العدوان على اليمن.. جرائم سعودية بسلاح فرنسي

وقال تقرير خاص صادر عن تلك المنظمات الحقوقية تم تقديمه إلى البرلمان الفرنسي إن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الأسلحة الفرنسية، أي 3,9 من أصل 6,9 مليارات يورو.

وتتصدر الكويت القائمة (1,1 مليار يورو) تليها قطر (1,08 مليار يورو)، من ثم الامارات (701 مليون) والسعودية (626 مليوناً)، أما بالنسبة للسعودية وحدها، فقد سلمتها فرنسا معدات عسكرية عام 2017 بأكثر من 1,38 مليار يورو “اكثر بكثير من عام 2015 او 2016”.

وقال ايميريك الوين من منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك مع منظمة "اكات" المسيحية غير الحكومية و"مرصد التسلح" أن الرياض أصبحت "الزبون الثاني لفرنسا من حيث التسليم عام 2017 رغم انتهاكات للقانون الإنساني التي يرتكبها التحالف في النزاع اليمني".

من جهته، قال طوني فورتن من مرصد التسلح أن “الإمارات والكويت والسعودية ومصر المشاركة في هذا النزاع تعتبر من أبرز زبائننا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لجهة حظر عمليات التسليم إلى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب”.

بدورها، قالت هيلين ليجيه من منظمة "اكات" إن التقرير المقدّم إلى البرلمان "ممارسة جديدة لانعدام الشفافية" مشيرة إلى أنه "لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت قبل أيام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضحايا الأطفال بسبب تساهله مع التحالف الذي تورّط بقتل المئات من الأطفال، والانتهاكات أثناء الحرب.