والقرآن وفی کل مکان.. وفکرة أخرى هی الانتماء للمواثیق الدولیة، وعندما نقول بأنه یجب أن ننتمی على هذه القیم والمواثیق، أین اختلافک فی هذا المعنى؟ فکل الانتماء الموجود الآن هو انتماء شکلی ولم تتحول إلى انتماء حقیقی من خلال محاکمة ومعاقبة کل شخص یخرج عن القوانین.
نقطة مرجعیة الشعب کل الشعب، عندما تقول بأن المرجعیة عند آل خلیفة فقط، فهذا هو ما نعیشه من مشکلة، ولا یوجد مرجعیة بدیلة عن هذه المرجعیة سوى مرجعیة الشعب.
عدالة بدون اقصاء وتمییز.. لیس کلام وانما فی تفاصیل المشروع یجب أن یحصل السنة کما یحصل الشیعة على ضمانات واقعیة، یعنی أن یکونوا موجودین فی الأمن والدفاع کما موجودین الشیعة، والدستور یقول أن ای مواطن یمکن أن یتعرض لانتهاک هناک محکمة دستوریة یمکن أن تستمع له مباشرة، وهذه تجربة جنوب أفریقیا بسبب وجود مشکلة أقلیة.
طرحنا فکرة دیمقراطیة توافقیة، عندما تکون هناک أغلبیة 50 زائد 1 جاءت فکرة دیمقراطیة توافقیة، لکی لا تتخذ قرارات تؤثر على مصیرنا إلا بأغلبیة الثلثین، بمعنى بوجود السنة، ولا یجوز یکون التمثیل السنی أقل من وجوده فی الشارع.
مشروع نهضة یشعر الجمیع بالأمن، فعندما لا یکون هناک أمن للجمیع فلا یمکن ان تستقر البحرین، فلا ینتقص من الأقلیة ولا یضطهد الأغلبیة ویقدم ضمانات واقعیة.
أسامة التمیمی مرة من المرات التقى معی، وقال أنه إلتقى مع بعض الجماعات قال لهم أن ما تطالب به المعارضة هو ما نطالب به قالو له نعم ولکن نخاف منهم بعدها.. فأجابهم انهم اذا حادوا عنه نخرج ونطالب بحقوقنا وهذه هی الروح البحرینیة الحقیقیة.

هذا و رد الأمین العام لجمعیة "الوفاق" على الأسئلة التی وجهت الیه خلال "حوار المنامة" : 

