الأزمة السعودية القطرية تتعدى حدود الدولتين

وطالبَ "علي بن صميخ المري" رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية في تصريح له وفقا للبند "8" من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (251\60), بإيقاف عضوية السعودية والإمارات نظرا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي مارستهما ضد الشعب القطري،. حسب ما نشرته جريدة "الوطن" القطرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المري" طلب من الحكومة القطرية تحويل الملف إلى مجلس الأمن للكشف عن الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها "دول الحصار" ضد قطر, وتصنيفها في مستوى يرقى لـ"جرائم الحرب" والعقوبات الجماعية  ضد الشعب القطري.

وأضافت الصحيفة:

      "المري طالب مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار، والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخواص وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان".

يذكر أن الأزمة بين السعودية وقطر تتفاقم وخصوصاً بعد الحملة الشرسة ضد القنوات القطرية التي أطلقتها الحكومة السعودية.