مصادر لـ"إسلام تايمز": العيساوي الأكثر حظوظاً في رئاسة برلمان العراق

وقالت مصادر مطلعة مقربة من تحالف السيادة لمراسل موقع "إسلام تايمز"، إن "هناك خلافات كبيرة داخل البيت السياسي السني بشأن تسمية رئيس لمجلس النواب بدلاً من الحلبوسي خصوصاً في ظل قرار البرلمان لعقد جلسة يوم غد الأربعاء لاختيار رئيس جديد للبرلمان".

ووفق المصادر فإن الاجتماع الذي يستضيفه مكتب الحلبوسي بحضور خميس الخنجر ومشاركة 62 نائباً من الكتل السياسية السنية لم تحسم أمرها حتى الآن.

ووفق المصادر فإن "خميس الخنجر يدفع باتجاه تسمية سالم العيساوي يمكن أن يكون مقبولاً من جميع الأطراف الشيعية والكردية".

وأضافت المصادر أن "العيساوي سيكون نائباً بديلاً عن الحلبوسي، رغم أن الأخير يدفع بأن يكون منصب رئيس مجلس النواب من حزب تقدم".

وفي هذا السياق، قال المصدر المطلع أن “الاجتماع في منزل الحلبوسي يتفق على سلسلة خطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية”.

وبحسب المصدر أن “الاجتماع يواصل النقاش بشأن اختيار رئيس جديد لمجلس النواب”، مؤكداً أنه “لم يتم التوصل بعد إلى إتفاق بشأن اختيار رئيس لمجلس النواب بديلاً عن الحلبوسي”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري عدم وجود اتفاق حتى الساعة على اسم مرشح القوى السياسية السنية لرئاسة مجلس النواب العراقي.

وبين الجبوري ان “الحوارات ما بين الكتل السياسية السنية مستمرة ومتواصلة، وهناك إمكانية للوصول الى اتفاق بشان اختيار رئيس البرلمان قبل ساعات قليلة من عقد جلسة مجلس النواب، فالكتل السياسية تعودت على حسم هكذا قضايا في الدقائق الأخيرة”.

وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت مساء أمس الاثنين، أن جلسة يوم غد الأربعاء سوف تكون مخصصة لانتخاب رئيس لمجلس النواب.

من هم العيساوي؟

والعيساوي هو نائب بدورتين وعضو مجلس محافظة الانبار سابقا، ورغم هذا فإنه لا يملك حضورا كبيرا ولا يُعد من المؤثّرين. فمَن هو ؟
سالم مطر عبد حسن العيساوي، سياسي عراقي من مواليد عام 1972، حاصل على بكالوريوس قانون من كلية المعارف الإسلامية في الفلوجة عام 2014، وهو عضو سابق في مجلس محافظة الانبار (2010-2014) ونائب في مجلس النواب عن محافظة الانبار في دورته الثالثة (2014-2018) وعضو مجلس النواب في دورته الحالية.
 
وكان العيساوي ضمن جبهة الحوار الوطني التابعة لصالح المطلك تحت مسمى ائتلاف العراقية – العربية، ومن خلال عمله مع المطلك بصفة غير رسمية في ملف النازحين عُرف بفساده أثناء دورته في مجلس محافظة الانبار، وعليه عدد من مذكرات الاستقدام من مكتب هيئة نزاهة الانبار لتجاوزاته المالية في ملف تعويضات مدينة الفلوجة، ومنها تعويضه الشخصي بـ 480 مليون دينار عراقي  كتعويض عن منزله المدمر والذي كلف بناؤه في حينها 50 مليون دينار فقط!.