• قد نذهب للاعتصام الدائم ونعلم أن خلفه رصاص وقتل
- فکرة اعادة قراءة المعارضة لماوقفها، وهی فی حالة قراءة دائمة لمواقفها، وعندما نعیش حالة من الضغط کما ذکرت بالسؤال من اعتقال الرموز وأحکام انتقامیة وتزاید عدد المعتقلین والأحکام أصبحت غیر معقولة، فعندما نعیش هذه الضغوطات فلیس معناه أن اتخلى عن الایجابیات الموجودة لدی لانها لم تستطع أن تحدث تغییر فی السنتین والنصف الماضیة.
بمعنى آخر، أنا أنتمی إلى مشروع إصلاح وتطویر النظام ولیس اصلاحه، ولکن تطویر جذری یقوم على انتقالة فی البحرین، أدرس امکانیة الانتقال، وأرى أن ای قفزة بهذا الاتجاه هی مخاطرة أو تحت ضغط اعتقالات وماشابه.
وعن التغییر فی اسالیب المعارضة ومثلاً اتخاذ اسلوب الاعتصام الدائم، والسؤال الموضوعی حول ذلک هل هناک امکانیة لذلک، اذا کان لایوجد اخطار ولاتوجد موافقة على الاخطار عن الاعتصام الدائم، هل هناک امکانیة لتنفیذه؟ هل هناک امکانیة لتنفیذ اعتصام دائم فی البحرین؟!
الاجابة أصبحت أسهل بعد قمع اعتصام رابعة العدویة فی مصر، کانت صعبة فی التجربة المصریة بأن تحقق تغییر النظام فی ثورة 25 أو استکمال التغییر فی ثورة 30 یونیو، فهناک قسم کبیر من المصریین فی رابعة العدویة، وعندما اشتغل القرار العسکری والأمنی بالمنع، لم یبقى للمصریین سوى ثورة “الویکند” کما تسمى، والآن أصبح لا نسمع عن الحرکة المصریة سوى یوم الجمعة.. نتکلم بواقعیة ونترک المثالیات.
ما الذی حدث فی ثورة تونس؟ حدث بأن القرار العسکری باطلاق الرصاص غیر موجود، وعندما وجد هذا القرار فی مصر تحولت لثورة ویکند، وهی أضعف من ثورة البحرین بعشرات المرات.
فی آخر مرة خرجنا بتظاهرة البحرین، وأقولها بضرس قاطع ولیس مجرد کلام أو تخمین، کان موجود بالشارع أکثر من 250 ألف، وهذا مبنی على أوراق توزعت على الناس ولأن الجمهور أکبر من طاقتنا لم نستطع الوصول إلى کل الموجودین، ولکن وصلنا إلى وجود اکثر من ربع ملیون فی هذا البلد الصغیر الذی عدد مواطنیه أقل من 600 ألف نسمة.
فکرة الاعتصام الدائم، مع وجود قرار اطلاق الرصاص هذا الأسلوب غیر ممکن، أستطیع أن أحقق اعتصام دائم لفترة محدودة ولکن یتلقى الرصاص بعدها، وعلینا أن نقرر هل نرید هذا الأسلوب، وندرس قیمة التضحیة والناتج منها.
لیس معنى ذلک أننا نلغی هذا الخیار، وقد یکون فی یوم من الأیام القرار أن نعتصم ونعلم أن من خلف الاعتصام رصاص وقتل..
ونفس التحدی فی المنامة، وهی مساحة کیلومترین وتکون مغلقة قبل الاعتصام بأربع ساعات، وتمتد لست ساعات، وعدد السکان فی المنامة محدود ولابد أن یکون المشارکین من الخارج ومع تطویق المنطقة یصعب الوصول ویکون العدد محدود، ولکن وفق التجارب التی حدثت من الائتلاف ومن المعارضة ومن تمرد أو غیرها، قد یحقق ذلک هدف اعلامی أو ارباک للنظام.. ومع ذلک هذه الورقة لیست ملغیة، وتراجع بشکل دوری، ولا أعرف قد تطرح الاسبوع القادم.. فهی دائماً محل تقییم، وربما تطرح فی أی وقت. 

• لفظ النهضة
- لفظ النهضة استخدمته فی هذا العنوان حتى أقول بأن مشروع المعارضة یواجه متطلبات شعبها فی الاسکان والخدمات، وهو مصطلح فی البحرین لیست مستخدم کثیراً، ولا أعتقد بأنه سیرتبط بجماعة أو غیره، عندما أقول مشروع المعارضة لتحدیث البحرین، لتطویر البحرین، فإنه لن یسبب أی مشکلة.
- التحدیات أمام المشروع والمواطنة، هناک فئتین تقف ضد المواطنة، وعدم التساوی یجعله امبراطور، لا یساءل، فهناک من یقف ضد المساوة لأسباب معینة، حتى لو جاء بها الله.
القسم الآخر هو مسلوب کرامة ومسلوب حقوق، المساواة ستأتی له بإسکان أفضل ولکنه یخاف.. ولا یستوعب هذه الفکرة.
- من تم تجنیسهم کلهم لدیهم جنسیات أخرى، ولیست لدیهم مشکلة مع أوطانهم، ولا یریدون التخلی عن ذلک، لذلک أعتقد بأن البحث عن حلول انسانیة هو التحدی الذی سیواجه الحکومة القادمة. کثیر من المجنسین عندما وصلوا لفترة التقاعد ذهبوا لأوطانهم، أعتقد بأنه یجب أن یعالج هذا الموضوع بشکل انسانی بحیث یعود هؤلاء إلى أوطانهم.
- فکرة التعددیة بمشروع النهضة، والتعددیة المسؤول عنها کما أعتقد هی تعددیة االمعارضة، فی هذه المرحلة تحتفظ بحقها فی بعضها البعض، نعم نتحفظ على الاطار العنیف، ولکن لا نتحفظ على الأفکار السیاسیة، من حق أی أحد أن یطالب بالجمهوریة ولکن لیس عن طریق العنف. لیس لدینا أی مشکلة مع أی أحد ینادی بالجمهوریة، لیس لدینا أی مشکلة مع أی أحد یرید أن یتظاهر فی المنامة. أما موقفنا بعد أن تفرز بعض النتائج من خلال ما تریده الجمعیات المعارضة، فما موقفنا بعد ذلک من القوى الأخرى؟ من حقها المقاطعة، من حقها التظاهر .
 
/ انتهى الخبر /
رقم : 310242
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم