اسلام تايمز - ما تداعيات عقد البرلمان التونسي اولى جلساته على الواقع الحالي؟

ما تداعيات عقد البرلمان التونسي اولى جلساته على الواقع الحالي؟

خاص (اسلام تايمز) - في ظل ماتشهده تونس من انقسام حاد عقد البرلمان التونسي المنتخب حديثا، اولى جلساته بقرار من الرئيس "قيس سعيد" وسط معارضة واسعة وصفت مجلس النواب الجديد بانه غير شرعي.

وفي هذا الصدد يرى خبراء استراتيجيون إن عقد الجلسة الأولى للبرلمان التونسي الجديد رغم المعارضة الواسعة يؤكد بأن الرئيس التونسي "قيس سعيد" ماض في خطة خارطة الطريق التي وضعها يوم 25 جويلية عام 2021.

ويوضح الخبراء أن الرئيس التونسي ليست لديه آليات واضحة لخارطة الطريق التي يتبعها لذا الأمور ستذهب إلى فوضى جديدة، لأن المجلس النيابي الجديد لا توجد فيه أحزاب حقيقية ولا كتل واضحة المعالم، لذا ليست هناك صورة واضحة لما ستكون عليه الحياة السياسية في تونس.

وفي سياق متصل يقول محللون سياسيون أن تونس تعيش حالة من الموت السياسي خلال السنوات الأخيرة، موضحين أن البرلمان التونسي الجديد جاء نتيجة انتخابات تشريعية كانت نسبة المشاركة فيها ضئيلة، لذا هذا البرلمان أمام استحقاق وتحد كبير في الإنجازات من أجل تعويض ضعف المشاركة الانتخابية.

ويشير المحللون السياسيون، إلى أن البرلمان الجديد أمام فرصة ذهبية من أجل تشريع قوانين جديدة في ظل عدم وجود قيود ولا أنظمة حقيقية تقيد أعماله، لذا هذا البرلمان يأما يخرج من هذه الفوضى بنظام جديد يقود تونس إلى الأمام في كافة المجالات، أو أنه سيزيد الطين بلا ويغرق تونس في فوضى أكبر.

بدورهم يقول ياحثون في الشأن التونسي إن المعارضة التونسية لا تمتلك برنامجا سياسيا موحدا في مواجهة إجراءات "قيس سعيد" لذا لم تستطع تحشيد الشارع التونسي ضد عقد الجلسة الأولى للبرلمان التونسي الجديد.

ويوضح الباحثون أن الشعب التونسي أصبح يشعر بالملل من كل ما يدور في المشهد السياسي، لذا الرئيس التونسي والمعارضة لم يعودوا قادرين على تحشيد الشارع التونسي.

ويرى الباحثون السياسيون أن تونس تواجه شبح الإفلاس، لأن التضخم في لبلاد سيجعل الأسعار في غير متناول المواطنين العاديين، وكذلك سيتسبب في انهيار العملة الوطنية.

ويقول الباحثون السياسيون، إن الاقتصاد التونسي يعتمد على القروض من الدول الأجنبية، وفي القريب العاجل سيواجه مشكلة اقتصادية شائكة وهذا سيقود البلاد إلى انتفاضة جديدة تحت عنوان انتفاضة الجياع.

وعلى خط آخر يقول محللون سياسيون، إن، البرلمان التونسي منذ 70 عاما لم يلب متطلبات الشعب، ولم يقدم مشروعا اقتصاديا أو اجتماعيا حقيقي يقود البلاد إلى نقلة نوعية.

ويوضحون أن المجلس النيابي التونسي الجديد لديه صلاحيات في تشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة، مشيرين إلى أن هذا المجلس سيعمل بجدية ويتفاعل مع اجراءات الرئيس التونسي، وأنه سيؤدي الدور الذي انتخب من أجله، ويخرج تونس من الوضع المتأزم إلى بناء بلد بنظام سياسي جديد.