تظاهرات في جزر القمر تندد بحل المحكمة الدستورية العليا

كما خرجت تظاهرات شاركت فيها حشود شعبية واسعة في عدة مدن وقرى في جزيرتي إنجازيجا وانجوان .. وقد رفع المتظاهرون شعارات منددة بقرار رئاسة الجمهورية ومطالبة بعودة المحكمة الدستورية العليا لممارسة دورها في حماية وصيانة الدستور .

وأعتبر ناشطون سياسيون قمريون بأن حل المحكمة الدستورية بمرسوم رئاسي يعد باطلاً لمخالفته الصريحة لبنود ومواد الدستور ذاته والتي تتحدث صراحة عن الكيفية والآليات لتعديل مواد وبنود الدستور ، فيما عده قانونيون بأن حل المحكمة الدستورية العليا هو بمثابة تعطيل لمواد الدستور ومما يمهد لإدخال البلاد لمرحلة جديدة من الإستبداد والديكتاتورية عبر إدارة البلاد بالمراسم الرئاسية .

تحذيرات الداخلية

وكانت قوات الشرطة قد إنتشرت في أنحاء مدينة موروني بعد التحذيرات التي أصدرتها الداخلية حول منع التظاهرات والمسيرات الإحتجاجية على حل المحكمة الدستورية العليا ، والتي لم تمنع المصلين بالخروج والتظاهر إحتجاجاً وتنديداً بحل المحكمة الدستورية العليا.

وقد رفع المتظاهرون شعارت ضد رئيس الجمهورية عثمان غزالي ووصفته بالدكتاتور وطالبت التظاهرات برحيله فوراً من رئاسة الجمهورية .

هذا وقد تدخلت قوات الشرطة لفك التظاهرات الإحتجاجية وأغرقتها بمسيلات الدموع ، كما أصيب عدد من المتظاهرين بجروح إثر الإشتباكات التي حدثت مع قوات الشرطة التي داهمت التظاهرات بالهراوات واستخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين .

اقامة جبرية

وتتهم سلطات رئيس الجمهورية غزالي الرئيس الأسبق للجمهورية احمد عبدالله سامبي بأنه يقف وراء التظاهرات الإحتجاجية المتصاعدة ضد قرار حل المحكمة الدستورية العلي، وقد فرضت الداخلية الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق سامبي في منزله بالعاصمة موروني حيث تمنع قوات الجيش التي تحاصر منزل الرئيس الأسبق من الخروج أو الدخول للمنزل .

وقد وصف بعض أنصار الرئيس الأسبق للجمهورية بأن محاصرة الجيش لمنزل رئيس سابق للجمهورية فضلاً عن أنه إجراء غير قانوني بإعتبار إن الجيش ليس جهة تنفيذية لقرارات وزارة الداخلية وإنما الشرطة هي التي كان يجب أن تنفذ قرار الداخلية بفرض الإقامة الجبرية على رئيس جمهورية سابق ،  كما أشاروا أنه لايوجد إذن قضائي أو نيابي بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق للجمهورية ، واضافوا بأن إستعمال الجيش في تنفيذ أمر الإقامة الجبرية الذي إستهدف رئيس سابق للجمهورية هو إجراء ينم عن أن البلاد قد دخلت فعلياً في نظام حكم العسكر .