وزير المالية المصري: قادرون على تسوية الديون الخارجية

كما أكد محمد معيط أن البلاد قادرة أيضا على دعم رغيف الخبز بالكامل وذلك لوجود خطة واضحة لإدارة دولاب العمل.

وأضاف أن الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من 1.3 تريليون جنيه في 2010 / 2011 إلى 9 تريليونات جنيه مقدرة في العام المالي 2022 / 2023، بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من 265.2 مليار جنيه في 2010 / 2011 إلى 1.5 تريليون جنيه متوقعة في 2022 / 2023.

كما ارتفعت مصروفات الدولة من 401.8 مليار جنيه في 2010 / 2011 إلى 2.1 تريليون جنيه في موازنة 2022 / 2023.

وصرح وزير المالية بأن الاقتصاد المصري حظى بعديد الإشادات من مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، رغم كل الأزمات العالمية، حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة "ستاندرد آند بورز" عند B.B، ومؤسسة فيتش عند +B للمرة الرابعة خلال الجائحة، ومؤسسة موديز عند B2.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلى 5.9٪ بدلا من 5.2٪ في أبريل الماضي، كما رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي 2021 / 2022 من 5.9٪ إلى 6.1٪، بما يعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.