حقوقي بحريني: حكومة البحرين تعاقب من يختلف معها سياسياً

وخلال تغريدات نشرها في صفحته في تويتر، ذكر الحقوقي ربيع أن حكومة البحرين تعاقب من يختلف معها سياسياً عبر حرمانه من المشاركة في الانتخابات القادمة، في حين نرى أن المواطنين في لبنان ينتخبون مجلساً نيابيا بقانون انتخابي جديد وفي تونس ينتخبون مجلسا بلدياً بعد الثورة التونسية. وتابع قائلاً “الحال في البحرين يسير بالمقلوب.”

وكان مجلس النواب في البحرين قد وافق في أبريل الماضي على مشروع قانون يقضي بعدم جواز الترشح لعضوية مجلس النواب من أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي.

وكان المحامي عبدالله الشملاوي قد وصف مشروع قانون حرمان أعضاء الجمعيات السياسية من الترشح بالكارثي، مؤكداً أنه مشروع غير قانوني وغير دستوري حيث إنه يحرم كل من ينتمي لجمعية سياسية تم غلقها وحلها من قبل النظام وأي عضو فيها من الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.

وقال المحامي الشملاوي إن إقرار مجلس النواب البحريني مُقترحاً بقانون يقضي بحرمان قيادات الجمعيات السياسية الفعليين، التي جرى حلها قضائيا من حَقِ الترشح في الإنتخابات البلدية والنيابية، هو عزل سياسي ومخالف للدستور.

يذكر أن اقرار القانون يعني أن أعضاء الجمعيات -الوفاق ووعد وامل- أي اكثر من ٧٠ الف مواطن ممنوعون من الترشح، علما ان الاجماع لازال سيد الموقف في مقاطعة غالبية شعب البحرين للانتخابات الشكلية إضافة الى استمرار الأزمات الدستورية والسياسية والاقتصادية بسبب الاستبداد وغياب اي دور لكل المؤسسات.


وكان المجلس النيابي خلال الفترة الماضية أشبه بمنصة للسخرية والتنذر لا اكثر من خلال نوع وشكل ومضمون ما يصدر عنه او حوله والتبعية العمياء للسلطات حيث كان يعبر عنه انه كان ملكياً أكثر من الملك.