السلطات البحرينية قامت بإلغاء جنسية أكثر من 738 مواطناً حتى اليوم

ودعت سلام من خلال مشاركتها في اجتماع استعراض البحرين في الدورة 123 إلى استمرار الدعم والتشجيع والضغط لضمان تنفيذ البحرين للتغييرات القانونية والسياسية من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان الحقيقية في البحرين، إلى جانب الامتثال للمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي بيان، أشارت إلى أن المنظمة "قدمت تقرير ها  إلى اللجنة وستشارك في الإحاطة الرسمية وغير الرسمية مع اللجنة يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع".
ويلقي التقرير الضوء على عدم التزام البحرين باحترام الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها ويناقش هذه الانتهاكات مع توفير الأرقام والحقائق، وحقّق التقرير أنّه وعلى الرغم من تصديق البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR،إلا أنه لم يكن هناك أي امتثال حقيقي لمعظم موادها، فقد زادت حكومة البحرين من القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والدين لمواطنيها، واستهداف أي شخص ينتقد الحكومة بأي درجة، وأسفرت التدابير التعسفية للسلطات عن وقوع العديد من ضحايا التعذيب، وحظر السفر، وإلغاء الجنسية، وإصدار أحكام الإعدام والسير في تنفيذها.
يذكر أن لجنة مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التابعة للأمم المتحدة المعنية هي هيئة من الخبراء المستقلين الذين يراقبون تنفيذ الدول الأطراف لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وستقوم هذه اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين بعد المائة باستعراض تقارير الدول عن الجزائر والبحرين وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وليتوانيا وليبيريا، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تقرير دولة البحرين سوف يتم مراجعته في الثاني والثالث من يوليو من قبل هذه اللجنة.
وقالت سلام إن البحرين صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةICCPR ، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، ولكن على الرغم من تصديقها على المعاهدات الدولية والالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تم الإبلاغ باستمرار عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت أن السلطات البحرينية استمرت  في تطبيق الإجراءات التعسفية التي تقمع حقوق الإنسان في البحرين، فالحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحق التجمع السلمي من خلال إجراءات غير قانونية مختلفة لازال قائماً، كما حلّت الجمعيات السياسية المعارضة وحرمان قياداتها وأعضائها من حقوقهم السياسية والمدنية وتم غلق المساحة الصحافية كإغلاق صحيفة الوسط المستقلة، كما وقامت بإلغاء جنسية أكثر من 738 بحرينياً حتى اليوم، وتمارس الحكومة هذا الأمر كسلاح للسيطرة والقمع والتخويف.
كما أن السلطات في البحرين تجرّم حرية التجمع والتعبير عن طريق تنفيذ قيود لا داعي لها ولوائح غير مناسبة بشأن التجمع السلمي، وتعرض أعداد كبيرة من المعتقلين لاعتداء جسدي على أيدي منتسبي الأجهزة الأمنية، كما استمر جهاز الأمن الوطني في استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، ولم يكن الأطفال والنساء استثناء من أن يصبحوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فلقد احتجزت قوات الأمن الأطفال والنساء بشكل روتيني دون اتهامات واضحة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى سوء المعاملة على مستوى خطير.