السلطات السودانية تعلق على أحداث النيل الأزرق وقتل 3 محتجين

واستعرض والي كسلا خوجلي حمد عبد الله، رئيس لجنة أمن الولاية في بيان مجريات الأحداث، استنكر فيه ما نتج من أحداث "بسبب خروج أعداد كبيرة من مكون أبناء الهوسا في مواكب تندد بالأحداث التي وقعت بإقليم النيل الأزرق وأدت إلى مقتل عدد من أبناء الهوسا".

وكشف عن تشكيل لجنة "لحصر الأضرار مع وصول وفد اللجنة المكونة من النائب العام للتحقيق في الأحداث بالإضافة إلى فتح النيابة لبلاغات ومساءلة كل من يثبت تورطه في الأحداث من أي جهة كانت".

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الوالي أكد "هدوء الأحوال الأمنية في مدينة كسلا واستقرارها في وقت تم نشر قوات عسكرية كبيرة بكافة أحياء مدينة كسلا والشوارع الرئيسية والمرافق الحكومية الأمر الذي عزز من الاستقرار بالمدينة".

وقال البيان إن المدينة شهدت يومي الأحد والاثنين الماضيين "مواكب احتجاجية على أحداث النيل الأزرق والتي قام بها مكون من أبناء الهوسا بكسلا، والتي نتج عنها حرق عدد من المؤسسات الحكومية والمركبات ونقاط التحصيل بالإضافة الى وفاة 3 أشخاص من المحتجين من أبناء الهوسا وإصابة عدد منهم".

وأوضح الوالي في البيان أن "المحتجين خرجوا في اليوم الأول من الأحداث وقاموا بقفل جسري القاش منذ منتصف النهار إلى المساء ما عطل حركة المركبات والمواطنين رغم المحاولات المتكررة من قيادات إمارة الهوسا بثني المحتجين وتوضيح أن رسالة تضامنهم مع ذويهم في النيل الأزرق قد تم توصيلها".

وأضاف أنهم عادوا في اليوم الثاني للخروج في مسيرة "سلمية" مشيرا إلى أنهم لم يرفعوا لافتات تنديد او هتافات أو مذكرة "ليتم تسليمها لحكومة الولاية" وهو ما قال إنه "يؤكد خلاف نواياهم مع حملهم لمعاول التخريب الأمر الذي دفع بالقوة المتمركزة على جسري القاش لإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين ولكن دون جدوى مما اضطر القوة للانسحاب".

وأضاف أن "عمليات التخريب والحرائق" طالت عدة مناطق إضافة إلى "حرق عدد من السيارات والمواتر خاصة بمواطنين أو التي كانت متواجدة بهذه المؤسسات أثناء الأحداث".