التجمع القومي يؤكد إنسداد آفاق الحل السياسي في البحرين

وقال العادلي ان "الشارع الشعبي يشهد تصعيداً أمنياً خطيراً على مدى الشهرين الماضيين، وبلغ عدد المعتقلين خلالهما 450 ناشطاً، من دون أن يصاحب ذلك أية أعمال عنف، كما ناهز عدد مَن في السجون نحو ألفي معتقل، وفي الجانب المقابل هناك انسداد أفق حل سياسي بسبب ما تشهده جولات الحوار الوطني من مراوحة وتعنت من قبل الجانب الرسمي في رفض كل المطالب التي تقدمت بها قوى المعارضة لتصحيح طاولة الحوار ووضع آليات تكفل جديته ومصداقيته".

وأشار إلى أنه "إذا ما أخذنا ذلك في الاعتبار، فإننا أمام انسداد آفاق الحل السياسي من جهة، وتصعيد أمني من جهة أخرى، وهي بمجملها تفرض جواً ومعطيات تتناقض تماماً مع الدعاوى الرسمية للسعي نحو إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد".

وأضاف ان "المعارضة مصرة على تخلي السلطة عن نهجها الأمني، بل ويجب أن تبادر إلى اتخاذ مبادرات لتبريد الساحة وتوفير معطيات إيجابية تدفع بنجاح الحوار، مثل إطلاق سراح المعتقلين وإعادة المفصولين وغيرها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي لدينا قناعة لغاية اليوم أن جوهر المطالب الواردة في هذه التوصيات لم ينفذ أي منها بعد".

وعن الخيارات الأخرى التي من الممكن أن تلجأ إليها المعارضة، أشار العالي إلى أن "المعارضة متمسكة بخيار الحل السياسي وتطالب السلطة بالمبادرة لطرح رؤيتها لهذا الحل، خاصة أن المعارضة طرحت رؤيتها من خلال وثيقة المنامة ووثيقة التيار الوطني الديموقراطي التي قدمت إلى السلطة ولم نسمع بعد أية ردود عليها، معتبراً أن "استمرار الوضع على ما هو عليه سوف يجر الساحة إلى المزيد من العنف والعنف المضاد، وتتحمل السلطة المسؤولية الكاملة للانحدار نحو هذا المنزلق الخطير، الذي يفتح الأبواب أمام المزيد من التدخلات الخارجية وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ظل مخاطر حقيقية تهدد الأمن الوطني".

ولفت إلى أن جوهر الخيارات التي تتبناها المعارضة قائم بمجمله على الحل السياسي الذي يستجيب للمطالب الوطنية المشروعة الدستورية والديموقراطية والحقوقية، وغير الاستجابة لهذه المطالب، فإن نضال الشعب سوف يتواصل من دون كلل. 

/ انتهى الخبر /