وقالت الهيئة عبر حسابها على "تويتر" "من بين المتهمين من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير".
وأعلنت أن من ضمنهم موظفون في وزارات الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ودعت الهيئة إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات لحماية المال العام والحفاظ عليه.