استمرار الاحتجاجات داخل سجن جو في البحرين

وفي هذا الإطار غرد الناشط البحراني يوسف الجمري بالقول ” البحرين | سجناء سياسيون في مبنى 7 بسجن جو يؤكدون الاستمرار في الاحتجاجات بسبب استمرار التعدي على العلماء والرموز ويطالبون ادارة السجن بالاعتذار الرسمي لسماحة الشيخ المخوضر ومعاقبة المتجاوزين عليه والتعهد بعدم تكرار مثل التعديات.”

والشيخ عبد الهادي المخوضر، كان قد أعلن إضرابه عن الطعام منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بسبب سوء المعاملة في مبنى من قبل النقيب عادل محمد، حيث أن الأخير اتهم الشيخ بوصفه له بالمجرم، وفق ما أفادت به المعلومات. وسماحة الشيخ عبدالهادي المخوضر من أبناء قرية السنابس، تم اعتقاله في عام 1996 حيث قضى 6 سنوات داخل السجن خلال انتفاضة التسعينات، كان من المؤسسين لتيار الوفاء الإسلامي في عام 2009 وشغّل منصب عضو الهيئة الشرعية، وفي شهر أغسطس عام 2010 تعرض للاعتقال الثاني وأفرج عنه بمعية مجموعة من القيادات السياسية بعد الضغوط الشعبية المتزامنة مع انطلاق ثورة 14 فبراير، لم يتنازل عن مطالبه وأفكاره ومواقفه ولذلك تم اعتقاله في مارس 2011 وتعرض للتعذيب الوحشي الشديد من قبل المخابرات العسكرية وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عام، من المناصب التي شغلها أيضاً: عضو مجلس إدارة في حوزة الإمام زين العابدين(ع)، مؤسس جمعية الإمام السجاد(ع) للأعمال الخيرية، مؤسس وصاحب دار العصمة للنشر. ماجرى مع الشيخ المخوضر إضافة الى ممارسات إدارة السجن الاستفزازية اليومية، دفعت معتقلين الرأي في سجن جو للتضامن مع الشيخ المخوضر، وامتنعوا عن العودة إلى الزنازين منذ ظهر الخميس، مطالبين بالاعتذار لسماحة الشيخ على ما تعرض له من سوء معاملة من قِبل ضابط في السجن. وكان بدأ في 3 أكتوبر/ الشهر الماضي، كل من الشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ عبدالهادي المخوضر والأستاذ محمد علي إسماعيل إضراباً عن الاتصال، بسبب نكث إدارة سجن جو وعودها لهم، بأنها لن تقطع الاتصالات عن السجناء المحتجين على خلفية عملية اعتداء عناصر السجن على العلامة الشيخ عبدالجليل المقداد. واستعانت إدارة السجن بالرموز الثلاثة لتهدئة الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف مباني السجن، على أن لا تفرض أي عقوبات تعسفية على المعتقلين السياسيين، إلا أنها لم تفِ بهذا الاتفاق. وأفادت مصادر حقوقية بحرينية أن مدير السجن، هشام الزياني، أصبح يطبّق سياسة العقاب الجماعي على مئات المعتقلين السياسيين، وذلك عبر إقفال الزنازين لمدة 24 ساعة، وحرمانهم من الاتصال بذويهم. وتمعن إدارة سجن جو في إهانة معتقلي الرأي والتعرض لهم بممارسات مسيئة بما فيها منعهم من حقوقهم الطبيعية كحق الرعاية الصحية والزيارة العائلية اللائقة. وتنفذ بشكل دوري حملات دهم تستهدف عنابر المعتقلين من بينهم مبنى الرموز السياسيين والدينيين المعتقلين على خلفية الحراك السلمي المطالب بالاصلاح الشامل عام 2011. وتصادر جميع كتب ومقتنيات معتقلي الراي في إطار سياسة العزل والانتقام الممنهج التي تمارسها سلطات السجن. إلى ذلك، نظم أهالي بلدة دمستان، غرب البلاد، الاثنين 17 أكتوبر، وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين القابعين في سجون النظام الخليفي. حيث رفعوا لافتات كتب عليها عبارات تشرح مدى سوء بيئة السجون في البحرين. ورفع الأهالي شعارات مناهضة للسياسات الاستبدادية التي تمارسها إدارة السجن. من جانبهم، استمر أهالي السنابس في تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية اليومية، والتي طالبوا خلالها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين، وتمكينهم من نيل حقوقهم المشروعة. يذكر ان معتقلي الرأي في سجن جو تعرضوا لأبشع صور التعذيب الوحشي الذي وثقته منظمات حقوق الإنسان، رغم إنكار نظام آل خليفة الحاكم. يذكر أن إدارة سجن جو تفرض ضييقاً مستمرا على معتقلي الرأي في سجن جو الذي يضم الرموز السياسيين والدينيين للشعب البحرين، وتمنعهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية والمبادئ الواردة في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وقواعد نيلسون مانديلا لحقوق السجناء. وفي وقت سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بريد”، في تقرير مشترك إن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة، إذ استندت فقط أو في المقام الأول إلى اعترافات يُزعم أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة. وحمل التوثيق اسم “المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف”: أحكام الإعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صُوَرية. ووجد التوثيق الذي استند بشكل أساسي إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا ثمانية رجال تم مراجعتها. وهؤلاء هم من بين 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف. رفضت محاكم البداية والاستئناف بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانون الدولي والقانون البحريني. وأكد أن النظام في البحرين أعدم ستة أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام الذي دام سبع سنوات. وقد يُعدم الرجال الـ 26 المحكوم عليهم بالإعدام بمجرد مُصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أحكامهم.