وزعمت "إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية" التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، أنَّ المعتقلين "أعادوا بثَّ مواد تتنافى مع مقتضيات السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي"، مدَّعية أنَّ ذلك "يؤثِّر بالسلب على أمن وسلامة المجتمع".
وأشارت إلى "استكمال الإجراءات القانونية اللازمة" تمهيداً لـ "إحالة الأشخاص المذكورين إلى النيابة العامة".
وحذَّرت المواطنين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من "عدم الالتزام بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".