السودان: عشرات الضحايا نتيجة مجزرة نفذتها "الدعم السريع" في منطقة الجزيرة

ونقلت وسائل إعلامٍ محلية سودانية بياناً أصدرته "لجان مقاومة مدني"، أفاد بأنّ "قرية ود النورة شهدت إبادة جماعية، بعد هجوم ميليشيا الدعم السريع عليها مرتين، وقتل ما قد يصل إلى 100 شخص".

وأكّد البيان أنّ ما حدث في القرية يُعتبر "مجزرة وجريمة مكتملة الأركان" قامت بها قوات "الدعم السريع".

هذا وحذرت "لجان مقاومة مدني" من الحصار المحكم الذي فرضته قوات "الدعم السريع" على ود النورة، والذي يترافق مع إطلاق وابلٍ من الذخائر في محاولة لاقتحام البلدة.

وتتبع قرية ود النورة لمحلية 24 القرشي التي تقع مع نهايات امتداد مشروع الجزيرة وبداية حدود ولاية النيل الأبيض حيث تبعد جنوب شرق القطينة 40 كيلومتراً تقريباً، وترتبط تجارياً مع ولاية الخرطوم.

وتأتي هذه المجزرة بعدما فرضت القوات حصاراً محكماً على القرية قبل ساعات من اقتحامها، فيما قال شهود عيان إن "عناصر الميليشيا نهبوا سوق القرية والمنازل والسيارات، عقب ارتكابهم المجزرة، كما قاموا بنهب القرى الأخرى في طريق انسحابهم".

ردود أفعال مدينة ومستنكرة
وفي سياق الردود على المجزرة، دان مجلس السيادة الانتقالي السوداني الجريمة، وقال في بيان إن "الدعم السريع ارتكبت مجزرة بشعة" في القرية، فيما زعمت "قوات الدعم السريع" أنها "هاجمت بشكل استباقي معسكرات الجيش السوداني في ود النورة رداً على هجوم مخطط له من قبل الجيش السوداني".

ووصف مجلس السيادة الانتقالي تصرفات "الدعم السريع" بأنّها "جزء من حملة عنف ممنهجة ضد المدنيين".

وأضاف البيان أن "هذه الجريمة البشعة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيا المتمردة في العديد من الولايات في السودان. هذه أعمال إجرامية تعكس السلوك المنهجي لهذه الميليشيات في استهداف المدنيين ونهب ممتلكاتهم وتهجيرهم قسراً من مناطقهم".

كما دعا المجلس الانتقالي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى "إدانة واستنكار المجزرة البشعة" بحق المدنيين العزل، و"محاسبة مرتكبيها من مليشيا الدعم السريع، إعمالاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

كذلك، استنكر "مرصد شباب من أجل دارفور" (مشاد) المعني بحقوق الإنسان، مجزرة الجزيرة، ودعا المجتمع الدولي إلى تصنيف "الدعم السريع" كـ"منظمة إرهابية".

كما أعرب المرصد عن إدانته للاعتداء على المدنيين في قرى ود النورة، والجترة، وجبل سقدي، في ولاية الجزيرة، وقطع الطريق الرابط بين سنار والنيل الأبيض أمام الحركة التجارية، ونهب البضائع والممتلكات وإرهاب المدنيين بإطلاق النار عليهم.

ووصف المرصد ما جرى مؤخراً بأنها "أعمال عدائية غير مبررة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وقوانين الإنسانية الدولية"، مشدداً على ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة المدنيين من جرائم المليشيات الإرهابية.

من جهته، وصف مسؤول رفيع في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الوضع الإنساني في السودان بـ"المتدهور"، وأشار إلى أن "معاناة المدنيين تتزايد يوماً بعد يوم من جراء طبيعة الصراع وتأثيره المباشر على وصول المساعدات الإنسانية.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" ذكرت أن أعداد الضحايا في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ازدادت لتتجاوز 1280 بين قتيل وجريح.

وقالت المنظمة في بيان: "استقبلنا 1280 جريحاً في المستشفى الجنوبي الذي ندعمه، توفي 203 منهم متأثرين بجراحهم، في الفترة من 10 مايو إلى 3 حزيران/يونيو الجاري".

وأشارت إلى أن القتال العنيف الذي يدور في الفاشر واستمرار قصف المنازل والأسواق والمستشفيات، يعني أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين، حيث هناك إصابات جماعية كل يوم تقريباً.