بعد الفراغ الرئاسي مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة استثنائية

وبحسب ما افادت مصادر من لبنان فإن الجلسة جاءت وسط جدل سياسي حول تفسير بعض مواد الدستور ومقاطعة وزراء التيار الوطني الحر، لاقرار عدد من الملفات الحيوية ابرزها ما يتعلق الصحة والتربية، وبعض البنود المتعلقة بصندوق النقد الدولي اعتبر ميقاتي ان انعقادها ياني تلبية للاحتياجات الملحة مؤكدا على المضي في تحمل المسؤلية رغم اعتراض بعض القوى السياسية.

وبحسب المصادر فقد تفاوتت مواقف الوزراء بين من اعتبر ان حضوره كان للطلب بالتريث قبل انعقاد الجلسة، واخرى اكدت على ضرورة مواكبة الاولويات وخاصة المتعلقة بالامور الانسانية الملحة.

وفي هذا الصدد قال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم: "حكومة تصريف الأعمال يجب عليها استمرار المرفق العالم، ولأن نحن نؤمن بهذا والمسألة استثنائية، وكان جدول الاعمال كان واسعا جدا بعشرات البنود، وكان هناك حوارات ومشاورات حول انحصار الجدول بما هو استثنائية وضروري".

وهه هي االمرة الاولى التي تعقد فيها جلسة وزارية في ظل شغور رئاسي وبعد دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال، وسط اعتبار الفريق المعارض انها غير دستورية استنادة للمادة الـ64 التي تمنع اي حكومة من ممارسة الصلاحيات المطلقة قبل نيلها الثقة، وبعد اعتبارها مستقيلة في وقت تنص المادة الـ62 على ممارسة حكومة تصريف الاعمال مجتمعة بعد الخلو الرئاسي لصلاحيات استثنائية وضيقة في حال تامين النصاب.

الضرورات تبيح المحضورات بهكذا علل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين وسط جدل سياسي ونقاش حول دستوريتها من قبل الفريق المعارض.