البرلمان الموريتاني يجيز اتفاقيات تمويل مع جهات مختلفة

وتتعلق الاتفاقيات المصادق عليها بتنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود، وتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، إضافة إلى تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتخبين الريفيين.

وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن مشروع الاتفاقية المخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الجنائي والقدرة على الصمود تتمثل أهدافه في تعزيز أسس الإدارة الجيدة للمالية العامة والديون، من أجل تحسين إدارتها وشفافيتها، وأسس اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة تداعيات التغير المناخي، منوها إلى أن الغلاف المالي الإجمالي للقرض يبلغ 36,200,000 وحدة حقوق سحب خاصة مقسمة إلى قرضين مدعومين.

وشدد الوزير على أهمية استمرارية برامج دعم الأسر المتعففة المنفذة من خلال الميزانية العامة، مؤكدا على أن رفع نسبة النمو عبر تطوير القطاع الصناعي وخلق قيمة مضافة سيمكن موريتانيا من الالتحاق بركب الدول السائرة في طريق النمو.

أما فيما يتعلق بالمشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، فأوضح الوزير أن هذا المشروع يتنزل في إطار البرنامج الوطني للرئيس الموريتاني، الهادف إلى إنجاز 100 سد لتخزين المياه السطحية، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنفاذ للمياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى بناء 36 سدا لحجز المياه الجارية بغرض تطوير الأنشطة الفلاحية والرعوية حول هذه السدود، فضلا عن إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي في البلد، وتوفير الدعم الهيكلي لتعزيز قدرات وزارة المياه والصرف الصحي والحكامة القطاعية.

وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على تعديل الاتفاقية الموقعة يوم 15 فبراير 2024 في روما بين موريتانيا، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المخصصة لتمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتخبين الريفيين، الموقعة 23 يونيو 2020، أوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، أن هذا المشروع يعمل على تحسين الظروف المعيشية للساكنة الهشة من خلال تكثيف الأنشطة الزراعية الرعوية، وتحسين مستوى النشاط الزراعي والحيواني، والتشغيل في الوسط الريفي.

وأضاف أن مكونات المشروع تشمل التسيير المستدام للموارد والتربة واستثمارات لصالح التنمية البلدية، والتنسيق والتسيير والمتابعة والتقييم في مناطق تدخله، مبرزا أنه يهدف إلى تمكين الفقراء في مناطق الريف من النفاذ المستدام إلى الموارد الطبيعية والتجهيزات الجماعية.