مطالبات دولية لوقف قمع نشطاء الرأي بالبحرين

اتخذت البحرين، إجراءات صارمة تستهدف الاحتجاجات وقمعتها بمساعدة دول أخرى مجاورة وخاصة عبر قوات درع الجزيرة السعودية.

وتقيّم اللجنة التابعة للأمم المتحدة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً مدى امتثال الدول لمعاهدة تاريخية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وفحصت سجل خمس دول بينها البحرين التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس، بحسب رويترز.

وذكرت اللجنة قضايا من بينها قضية "نبيل رجب"، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، الذي صدر حكم في فبراير شباط بسجنه خمس سنوات بسبب انتقاده الضربات الجوية السعودية على اليمن واتهامه لسلطات السجون البحرينية بممارسة التعذيب.



وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن اعتقالات تعسفية من جانب قوات الأمن تشمل الحبس الإنفرادي، واستشهدت بقضايا كل من "خليل المرزوق" النائب السابق بالبرلمان عن جمعية الوفاق المعارضة والناشطة البارزة "مريم الخواجة".

وقال الخبراء إن البحرين تستخدم قانون مكافحة الإرهاب على نطاق واسع خارج مجال الإرهاب بما في ذلك استخدامه ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين طالبوا بحرية التعبير ودخلوا في الاحتجاجات السلمية.

وعبر الخبراء عن قلقهم جراء تزايد حملات العنف التي واجهت بها الشرطة البحرينية المظاهرات السلمية خلال السنوات القليلة الماضية، بما يشمل تقارير تشير إلى وقائع أفضت إلى وقوع حالات وفاة خلال مظاهرات، وعشر عمليات قتل خارج إطار القانون في 2017.

وقالت اللجنة إن على السلطات البحرينية أن تضمن احترام الحقوق في المحاكمة العادلة وإمكانية تحقيق العدالة خلال جميع الإجراءات الجنائية.

وأبدت اللجنة قلقها أيضاً من تقارير عن استهداف البحرين لصحيفة الوسط، التي يقال إنها الصحيفة الوحيدة شبه المستقلة في البلاد، بما يشمل وقف الطباعة والنشر الإلكتروني ما أدى لإغلاقها نهائياً في 2017.

وقالت إن على البحرين بذل جهود للحد من حالات تعدد الزوجات وإلغاء جميع البنود التمييزية بحق النساء في القانون، ويشمل ذلك ضمان مساواة النساء بالرجال في الحقوق بالنسبة لحصول الأبناء على جنسية الأم، وفي الطلاق بما يشمل الحقوق الاقتصادية.