بايدن ومكارثي يعجزان عن حل أزمة سقف الدين الامريكي

دون التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ أكثر من 31.4 تريليون دولار، انتهى الاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

لم يعد أمام الجانبين سوى عشرة أيام فقط للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية يجنب الولايات المتحدة التخلف لأول مرة في تاريخها عن سداد مستحقات ديونها. فسعى بايدن وكارثي جاهدين من أجل إحراز تقدم حيث ضغط مكارثي على البيت الأبيض للموافقة على تخفيضات للإنفاق في الميزانية الاتحادية اعتبرها بايدن 'قاسية'.

وفي بداية اجتماعهما في البيت الأبيض وصف بايدن الاجتماع بالمثمر معربا عن تفائله باحراز تقدم. وقال الرئيس الأميركي "أنا متفائل بأننا سنحرز تقدما'. تم التأكيد مجددا أن التخلف عن السداد ليس خيارا مطروحا على الطاولة وأن السبيل الوحيد هو المضي قدما بحسن نية نحو اتفاق".

من جهته، قال مكارثي إنه يأمل أن يتوصلا إلى أرضية مشتركة بحلول نهاية اليوم. وما أن انتهى الاجتماع حتى قال مكارثي للصحافيين أنهما لم يتوصلا الى اتفاق: "لقد شعرت أننا أجرينا محادثات بناءة. ليس لدينا اتفاق بعد، لكنني شعرت أن النقاش كان بناء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي".

وتخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنب احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من حزيران/يونيو. ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية، معرضين الاقتصاد الأميركي للخطر.

وحذرت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.