فضل الله: هناك تباطؤ في تشكيل الحكومة جراء وجود صراعات على الحقائب

وخلال رعايته حفل تكريم ​الطلاب​ الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة حانين ​الجنوب​ية، لفت النائب فضل الله إلى أننا "في ​حزب الله​ و​حركة أمل​ طالبنا منذ البداية بوضع معايير والعمل على أساسسها في تشكيل الحكومة وغيرها من الأمور التي تتعلق بمؤسسات الدولة، وهذا ما طرحه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد ​السيد حسن نصر الله​، ولكن للأسف فإن البلد لا يرتكز إلى أسس تتيح له أن يكون هناك انتظام في مؤسساته الدستورية، مشيراً إلى أن الانتخابات النيابية أفرزت واقعاً جديداً على مستوى السلطة التشريعية وتمثيل الشعب اللبناني".

وأشار النائب فضل الله إلى أن "نسبة البطالة ارتفعت كثيراً في لبنان، فالخريجون والخريجات من حملة الشهادات الجامعية والاختصاصات المختلفة، لا يجدون في سوق العمل وظائف سواء كان في القطاع العام أو في ​القطاع الخاص​، وهذا إنما يحتاج إلى رؤية اقتصادية من قبل الحكومة من خلال وضع خارطة طريق لإيجاد فرص عمل، لا سيما على مستوى القطاع الخاص من خلال الاستثمارات وغيرها".

وشدد النائب فضل الله على "ضرورة إجراء امتحانات جدية وحقيقية فيها أعلى مستوى من النزاهة واعتماد معايير الكفاءة لكل من يتقدم إلى وظيفة في القطاع العام، لا سيما وأن ​الأجهزة الأمنية​ اليوم أمام محك الصدقية أمام الشعب اللبناني، وكذلك القوى السياسية التي قالت في برامجها الانتخابية إنها تريد الشفافية والنزاهة، وعليه أمامنا تجربة قادمة هي التقدم إلى وظيفة في ​قوى الأمن الداخلي​، ونحن أكدنا على ضرورة أن تكون الامتحانات نزيهة ومعيارها الكفاءة بعيداً عن الواسطة والليستات المسبقة والعلامات الاضافية التي تعطيها المديرية، ونحن لا نريد أن يتكرر في هذه التجربة وفي بقية الأجهزة الأمنية التجارب السابقة السلبية".

وأضاف: "استطعنا أن نثبت اعتماداً مالياً بقيمة 30 مليار ليرة لبنانية خلال مناقشة موازنة الـ2018 مخصصة لاستكمال تعويضات ​حرب تموز​ عام 2006 على امتداد الجنوب والمناطق اللبنانية التي تعرضت للعدوان، وهذا الملف كان مجمداً، وفيه ما فيه من تحويل للأموال والهبات والاستيلاء على المال وتضييعه، مشيراً إلى أننا وضعنا معايير محددة خلال الاتصالات واللقاءات والاجتماعات المكثفة التي جرت في الأسبوعين الماضيين مع ​الهيئة العليا للإغاثة​ و​وزارة المالية​ ومجلس الجنوب، لنستطيع أن نبدأ بدفع الشيكات المجمدة لأصحاب البيوت المتضررة الذين لم يقبضوا بعد، وعندما ننتهي هذا الملف، سنستكمل في الموازنة المقبلة المحال التجارية والمؤسسات والمزروعات والسيارات وكل ما أجري له إحصاء ودوّن وسجل في الهيئة العليا للإغاثة، وسنضع اعتماداً في كل موازنة حتى الانتهاء من هذا الملف الذي تصل قيمة التعويضات فيه إلى حوالي لـ300 مليار أي بحدود 200 مليون دولار".