اسلام تايمز - برلماني إيراني: الطرف المقابل وافق على التأكد من رفع الحظر وموضوع الضمانات

برلماني إيراني: الطرف المقابل وافق على التأكد من رفع الحظر وموضوع الضمانات

اسلام تايمز (ايران) - قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران "أبو الفضل عمويي" إن الطرف المقابل خلال المفاوضات النووية، وافق على ملفي التأكد من إلغاء الحظر وتقديم الضمانات، وفقا لمنطق الجمهورية الاسلامية الإيرانية، وبما يضمن مبدأ الطاقات النووية للبلاد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به "عموئي" للصحفيين حول اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية النيابية الذي عقد اليوم الثلاثاء بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، و وزير الخارجية، ورئيس الفريق الإيراني المفاوض، ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية ونائب رئيس المنظمة لشؤون المفاوضات.

ونقل هذا المسؤول البرلماني عن كبير المفاوضين الإيرانيين "علي باقري كني" قوله خلال الاجتماع، أنه تم على مدى المفاوضات التركيز بجدية حول الأهداف الغائية المتمثلة في ضمان المصالح الاقتصادية وإلغاء الحواجز من مسار التجارة الخارجية للبلاد وبما يشمل رفع الحظر غير قانوني وبيع النفط والتوصل إلى العائدات المصرفية المترتبة عليها.

وأكد عموئي بأن الحفاظ على أطر سلمية البرامج النووية شكل أحد ثوابت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال المفاوضات؛ مبينا أن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية "محمد إسلامي" قدم شرحا في اجتماع لجنة الأمن القومي النيابية اليوم حول الجوانب الفنية لنص المفاوضات.

وصرح عموئي أيضا بأن القرارات التنفيذية حول الحظر التي كانت قد سنت في عهد ترامب، تأتي أيضا ضمن مطالب إيران الأساسية والتي ينبغي التركيز عليها في النص النهائي.

واستطرد المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية: إن المفاوضات النووية الحالية تجري في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) فقط؛ ذلك أن إيران لن توافق على إدراج القضايا غير النووية في هذه المفاوضات.

عموئي لفت أيضا بأن حل القضايا المتعلقة باتفاق الضمانات يأتي ضمن مطالب إيران في مفاوضات إلغاء الحظر؛ مضيفا أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الوطني "علي شمخاني" قدم شرحا خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم حول "الرد" الإيراني على اقتراحات "مورا" بهدف حسم المفاوضات، وقد أكد بأن قانون الإجراء الستراتيجي الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي لعب دورا هاما في صون المصالح الوطنية، وضرورة التعويل على آراء نواب الشعب طوال المفاوضات المتعلقة بنشاطات إيران النووية.