تيران وصنافير .. ومستقبل التطبيع السعودي الصهيوني

وبحسب المصادر تحاول الدول المعنية «استخدام حلول قانونية ودبلوماسية مبتكرة لمحاولة إبرام صفقة بشكل غير مباشر»، وذلك نظرا إلى أن السعودية وإسرائيل «لا يمكنهما توقيع اتفاقيات ثنائية رسمية بشكل مباشر».

وستمثل الصفقة «إنجازا مهما في السياسة الخارجية لإدارة بايدن في الشرق الأوسط، ويمكن أن تفتح الطريق أمام الدفء التدريجي للعلاقات بين السعودية وإسرائيل».

وفي سياق متصل أفاد مسؤول "إسرائيلي" بأن «الاتفاق لم ينته بعد، لكن الطرفين يقتربان من التوصل إلى اتفاق»، مشيرا إلى أنه «بعد ذلك، ستعطي الولايات المتحدة إسرائيل وثيقة تتضمن ضمانات، وخاصة في ما يتعلق بمسألة حرية الملاحة».

وقال مسؤولون صهاينة إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء المقبل، يائير لابيد، ووزير الحرب، بيني غانتس «اطلعوا في الأيام الأخيرة على النهج المقترح».

وفيما وافق البرلمان المصري في حزيران 2017 والمحكمة العليا المصرية في آذار 2018 على صفقة لنقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية، احتاج الاتفاق إلى موافقة من إسرائيل بموجب معاهدة السلام الإسرائيلية ـــ المصرية لعام 1979، إذ يجب أن تكون الجزيرتان «منطقة منزوعة السلاح، ولديها قوة من المراقبين المتعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة».

وقد أعطت "إسرائيل" موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزيرتين إلى السعودية، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين القاهرة والرياض على استمرار عمل القوة المتعددة الجنسيات للمراقبين المسؤولين عن تسيير دوريات في الجزر وضمان عدم إعاقة حرية الملاحة في المضيق.

وقد وافقت السعودية على الوفاء بالالتزامات المصرية، بما في ذلك حرية الملاحة، وفق مسؤولين إسرائيليين.

أما الجانب الإسرائيلي، فيريد «التأكد من أن أي التزام قدمه المصريون في اتفاق السلام مع إسرائيل لا يزال ملزما للسعوديين، وخاصة اتفاق السماح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضيق تيران.

وقد توسطت إدارة بايدن منذ شهور بين السعودية وإسرائيل ومصر لنقل الجزر إلى السيطرة السعودية، بينما طالبت الرياض بأن تغادر القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الجزر مع الحفاظ على نفس الترتيبات الأمنية والالتزامات السياسية التي يحتاج إليها الإسرائيليون، وفق ما نقل الموقع في وقت سابق.
.
وفي هذا الإطار، أفاد مسؤولان إسرائيليان بأن «السعودية ستوقع الاتفاقية مع مصر وترسل رسالة إلى الولايات المتحدة «بصفتها الضامن لتوضيح الالتزامات».

ويرى مراقبون أنه من المتوقع أن «تسمح السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي للرحلات المتجهة شرقا إلى الهند والصين».