مرسوم ملكي بحريني يمنع قيادات معارضة من الترشح للانتخابات

وأوضحت مصادر أن الملك حمد بن عيسى صادق على تعديل المادة الثالثة من قانون "مباشرة الحقوق السياسية".

وكانت المادة تقول "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها".

واستبدلت المادة بفقرة جديدة تنص على منع "قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها" من الترشح الى مجلس النواب.

وشملت المادة الجديدة كذلك "المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو"، و"المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر عنه عفو"، و"كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".

وتشهد البحرين ثورة شعبية منذ شباط/فبراير 2011 تطالب بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها أسرة آل خليفة بشكل ديكتاتوري حيث يترأس حكومة المنامة عم الملك منذ تأسيس المملكة عام 1971 وحتى الآن ومن دون انتخابات.

وتصدر المحاكم البحرينية أحكاما قاسية بحق المعارضين، وخصوصا سحب الجنسية.
وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.

كما تحاكم البحرين زعيم حركة الوفاق الشيخ علي سلمان بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وكان أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

وتستعد البحرين في الربع الأخير من 2018 لتنظيم انتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد المؤلف من 40 عضوا، علما بأن المعارضة قاطعت الانتخابات الأخيرة في 2014