طهران: المفاوضات هي الطريق المناسب والمنطقي لحل الخلافات

على وقع التشاؤم الغربي بشأن إمكانية إحياء الاتفاق النووي، رسائل جديدة تتسلمها طهران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقعها النووية غير المعلنة المزعومة، إحدى القضايا العالقة في مفاوضات إلغاء الحظر، قد تكسر الجمود وتعيد المسار الدبلوماسي الى طريقه الصحيح.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اكد وجود رسائل من الوكالة تفيد بنيتها إنهاء مزاعمها حول وجود جزئيات اليورانيوم في ثلاثة مواقع، مشددا على عدم وجود نشاط نووي واحد في إيران لم تعلنه للوكالة الذرية. فيما اشار الى أن اثنين بالمئة فقط من حجم النشاط النووي في العالم يعود إلى إيران بينما تجري الوكالة الذرية خمسة وعشرين بالمئة من زياراتها إلى إيران.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي، أن "الرسائل الواردة من الوكالة تظهر أنهم يعتزمون إغلاق هذه القضية. نأمل أن يكونوا صادقين وألا يضيعوا المزيد من الوقت، وأن يتصوروا أن ممارسة الضغوط القصوى علينا تجدي نفعا. لقد توصلنا إلى تفاهم مع غروسي وطلبنا منه أن يطرح أسئلته وسنجيبه عليها بشرط إغلاق هذا الملف".

وفيما تشترط طهران طي هذه القضية قبل إعادة تفعيل الاتفاق النووي بشكل كامل باعتبارها مسيسة يقف خلفها الكيان الإسرائيلي مع استمرار الاتهامات والادعاءات الغربية، ما زالت تعتبر أن المفاوضات هي الطريق الانسب لحل الخلافات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، ان "ايران لم تترك طاولة المفاوضات قط وتعتبر المفاوضات البناءة طريقة مناسبة ومنطقية ومعقولة لحل الخلافات".

يأتي هذا في حين رأت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنه لن يكون هناك عرض أفضل لإيران لإحياء الاتفاق النووي، وقالت إن الأمر متروك لها لاتخاذ القرار الآن لأن فرصة إيجاد حل آخذة في التراجع.

وقالت كاترين كولونا "لا توجد مبادرات في الطريق لإنهاء جمود الموقف. للولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين موقف متطابق من مسألة حل قضية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار يورانيوم عثر عليها في ثلاثة مواقع في إيران".

وتؤكد طهران أن أي اتفاق بدون ضمانات لا معنى له وعليه أن يضمن الفائدة الاقتصادية للبلاد، وتوفير الأرضية للاستثمارات الأجنبية، وإغلاق الملفات المسيسة ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل نهائي.