وطالب النائب العام لمحكمة الجزائر بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق موظف سابق يدعى (ش. س) ، كان يعمل في مقر حركة مجتمع السلم (كبرى الأحزاب الاسلامية في الجزائر ) ،اتهم بالتجسس وتركيب أجهزة تنصت في مكاتب قيادات الحزب .
وتعود تفاصيل القضية الى منتصف عام 2009عندما ضبط عدد من قيادات الحركة المحسوبة على تيار الاخوان المسلمين الموظف الذي كان يشغل منصب مسؤول للأمن في مقرها المركزي ، وهو بصدد تثبيت أجهزة تنصت زرعها في زوايا مختلفة بالقاعة التي تعقد فيها القيادات اجتماعاتها .
وانكشفت القضية عندما شعر عدد من قيادات الحركة في اجتماعهم ، بوجود ذبذبات غير عادية في الميكروفات ، ما دفعهم الى استطلاع الأمر ، واتضح حينها أن أجهزة تنصت وتسجيل كانت مزروعة في عدد من المكروفونات والهواتف ، موصولة بجهاز استقبال خلف خزانة ، تتبع لهذا الموظف .
وكشفت تحريات الشرطة العلمية أن أجهزة التنصت والتسجيل كانت مثبتة وباحكام في الميكروفونات وفي مختلف زوايا قاعة الاجتماعات ، بهدف تمكين مجموعة منشقة عن الحركة ، تعارض توجهات رئيس الحركة الشيخ أبو جرة سلطاني منذ المؤتمر الرابع للحركة في أبريل 2009 ، من الاطلاع على ما يدور من نقاشات وقرارات على مستوى قيادة الحزب الاسلامي .
وأعلنت المجموعة المنشقة منذ سنة عن تأسيس حركة موازية باسم " الدعوة والتغيير " ، قبل أن تعلن عن تأسيس حزب سياسي تحت عنوان " جبهة التغير الوطني " ، يوجد قيد التأسيس في انتظار الحصول على الاعتماد الرسمي من وزارة الداخلية .
وأثارت قضية زرع أجهزة التنصت في مقر الحزب الاسلامي ، حينها جدلا سياسيا واعلاميا كبيرا ، ووجهت الاتهامات في بداية القضية الى ألأطراف في السلطة تسعى الى مراقبة تحركات الحزب الاسلامي الحليف للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والمشارك في الحكومة .
وتشك أطراف فاعلة في السلطة الجزائرية في ان تكون لدى حركة مجتمع السلم ، توجهات سياسية مبدئية تتعارض مع توجهات السلطة ، اضطرت الحركة الى اخفائها مؤقتا بهدف التموقع ومحاولة الوصول الى مواقع متقدمة في السلطة .
/ انتهى الخبر /