" السيادة السوداني" يعلن استعداده للتشاور وتحقيق توافق وطني

وأكّد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، في بيان، "التزام المؤسسة العسكرية الصارم بترك أمر الحكم للمدنيين والتفرغ التام لأداء المهام الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون".

وأعلن دقلو "استعداد المكون العسكري لعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار السوداني، من أجل تحقيق توافق وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي، وصولاً إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية".

وشدّد على "حرص المكون العسكري على تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار، من خلال التعاون مع الأطراف لتذليل أي مصاعب تُعيق دعم التحول والانتقال الديمقراطي".

ودعا المسؤول العسكري جميع قوى الثورة والقوى الوطنية، إلى "الإسراع للتوصل إلى حلول عاجلة تؤدي لتكوين مؤسسات وهياكل الحكم الانتقالي المدني".

ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مطلع تموز/يوليو الفائت، حلّ المجلس، وذلك في حالة تشكيل حكومة تنفيذية.

وانطلقت في آيار/مايو الماضي في الخرطوم، جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد، من دون مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار، "من أجل إفساح المجال أمام القوى السياسية الأخرى"، بحسب ما أعلنه البرهان.

وأكّد دقلو، في وقتٍ سابق، أنّ المؤسسة العسكرية في السودان لن تتمسك بسلطة تؤدي إلى إراقة الدماء، وأنّها قررت أن تترك أمر الحكم للمدنيين، وأن "تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية السامية".

وقد قاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان، الحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير (القوى الوطنية)، وحزب الأمة، أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار.

ويعاني السودان من أزمة سياسية منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب البشير في العام 1989.

وتستمر منذ ذلك الحين الاحتجاجات ضد هذا الإجراء والتي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.