وتأتي هذه الاعتقالات في ظل عمليات دهم واسعة شهدتها عدة مناطق بحرينية منها بوري، كرزكان، المرخ، مدينة حمد، العكر، أبوصيبع، الدراز، وغيرها من المناطق.
وعادة ما ينقل المعتقلين على خلفية قضايا سياسية إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ إصدار ملك البحرين مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات مباشرة الاعتقال والتحقيق مطلع العام الماضي.