كارثة درنة..قرار بتوقيف 8 مسؤولين بسبب كارثة السيول

وفي نفس الاتجاه اكدت لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للدولة للمبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي، مطالبة المجلس بتحقيق دولي شامل في أسباب انهيار سدي درنة.

 

وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في توفير الرعاية الصحية اللازمة والإعانة الدولية في هذا الشأن للتخفيف من وطأة الكارثة.

 

من جانبه اكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ان حجم الخسائر البشرية والمادية التي حلت بالمناطق المنكوبة شرقي البلاد كارثة أكبر من القدرات الليبية، وأضاف ان المناطق المنكوبة تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار.

 

إعمار مدن شرق ليبيا المنكوبة بسبب كارثة الإعصار يحتاج إلى نحو سبعة مليارات دولار، حيث دمر الإعصار نحو الفين ومئتي مبنى إما كليا أو جزئيا، وذلك وفقا لاحصائيات الأمم المتحدة.

 

وفي درنة وحدها بلغ العدد الكلي للوفيات التي تم توثيقها لدى وزارة الصحة ثلاثة الاف وثمانمئة وثمانية وستين حالة، فيما تؤكد مصادر اهلية ان المئات لا يزالون تحت الانقاض او لم يتم تسجيلهم في الدولة كمتوفين.

 

أما بخصوص ملف المفقودين فقد اكدت وزارة الصحة أن الجهود جارية لأخذ عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين، وأن هناك فرقا ستقوم بإخراج جثامين الضحايا الذين تم دفنهم بشكل عشوائي في بداية الأزمة لأخذ عينات منهم والتعرف على هوياتهم.

وطلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من النائب العام الصديق الصور، فتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات التي ضربت درنة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي المدينة.

 

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة هو الآخر النائب العام، لفتح تحقيق عاجل في أسباب انهيار السدين.

 

وشكل المجلس الأعلى للقضاء، لجنة تتكون من أعضاء بالمجلس للتحقيق والفحص في موضوع الكارثة التي حلت بدرنة للوصول إلى النتيجة والحقيقة حول ما حصل والأسباب التي أدت إلى ذلك.

 

ودعا المجلس في بيان نشره على حسابه الرسمي بفيسبوك، كافة الجهات "للتعاون مع اللجنة وإحالة كافة المستندات والوثائق ومحاضر الاستدلال والتحقيق إليها"، غير أن موقف مجلس النواب اختلف تماما عن دعوات فتح تحقيق التي دعت إليها الأطراف السياسية المحسوبة على غرب البلاد.

 

ودعا رئيس المجلس عقيلة صالح المواطنين إلى التحلي بالصبر في مواجهة الكارثة الطبيعية، واصفا ما حدث في درنة بـ"الكارثة الطبيعية التي لا يمكن الفرار منها".

 

في المقابل، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إقالة المجلس البلدي لدرنة بالكامل، وإحالة أعضائه إلى التحقيق.

 

وعلى الرغم من إصدار الجهات التنفيذية من بينها الحكومة المكلفة من مجلس النواب والتي يرأسها أسامة حماد وحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، عدة قرارات تنص على صرف مبالغ مالية لإعادة إعمار المدينة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لامتصاص الغضب الشعبي.

 

وقال الصور إن "التحقيقات حول كارثة درنة ستطال مسؤولين حاليين وسابقين على مدى 20 عاما وستشمل هيئة المياه والموارد المائية ولجنة إعمار درنة ومن الصعب إعطاء مهلة محددة لانتهاء التحقيقات حول انهيار السدين".