حملة انتخابية باهتة في جولة الإعادة لانتخاب البرلمان التونسي

ولم يبق سوى 8 أيام للدخول في يوم الصمت الانتخابي، ويتنافس المرشحون للجولة الثانية على 131 دائرة انتخابية.

ويسعى الرئيس التونسي قيس سعيد من خلال البرلمان الجديد للسير في خريطة الطريق التي أطلقها في العام 2021، بعدما حلّ البرلمان المنتخب في 2019 وألغى دستور 2014، ومرّر دستورا جديدا في استفتاء 25 يوليو/ تموز 2022.

وتشتمل الحملة الانتخابية في دورها الثاني على 262 مترشحاً فقط ممن عبروا الدور الانتخابي الأول، في 17 ديسمبر/كانون الأول، ولم يحصلوا على 50% +1 من الأصوات، وسط عزوف غير مسبوق عن التصويت في الدور الأول.

وبلغت نسبة المشاركة العامة في الدور الأول 11.2%، ووصفها المراقبون بأضعف نسبة إقبال عرفتها البلاد على الإطلاق.

واعتبر مراقبو الشأن الانتخابي أن الحملة بلغت منتصفها تقريباً بمرور الأسبوع الأول، مسجلين ملاحظاتهم حول ضعف تنسيقها وغياب النشاطات، وتغييب المترشحين عن اللقاءات الشعبية المباشرة مع جمهور الناخبين.

وقال مدير مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الناصر الهرابي، إن" المرصد سجل خلال اليومين الأول والثاني من الحملة "انعداماً للنشاطات في جميع الدوائر، ثم غياباً تاماً للأنشطة الميدانية خلال 5 أيام في 5 محافظات بأكملها، فلم نر أي نشاط انتخابي"، مفسراً "النقص بتأخر نشر هيئة الانتخابات للرزنامة الانتخابية، يوم الأحد الماضي، في حين انطلقت الحملة صباح الاثنين، في وقت يستوجب القانون أن يقدم كل مترشح مطلباً للإشعار بأي نشاط ينوي القيام به قبل 48 ساعة من عقده".

وشدد الهرابي على أن "انطلاقة الحملة كانت باهتة، وتواصلت كذلك باعتبار أن المترشحين يخوضون الحملة فرادى، وكذلك لغياب التمويل العمومي الذي تم منعه، بسبب النظام الانتخابي، على عكس مشاركة الأحزاب في الحملة التي تنظم النشاطات والبرامج".

واعتبر مدير مرصد "شاهد" أن "الحملة تشبه الدور الأول، وربما أكثر بطئاً، رغم تفكير الهيئة في حلول إضافية على مستوى المناظرات التلفزيونية أو عبر دور الشباب، ولكن لم نلاحظ على مستوى المترشحين أنفسهم وجود مبادرات ونشاطات جديدة موجهة للناخب"، مرجحاً أن "تتواصل الحملة على النسق نفسه، بسبب عدم دراية الناخب بهذا المسار، وكذلك باعتبار أنه مسار انفرادي وأعرج لم يحظ بموافقة وإجماع التونسيين، عكس الانتخابات السابقة التي كان فيها اتفاق عام حول المسار الانتخابي".

وأرجع الهرابي سبب ذلك إلى "نظام الاقتراع الجديد الذي تسبب في تغييب الأحزاب وقلص من التنافسية بإلغاء التمويل العمومي، إلى جانب المسار الفردي والأحادي في وضع هذا القانون".

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة، أن "هناك سوء فهم بخصوص تقديم نسبة المشاركة للناخبين المسجلين اختيارياً، بشكل منفصل عن نسبة المشاركة بالنسبة إلى المسجلين آلياً عند الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية"، وذلك إشارة إلى أن هيئته قامت بتسجيل حوالي مليوني ناخب بصفة آلية بمجرد بلوغهم السن القانونية للانتخاب.

وبين رئيس الهيئة، خلال إشرافه على نقل المواد الانتخابية الحسّاسة من المخزن المركزي بالوردية إلى المخازن الجهوية، أن "الهيئة ستعرض المعطيات بوضوح أكثر لإعطاء أرقام أقرب للواقع، ولتسهيل عملية المقارنات"، مشيراً إلى أنها "ستمد المواطنين والرأي العام بنسبة الإقبال العامة، ثم سيتم تفصيلها".

وأردف بوعسكر، في تصريحات صحافية، أن "الهيئة حريصة على تطبيق القانون أكثر من منظمات المجتمع المدني التي تدعي أنها تلاحظ العملية الانتخابية"، وفق قوله، مضيفاً: "رقابة القضاء الإداري هي الفيصل".