اسلام تايمز - خفايا عمليات هدم الأحياء السكنية والإخلاء القسري للسكان في جدة السعودية

خفايا عمليات هدم الأحياء السكنية والإخلاء القسري للسكان في جدة السعودية

خاص (اسلام تايمز) - افادت مصادر صحفية بأن عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات آل سعود لاتزال مستمرة في أحياء مدينة جدة وقد طالت عشرات الأحياء السكنية، ويقول محللون سياسيون أن هذه الأعمال انتهكت من خلالها السلطات السعودية معايير حقوق الانسان بسبب الاخلاء القسري وعدم حصول السكان الاجانب على تعويضات لممتلكاتهم.

ويرى مراقبون بأن عمليات الهدم السعودي لاحياء جدة ياتي ضمن ما تسمى بـ"خطة إعادة التطوير في إطار رؤية عام 2030"، التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، لتحديث الاقتصاد والمجتمعِ وتشمل إعادة بناء مدن قديمة وإقامة مدن جديدة.

وفي هذا الصدد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن مايقوم به ولي العهد السعودي من عمليات هدم تعد انتهاك معايير حقوق الانسان بسبب الاخلاء القسري بغرض إعادة التطوير، حيث تشمل الخطة إعادةَ بناء مدن قديمة وإقامة مدن جديدة، ما ادى ذلك بتأثر أكثر من نصف مليون من سكان جدة بهدم أكثر من 60 من أحياء المدينة في إطار المشروع الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر واستمر بشكل متقطع.

وفي سياق متصل كانت قد اتهمت منظمة "سند" الحقوقية و"مقرها العاصمة البريطانية لندن"، اتهمت السلطات السعودية بالاستمرار بعملية التهجير القسري لعشرات الالاف من السكان، دون وجود خطة واضحة للتعويض او توفير مساكن بديلة، مؤكدة رفضها لكل أشكال الهدم في مدينة جدة.

واعتبرت المنظمة أنّ التهديم الذي تشهده المدينة الساحلية هو نوع من التهجير القسري المحرم دوليا، داعية النظام السعودي الى توفير مساكن بديلة للمتضررين بصورة عاجلة، والعمل على تعويضهم بشكل مجز، والتصدي لموجة غلاء أسعار المساكن التي نتجت عن هذا الانتهاك البشع.

في ديسمبر 2021، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة الامير ابن سلمان خططه لبناء 'وسط جدة'، وذكر أنه مشروعٌ يهدف لإنشاء “وجهة عالمية مُطلَّة على البحر الأحمر” في شمال جدة، فيما قال موقع "ميدل آيست - آي" الأمريكي إن السلطات السعودية أساءت تنفيذ عمليات الإخلاء القسري للسكان وهدم بيوتهم في مدينة جدة الساحلية، وان استبيانا لمنظمة حقوقية في بريطانيا أظهر أن غالبية متأثري هدد جدة (مشروع إزالة الأحياء السكنية) لم يتم إعطاؤهم إشعارا كافيا قبل الإخلاء، ولم يجر منح متضرريه أي تعويض عن خسائرهم.

وجاء في تقرير نشره الثلاثاء الماضي موقع "سعودي ليكس" المعارض لسياسات المملكة تحت عنوان (خفايا تسريب عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة للإسرائيليين)، ان أخطر أدوار بن سلمان يتمثّل في فتح أبواب المملكة للإسرائيليين عبر امتيازات كثيرة يقدّمها لهم، كالسماح بـ “حاخام رئيسي في المملكة” واستثمار رجال الأعمال “الإسرائيليين” واتفاقية مضيق تيران والسماح بتدنيس طيران الاحتلال لأجواء المملكة.

وكما يقول التقرير فان ما يتم طبخه على نار هادئة هو أخطرها جميعا، إذ بدأت ماكينة الإعلام الموالية للسلطة في المملكة في نيسان/أبريل الماضي بالكلام عن مسودة قرار جديد لتملك العقارات في المملكة، وأنه سيتم طرح هذا الاقتراح للاستطلاع قبل إقراره، وان الاقتراح يتضمن تعديلات تسمح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة، في سابقة خطيرة جدًا.

يقول التقرير، ان السيناريو المتوقع هو إعادة مأساة فلسطين (المستمرة الى الآن) بتسريب العقارات من قبل عملاء الاحتلال الذين يشترونها من أصحابها ثم يبيعونها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وان القرار السعودي سيسمح للشركات والأفراد “الإسرائيليين” بشراء العقار في مكة والمدينة بجوازاتهم الأخرى سواء الأمريكية أو الأوروبية، باعتبار ان من شأن تعديل القرار الخطير انه سيسمح بتملّك “الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين” في المملكة، خصوصا ـأن وجود أشخاص لهم أكثر من جنسية، سيؤدّي لتسريب العقارات وخروج ملكيتها من “المواطن السعودي” في بلاد الحرمين الشريفين وخصوصا في مكة والمدينة.

النهم لصهيوني لم ولن ينتهي عند احتلال فلسطين فالاطماع الاسرائيلية تمتد الى الاردن وحتى بلاد الحرمين الشريفين ومن ذلك الاطماع الاسرائيلية المركزة على بادية العراق والمناطق الغربية منه لضمها للحلم الاسرائيلي او ما يسمى بـ"مشروع الدولة الابراهيمية" الماسوصهيوني بايجاد "اسرائيل الكبري" (الحلم) الذي يراود الماسونية العالمية بدفع من اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة.