النقيب أمادو سانوغو رئيسا لجمهورية مالي

الضباط والجنود فرضوا سيطرتهم يوم أمس الأربعاء 21-3-2012 على المقار الحكومية ، وخصا الإذاعة والتلفزيون ، وتطور الأمر إلى اشتباك مسلح مع قوات الحرس الرئاسى وقوات الصاعقة الموالية للرئيس آمادو تومانى توري. 

مع ساعات المساء انهارت الأوضاع الأمنية فى العاصمة باماكو ، وتعطلت المفاوضات بين الجنود الغاضبين والرئيس المتمترس فى قصره ، ليقرر الضباط انهاء فترة توري فى الحكم ، وتعطيل مسار الانتخابات ، وحسم الأمور عسكريا من خلال اعلان مجلس عسكري انتقالي لتسلم السلطة ، واستعادة وحدة البلد. 

وفي صباح اليوم الخميس 22-3-2012 ظهر عسكري مالي يتلوا البيان رقم1 للانقلابيين على شاشة التلفزيون الوطني المالي الذي تبنت فيه "اللجنة الوطنية لإرساء الديمقراطية" الإطاحة بالنظام "العاجز" كما وصفه البيان.

أمادو كوناري قال في البيان: "لقد قررت اللجنة الوطنية لإرساء الديمقراطية التي تمثل جميع عناصر القوات المسلحة وقوات الدفاع وقوات الأمن؛ تحمل مسؤوليتها ووضع حد لنظام الرئيس أمادو توماني توري العاجز".

وأضاف كوناري أنه: "تم حل جميع مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر"، قائلا إن الهدف من الانقلاب ليس الاستيلاء على السلطة بل إجراء انتخابات ديمقراطية وسحق تمرد الطوارق في الشمال مشيرا إلى أن: "الانقلاب كان ضروريا نظرا لعدم وجود المعدات الكافية للدفاع عن الأمة".

وقال كوناري: "نقسم أن نعيد السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيا في أقرب وقت وأن نحافظ على وحدة الوطن ووحدة أراضيه".
وقد تزعم الانقلاب الحالي ضابط برتبة نقيب يدعى أمادو سانغو حسب ما ذكرت وكالات أنباء. 

وبينما أوردت تقارير إخبارية أنه تم اعتقال عدة وزراء في الحكومة؛ لا يزال مصير الرئيس أمادو توماني توري مجهولا حتى الآن.

/ انتهى الخبر /