المواجهة بين الهوية المدنية والعسكرية للسودان، ما زالت متواصلة لاسيما من جانب السودانيين الذين يصرون على إنهاء الحكم العسكري في البلاد.

تظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات الالاف شهدتها العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام عمر البشير. التظاهرات طالبت بإنهاء الحكم العسكري في البلاد وما يعتبره السودانيون إنقلابا على الحكومة المدنية نفذه الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان في تشرين الاول اكتوبر الماضي.

السلطات تحضرت للتظاهرات، حيث عززت تواجد قوات الامن والجيش على مداخل العاصمة وأغلقت الجسور على نهر النيل وفي ام درمان، كما فرضت طوقا أمنيا على وسط العاصمة.
 
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، مقتل 4 أشخاص بالرصاص في أم درمان خلال احتجاجات.

وقالت اللجنة، في بيان لها: "ارتفع قبل قليل شهيدين آخرين من شعبنا العظيم، لم يتم التعرف على بياناتهما بعد، ولم يحدد مكان الإصابة ننوه أيضاً لكثرة الإصابات منها الخطيرة جداً بكل من مدن العاصمة الخرطـوم"حسب البيان.

واضافت: "وصل عدد شهداء اليوم في مليونية 30 يونيو (4) شهداء كرام نحتسبهم عند الله في فردوسه الأعلى ولهم الرحمة والمغفرة والخلود الأبدي".

وواصلت : "كما وردنا أن هناك الكثير من الإصابات وسط المتظاهرين السلميين في كل من مدينة أم درمان ومدينة بحري ومدينة الخرطوم".

واحتشد السودانيون في مظاهرات احتجاجية تنظمها المعارضة؛ لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة للمدنيين بعد ما يسمونه بـ"انقلاب أكتوبر" الذي قالوا إنه أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.

وعشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهرا خلال مسيرات نظمت مساء الأربعاء.

وقالت لجنة أطباء السودان إن المتظاهر توفي بعد أن أصيب "برصاصة في الصدر" خلال مسيرات في شمال الخرطوم.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 107 منذ أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول بقيادة قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي أطاح بالحكومة آنذاك، واعتقل قيادتها قبل أن يتم الإفراج عنهم، حسب اللجنة.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة الخرطوم وحولها من مدن، على الرغم من رفع حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب.

وتشهد العاصمة السودانية والمناطق المجاورة لها احتجاجات شبه أسبوعية.

وتعاني البلاد من أزمة سياسية واقتصادية تتفاقم باضطراد.

وتتزامن احتجاجات 30 يونيو/حزيران مع ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا بمساندة الإسلاميين قبل حوالي ثلاثة عقود.

وفي أغسطس/آب 2019 اتفق قادة الجيش السوداني والمدنيين على فترة انتقالية بسلطة مدنية قطع عليها الطريق في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وتأتي احتجاجات الخميس وسط جهود مكثفة لكسر جمود الوضع السياسي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيجاد)، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي رفض ذلك.

ووصفت قوى الحرية والتغيير الحوار بأنه "حل سياسي مزيف يضفي شرعية للعسكريين".

كما غاب عن دعوة الحوار حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية، إضافة إلى لجان المقاومة في الأحياء السكنية، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير بين 2018 و2019 ثم قادت المظاهرات ضد البرهان.

تظاهرات الخميس لم تكن لتلقى آذانا صاغية لدى المجلس السيادي، فالبرهان استبق التظاهرات الضخمة بالتأكيد على أن الحل ليس بالإحتجاجات وان الجيش سيعمل على حفظ الأمن في البلاد ما اعتبر تهديدا للمتظاهرين.

على المستوى السياسي فشلت مبادرة البرهان ايضا في الحصول على تأييد شعبي وسياسي من القوى السودانية، فدعوته لتسليم السلطة الى حكومة مدنية من خلال التوافق أو الإنتخابات لا تعطي السودانيين ضمانات كافية للإنخراط في هذه العملية، حيث يعتبر المراقبون أن الجيش إنقلب على التوافق الذي كان مع الحكومة المدنية، كما أنه لا ضمانات لإجراء انتخابات شفافة في ظل سيطرة الجيش على مقاليد الحكم. كل هذا يدفع بالسودانيين الى التمسك بخيار تسليم السلطة الى حكومة مدنية فورا وإنهاء الازمة السياسية التي يعيشها السودان من أشهر.
 

اسلام تايمز